مسؤول أميركي يحذّر إسرائيل من تطوير «علاقاتها الغريبة» مع الصين

TT

مسؤول أميركي يحذّر إسرائيل من تطوير «علاقاتها الغريبة» مع الصين

نبّه مسؤولون أميركيون بارزون، الحكومة الإسرائيلية، إلى أن العلاقات الاقتصادية الآخذة في التنامي السريع والاستراتيجي بين إسرائيل والصين يمكن أن تؤدي إلى أزمة مع الولايات المتحدة. وقال أحدهم، وفق مسؤول في تل أبيب، إن المسألة باتت مسألة وقت، حتى ينفجر الأميركيون في وجه إسرائيل جراء تطور علاقاتها بالصين، خصوصاً في ظل الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين.
ونُقل عن مسؤول أميركي قوله لأصدقاء إسرائيليين إن الرئيس دونالد ترمب «يضع التطورات في شرق آسيا على رأس سلّم أولويات واشنطن. فإذا كان هناك ما قد يُغضب ترمب من (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو فهو موضوع علاقاته الغريبة مع الصين».
وقالت مصادر في تل أبيب إن هذه ثاني موجة من التحذيرات التي تصل إلى إسرائيل من واشنطن. فقبل شهرين، نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تحذيرات أخرى من جنرالات أميركيين متقاعدين في مؤتمر مع نظرائهم الإسرائيليين، حيث أثاروا تساؤلات إزاء القرار الإسرائيلي بتوكيل شركات صينية ببناء مشاريع بنى تحتية ضخمة في البلاد، وضمنها ميناء حيفا العسكري. وكان أحد المشاركين في المؤتمر قد طرح إمكانية أن يقاطع الأسطول السادس الأميركي قاعدة سلاح البحرية في حيفا، وذلك بسبب تدخل الصين في بناء الميناء المدني هناك. وكتبت الصحيفة أنه يتضح، اليوم، بناءً على محادثات مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبار زاروا واشنطن في الشهور الأخيرة، أنهم فوجئوا بشدة غضب نظرائهم في إدارة ترمب حول هذه المسألة.
ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن «الأميركيين استشاطوا غضباً» خلال اللقاء معهم، كما طالبوا بضمانات من تل أبيب لعدم استغلال الصين هذه المشروعات في إسرائيل من أجل تحسين مكانتها الاستراتيجية وقدراتها الاستخبارية. وأضاف هذا المسؤول أن الأميركيين لم يقتنعوا بالأجوبة التي قدمتها إسرائيل.
وكتبت «هآرتس» أنه في إحدى المحادثات، قال مسؤولون أميركيون لنظرائهم الإسرائيليين إن «الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكون صديقة لدولة تقوم الصين ببناء موانئها». ورغم أن «الحديث كان عن دولة أخرى، إلا أن إسرائيل استوعبت الإشارة».
وكان مسؤول أميركي في البيت الأبيض قد تحدث مع وفد إسرائيلي، قبل أسابيع، قد أضاف أن هذه المسألة أثارت غضباً في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووزارة الخزانة، ومكتب نائب الرئيس، مايك بنس، بيد أنها لم تطرح بعد على جدول أعمال الرئيس ترمب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.