النشرة المسائية من «الشرق الأوسط أونلاين»https://aawsat.com/home/article/1457236/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%C2%BB
روسيا: لم نتلقَّ أي توضيحات لما قصده ترمب بإعلان استئناف التجارب النوويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5206606-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%91%D9%8E-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا: لم نتلقَّ أي توضيحات لما قصده ترمب بإعلان استئناف التجارب النووية
وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن بلاده لم تتلقَّ من الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية أي توضيحات بشأن ما قصده الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان استئناف التجارب النووية.
ونقل تلفزيون «آر تي» الروسي عن لافروف قوله إن العمل جارٍ على تنفيذ تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن إعداد مقترحات حول جدوى بدء الاستعدادات لإجراء تجارب نووية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
كان ترمب قد قال في الآونة الأخيرة إنه وجَّه وزارة الحرب ببدء اختبارات للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع برامج اختبار الدول الأخرى، في حين قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إنه لا يتوقع أن تشمل تلك الاختبارات تفجيرات حقيقية لرؤوس حربية في الوقت الحالي.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين أمر، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بتقديم اقتراحات بشأن إمكان الشروع في الأعمال التحضيرية لإجراء تجارب نووية.
3 أسباب وراء تأخر اجتماع الفصائل في القاهرة وسط مساعٍ للتوافقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5206605-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82
3 أسباب وراء تأخر اجتماع الفصائل في القاهرة وسط مساعٍ للتوافق
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
يترقب مسار اتفاق وقف إطلاق النار حواراً جامعا للفصائل الفلسطينية تستضيفه القاهرة، وسط تباينات لا سيما بين حركتي فتح و«حماس» وخروق تتواصل من إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومطالب مصرية واضحة بتنفيذ الاتفاق كاملاً.
ذلك الاجتماع الذي كان محتملاً عقده نهاية الأسبوع الماضي، بحسب تسريبات إعلامية، لم ير النور بعد، وبحسب خبراء في الشأن الفلسطيني تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار هذا الموقف يضر مسار الاتفاق في ظل الخروق الإسرائيلية، معولين على دور أكبر ومهم للقاهرة في إنجاز مسار الوحدة الفلسطينية قريباً، والتئام اللقاء في حال حدوث توافقات بشأن نقاط الخلاف.
و«ذلك التأخير في عقد الاجتماع الذي كان محتملاً انعقاده نهاية الأسبوع الماضي»، بحسب مصدر فلسطيني، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، السبت، يعود إلى عدة أسباب، تتحمور حول خلافين فلسطينيين متعلقين بتشكيل «لجنة إدارة غزة»، وتشكيل الشرطة بالقطاع، بخلاف انتظار نتائج مشاورات أميركية بشأن اللجنة ورئيسها، مؤكداً «وجود مشاورات متواصلة ومكثفة مع القاهرة ومع جميع الفصائل لا سيما مع حركة (فتح) التي غابت عن آخر اجتماع للفصائل، وقد تنجح وسط ضغوط مكثفة في إمكانية عقده قريباً».
وكان مسؤولون عرب وفلسطينيون كشفوا خلال تصريحات في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن أن ثمانية فصائل فلسطينية، وعلى رأسها «حماس»، ستعمل خلال اجتماع يُعقد بنهاية الأسبوع الماضي في القاهرة على التوصل إلى توافق بشأن العناصر الأساسية لإدارة انتقالية لقطاع غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت في اجتماع عُقد بالقاهرة في 24 أكتوبر الماضي، ولم تحضره «فتح»، على «تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين، وعقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة، بعد أن سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.
طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
في المقابل، تحفظت «فتح» وقتذاك عن ذلك، وقال مصدر مسؤول في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي: «لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله لتحمّل هذه المسؤولية».
وباعتقاد عضو «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، فإن «اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني المنتظر يؤكد الجميع أهميته وأهمية دور مصر في احتضان هذا اللقاء باعتباره مهماً لتنفيذ استراتيجية تحمي الحقوق والثوابت والإرادة الفلسطينية ووحدتها السياسية والجغرافية ومسؤولية لجنة الإدارة في إطار من السلطة».
