وزير بريطاني سابع يستقيل من حكومة ماي ويطالبها باستفتاء على «بريكست»

مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أطاحت بوزير آخر في حكومة تريزا ماي وهو السابع منذ تولي رئيسة الوزراء منصبها قبل 18 شهرا تقريبا. واعتبر وزير النقل البريطاني جو جونسون، الذي صوت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) 2016 أن الخيار البديل أي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سوف «يتسبب لأمتنا بأضرار لا تحصى». وشبه جونسون، وهو الشقيق الأصغر لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي استقال بدوره من حكومة ماي قبل أشهر احتجاجا على خطة ماي للخروج، أن «وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة قناة السويس». مفاوضات ماي قد وحدت الأخوين في مشاعر «الفزع الأخوي» حسبما قال جو جونسون لوكالة بلومبيرغ.
وطالب جو جونسون بأن تنظم الحكومة استفتاء آخر حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، مشترطا ألا يكون الاستفتاء محددا بـ«نعم» أو «لا». وقال جونسون يجب أن يتضمن الاستفتاء ثلاثة خيارات حددها بثلاثة أسئلة وهي إما القبول بخطة حكومة ماي للخروج، أو الخروج من دون اتفاق أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ورد مكتب رئيسة الوزراء على استقالة جونسون ودعوته بتنظيم استفتاء آخر قائلا إن بريطانيا لن تجري استفتاء ثانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي تحت أي ظروف.
وقال متحدث باسم ماي «الاستفتاء الذي أجري في 2016 كان أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ هذا البلد». وأضاف «لن نجري استفتاء ثانيا تحت أي ظروف». وجو جونسون هو الشقيق الأصغر لرئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أحد أبرز وجوه الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقال من منصبه كوزير للخارجية في يوليو (تموز) احتجاجا على خطة ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
رئيسة الوزراء قالت إنها على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) من العام المقبل. وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية. كما سيسعى المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق يؤسس لعلاقة مستقبلية طويلة الأمد. وكتب جو جونسون في بيان استقالته الذي نشره على الإنترنت أن خطط ماي كانت «تشويها لعملية الخروج» وستؤدي إلى اتفاق انسحاب مبهم «من دون وضوح حقيقي بشأن الكيفية التي سينتهي بها هذا الوضع». وأضاف: «بشأن هذه الأسئلة الأكثر أهمية، أعتقد أنه من الصواب تماما العودة إلى الشعب ومطالبتهم بتأكيد قرارهم بالرحيل عن الاتحاد الأوروبي، وإذا اختاروا ذلك، يتم منحهم القرار النهائي بشأن ما إذا كنا سنرحل باتفاق رئيسة الوزراء أو من دونه». ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن جو قوله إن «القيام بأي شيء دون ذلك، سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بديمقراطيتنا».
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال لمجلس النواب إن الحكومة الألمانية تثق في أن لندن والاتحاد الأوروبي سيتوصلان لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف ماس معلقا على محادثات الخروج «أنا واثق أن الخروج سيتم بالاتفاق... نحن في الأمتار الأخيرة». وتابع قائلا «في المستقبل سنحتاج إلى شراكة في السياسات الخارجية والأمنية مع المملكة المتحدة بأقصى درجات القرب والشمول الممكن خارج الاتحاد الأوروبي. ولذلك نعمل بالفعل على هذا بالتوازي مع ممثلين للحكومة البريطانية».