الرئيس اللبناني: ادعاءات إسرائيل حول مخابئ أسلحة غير صحيحة

الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيل داهلر كارديل (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيل داهلر كارديل (دالاتي ونهرا)
TT

الرئيس اللبناني: ادعاءات إسرائيل حول مخابئ أسلحة غير صحيحة

الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيل داهلر كارديل (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال الاجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيل داهلر كارديل (دالاتي ونهرا)

جدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رفض لبنان للاتهامات الإسرائيلية حول وجود مصانع أسلحة ومخابئ سرية في عدد من الأماكن اللبنانية، مشيراً إلى أن قيادة «اليونيفيل» نفت أن تكون هناك أسلحة في مناطق وجود منظمة «الأخضر بلا حدود».
وأبلغ الرئيس عون هذا الموقف إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل، خلال استقباله لها أمس في قصر بعبدا، قائلاً: إن الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، وإن أركان السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان رافقوا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جولة تأكدوا خلالها من عدم صحة هذه الادعاءات.
ولفت إلى أن «لبنان ملتزم المحافظة على الاستقرار على طول الحدود وتطبيق القرار 1701، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، غير آبهة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة».
ونفى عون من جهة ثانية، أن يكون النازحون السوريون الذين يعودون من لبنان إلى سوريا يتعرضون لمضايقات، قائلاً: إنه لم ترد منهم أي معلومات عن مضايقات تعرضوا لها بعد العودة. وأضاف: إن الطوعية التي تحققت حتى الآن بإشراف الأمن العام اللبناني أتت بناءً على طلب النازحين السوريين، مجدداً موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين إلى بلادهم، وداعياً المجتمع الدولي إلى «المساعدة على تأمين هذه العودة».
وأطلع الرئيس عون، كارديل على المبادرة التي أطلقها في الأمم المتحدة «لإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان»، مشيراً إلى أنه قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تقريراً مفصلاً عن أهداف الأكاديمية، وأبزرها: تعريف الإنسان بالآخر، وخصوصاً الشباب وقيام حوار بين الثقافات والأديان في هذه المنطقة بالذات، والتكامل مع دور لبنان الريادي في الفرنكوفونية وكصلة وصل بين الشرق والغرب». وقال: إن دولاً عدة رحبت بالمبادرة مثل فرنسا والفاتيكان وسويسرا، معرباً عن أمله في «أن ترعاها الأمم المتحدة».
من جهتها، أبلغت كارديل، الرئيس عون أنها «ستغادر بيروت إلى نيويورك لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار 1701 أمام مجلس الأمن في إطار الإحاطة الدورية».
وأعربت عن «ارتياح الأمم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملاً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.