وأضاف أبو يوسف أن «الأمر يحتاج لإنجاح هذا الحوار وليس فقط عقده لذلك تجرى مشاورات (فلسطينية) حالية مع بعض الأطراف من أجل بلورة موقف داعم لهذه الاستراتيجية التي تحمي الشعب الفلسطيني من الانقسام».
وبتقدير المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، فإن القاهرة لن تحبط من عدم حدوث الاجتماع الفصائلي نهاية الأسبوع، متوقعاً أن تتحرك نحو مقترح يوحد الجهد الفلسطيني ويقنع حركة «فتح» بتجاوز الخلافات، مشيراً إلى أن العوائق المثارة سواء بلجنة الإدارة أو تشكيل الشرطة أو مشاورات واشنطن، جميعها يمكن تجاوزها والذهاب لترتيبات فلسطينية - فلسطينية.
فتاة تمشي وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
ويراهن الرقب على أن تتجه القاهرة لتكثيف جهودها الفترة المقبلة لإنجاز هذا التوافق الفلسطيني - الفلسطيني قبل مؤتمر الإعمار المنتظر هذا الشهر، الذي يعول أن يكون فرصة مهمة لبدء المرحلة الثانية المتأخرة.
ووسط مساعي القاهرة، عاد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لتأكيد ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؛ لضمان استدامة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفق بيانين لـ«الخارجية المصرية»، السبت.
ويواجه وقف إطلاق النار تحديات عديدة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وتوسطت الولايات المتحدة في الاتفاق الذي لم يحسم بعد قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة «حماس»، والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
ويعتقد أبو يوسف أن المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد تتطلب أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي لفلسطين، لإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها خاصة المتعلقة بالانسحاب وإدخال المساعدات بالكافية المطلوبة، مشدداً على أن الموقف المصري المطالب أكثر من مرة بالذهاب للمرحلة الثانية مهم، ويعزز من فرص صمود الاتفاق في ظل الخروقات الإسرائيلية.
ويتوقع الرقب أن تساعد مساعي القاهرة الجادة والدؤوبة والمكثفة في إنجاز تقارب فلسطيني - فلسطيني يدفع قريباً لدخول المرحلة الثانية، مشدداً على أن هذا يتوقف على تناغم الفصائل خاصة «فتح» مع جهود مصر.
سياسيون ينتقدون «غياب الرؤية» في معالجة أزمة ليبيا الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5206604-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
أثارت تحذيرات أطلقها محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، من «احتمال تعذر صرف الرواتب الحكومية إذا ما تراجعت أسعار النفط وألقت بظلالها على البلاد»، انتقادات؛ بسبب «غياب الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية».
وجاءت تحذيرات عيسى، خلال مشاركته في مؤتمر «الاستثمار المصرفي»، الأسبوع الماضي في طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الذي أشار بدوره إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو 300 مليار دينار (الدولار يساوي 5.46 دينار).
وقوبلت تصريحات الدبيبة وعيسى بموجة «واسعة من الرفض» من سياسيين واقتصاديين، ونشطاء على منصات التواصل، في ظل ما وُصفت بـ«محاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر، أو على خصومه السياسيين»، مقابل غياب حلول عملية للأزمة.
ناجي عيسى (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)
وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، صفوان المسوري، ما وصفه بـ«رسم المحافظ صورة قاتمة للوضع المالي بعد فترة طويلة من الصمت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كانت هناك تحذيرات سابقة من تداعيات الإنفاق الموسع وأزمات أخرى، غير أن الشارع كان ينتظر من إدارة المصرف المركزي مبادرات وحلولاً، أو على الأقل المسارعة بالتحذير مجدداً مع تفاقم الأرقام».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية برئاسة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
وكشف عيسى، خلال الندوة، عن أن إنفاق الحكومتين بلغ 3 مليارات دولار شهرياً، بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية 1.5 مليار، محذراً من أن انخفاض أسعار النفط - الذي تُمثل عوائده المصدر الرئيسي لدخل البلاد - دون 55 دولاراً، قد يؤدي إلى عجز عن دفع رواتب العاملين في الدولة، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من مليونَي موظف، بحسب تقرير هيئة الرقابة الإدارية.
