إدارة ترمب تدرس إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

أكد مسؤولون أميركيون نيات الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية كجزء من توجهات الإدارة الأميركية للضغط على إيران، وفقا لما نقلته أول من أمس «واشنطن بوست».
وكان تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط لمح إلى المسألة ذاتها في حوار سابق أجرته معه «الشرق الأوسط» في سبتمبر (أيلول) الماضي إذ قال «... سنرى هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تسهيل الحل السياسي في اليمن أم لا، وإذا كان الأمر سيودي إلى تسهيل الحل السياسي سنفكر فيها».
وتقول مصادر بالخارجية الأميركية إن النقاشات حول تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ظلت مستمرة منذ عدة أشهر ولم تتخذ الإدارة الأميركية هذه الخطوة لإعطاء الجهود الدبلوماسية الفرصة للدفع لبدء محادثات سلام بين الأطراف المتصارعة في اليمن. وأوضحت المصادر أن خلال الأشهر الأخيرة تكثفت النقاشات حول القيام بخطوة تصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية لاتخاذ موف صارم من الجماعات المرتبطة بإيران وما تقوم به إيران من دعم مالي وعسكري مستمر لعدد من الميليشيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ومنها جماعة الحوثي في اليمن.
ووفقا للمصادر فإن المداولات الداخلية في إدارة ترمب تنظر في عدد من الإجراءات المحتملة ضد ميليشيا الحوثي ومنها إجراءات لمعاقبة الجماعة وتجميد بعض الأرصدة ومداولات حول تأثير إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب على عرقلة الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.
وكشفت المصادر أنه خلال تلك المداولات عبر بعض المسؤولين الأميركيين عن مخاوفهم من أن الإقدام على تصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية قد يصعب على مفاوضي الأمم المتحدة إجراء مفاوضات سلام كما سيتم النظر إليه باعتباره تصعيدا من جانب الولايات المتحدة ضد هذه الجماعة.
ومن الأمور المثيرة لقلق ومخاوف المسؤولين مماطلة الحوثيين ورفضهم الحلول والحضور للمشاورات وآخرها سبتمبر الماضي. وكان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث صرح حديثا بأن جميع الأطراف مستعدة للدخول في مشاورات نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكن الأمم المتحدة خرجت أول من أمس لتلمح إلى أن المشاورات من الممكن أن تعقد «قبل نهاية العام» عوضا عن التاريخ السابق.
وفي حال إقدام إدارة الرئيس ترمب على تسمية الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية فإن هذ التصنيف سيؤدي إلى تجميد الأصول المالية للجماعة وحظر السفر إضافة إلى مجموعة من العقوبات للذين يعتقد أنهم يقدمون الدعم المالي لهذه الجماعة والمقصود بذلك إيران. وتقول مصادر في الإدارة إن لدى الإدارة الأميركية بدائل أخرى منها فرض عقوبات صارمة على الحوثيين وقطع وسائل وخطوط الإمداد المالي والعسكري من إيران للحوثيين.