وعدّ المسوري أن أداء المصرف المركزي بهذا الشكل «يمثل تقصيراً»، داعياً إلى تحرك مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي، بالتنسيق مع البعثة الأممية، لاستبدال كفاءات اقتصادية أخرى بقيادته الراهنة.
واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)
ووفق بيان المصرف المركزي، الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، فقد بلغ حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 نحو 224 مليار دينار، منها 123 ملياراً لحكومة الدبيبة، و59 ملياراً لحكومة حماد، و42 ملياراً لمبادلات النفط، مقابل إيرادات بلغت 136 مليار دينار.
بدوره، انتقد النائب سعيد أمغيب ما وصفه بـ«عجز المسؤولين عن تقديم حلول»، وكتب في إدراج له: «بدلاً من طرح حلول للأزمات، خرج كل من الدبيبة وعيسى يشتكيان من الظروف المالية، وكأنهما خارج دائرة القرار».
أما أستاذ الاقتصاد الليبي بجامعة درنة، صقر الشيباني، فعدّ أن المؤتمر تحوَّل إلى منبر لتبادل الاتهامات بين المحافظ ورئيس الحكومة.
وقال الشيباني لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات الدبيبة وعيسى انعكست سريعاً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفع من 7.5 إلى نحو 7.75 دينار وربما أكثر، بعد أن استغل المضاربون تلك الرسائل السلبية على حد وصفه. ولفت إلى أن الفارق في سعر الصرف ليس بسيطاً في بلد يستورد كثيراً من احتياجاته.
ووفقاً لرؤية الشيباني، فإن المواطن كان ينتظر إجراءات ملموسة، تنهي أزمات السيولة والتضخم وتأخر صرف الرواتب، لكنه «استقبل مع الأسف رسائل محبطة عن الدين العام، وتضخم فاتورة المرتبات واحتمالية تعثرها؛ مما أثار قلق قطاع واسع من الليبيين».
ورغم تأكيده صواب حديث المحافظ عن «خطورة الإنفاق الموسّع من الحكومتين»، فإن الشيباني رأى أن واقع الانقسام كان يتطلب «مبادرات عملية للتعاطي معه لا التذرع به؛ أو محاولة أي طرف توظيفه سياسياً»، مذكّراً المحافظ بأنه وعد في ظل هذا الانقسام بحل أزمة السيولة، وتحسين سعر الدينار «لكنه لم يفِ بذلك».
وكان الدبيبة قد حمّل ما سمّاه «الإنفاق الموازي»، في إشارة إلى الحكومة المنافسة له التي يرأسها أسامة حماد، المسؤوليةَ عن ارتفاع الدين العام، كما اتهم المصرف المركزي بالعجز عن إدارة المصارف التجارية التي تذهب 80 في المائة من العملة الأجنبية إليها، وتُدار من قبل تجار ومتنفذين.
من جهته، رأى نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، أن تعليقات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي «تضمّنت حلولاً أكثر واقعية للأزمات الاقتصادية من صنّاع القرار أنفسهم»، مثل خفض رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة والحكومتين، وتقليص السفارات في الخارج، ومحاربة مافيا الاعتمادات.
ووصف دوغة التحذير بالمساس بمعيشة الشريحة الأوسع في البلاد، أي العاملين في الدولة، بأنه «استفزاز غير مقبول»، موضحاً أنه «لحين إيجاد حلول عملية ومنصفة لملف ازدياد عدد العاملين بالدولة، والذي يحذِّر منه الجميع، ربما كان من الأفضل عدم إثارة المخاوف كون ذلك مسألة مصيرية».
وانتهى دوغة إلى أن «الحل الغائب عن أذهان أفرقاء الأزمة لتحسين معيشة الليبيين هو تقديمهم تنازلات، تفتح الطريق لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بميزانية ورقابة، بدلاً من استمرار سجالهم حول الصلاحيات في أي قضية».
بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)
ويرى مراقبون مقربون من «الجيش الوطني» أن تصريحات الدبيبة تستهدف مشروعات «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، الذي يرأسه بالقاسم حفتر، بينما عدّ مؤيدو حكومة «الوحدة» أن ما ذكره الدبيبة محاولة لكشف مصير الأموال الليبية.
