مستوى قياسي لعجز الميزان التجاري التونسي

سجل العجز التجاري في تونس مستوى قياسيا مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقدر بنحو 15.9 مليار دينار تونسي (نحو 5.6 مليار دولار)، وبذلك تكون نسبة الارتفاع التي عرفها مقارنة بالعشرة أشهر الأولى من سنة 2017، لا تقل عن 21 في المائة، وترتفع إلى حدود 48 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2016. وتبعا لذلك تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات بشكل طفيف، وذلك بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017، لتقدر بنحو 67.7 في المائة.
وخلافا لهذه النتائج السلبية، فقد أورد المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) الذي نشر هذه المؤشرات، أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة، قد عرف تراجعا إلى حدود 10.8 مليار دينار (3.8 مليار دولار). ونتيجة للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات على المستوى الدولي، فقد تفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 5.1 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار)، وهذا الرقم يعادل 32.1 في المائة من العجز الإجمالي المسجل، وذلك مقابل 3.3 مليار دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.
وتوقع خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، أن يرتفع العجز التجاري طوال السنة الحالية، لكي يبلغ لأول مرة في تاريخ الاقتصاد التونسي حدود 20 مليار دينار (أكثر من 7 مليارات دولار)، وتوقعوا كذلك أن تكون المؤشرات الاقتصادية الإجمالية أكثر خطورة خلال السنة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتفاع حجم خدمة الديون الخارجية، وصعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية وقلة الاستثمارات، مع تراجع مستوى الصادرات؛ وخصوصا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعزا المعهد التونسي للإحصاء تنامي عجز الميزان التجاري على المستوى المحلي، إلى العجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية مع عدد من الشركاء الاقتصاديين، على غرار الصين (4.4 مليار دينار)، وإيطاليا (2.4 مليار دينار)، وتركيا (1.8 مليار دينار)، والجزائر (1.2 مليار دينار)، وروسيا (1.1 مليار دينار).
وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 11.9 مليار دينار (4.2 مليار دولار) من مجموع العجز التجاري المسجل، وهو ما يمثل نحو 75 في المائة من إجمالي العجز.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن «السلطات التونسية حاولت خلال الفترة الماضية الحد من الواردات، وحددت قائمة بنحو 220 مادة موردة، ووجهت توصيات إلى البنوك بعدم توفير التمويلات اللازمة لها، كما سعت إلى تعديل اتفاقية التبادل التجاري مع الجانب التركي، في اتجاه التقليص من العجز التجاري المسجل مع تركيا وعدد آخر من البلدان. ولكن يبدو أن أحكام السوق والعرض والطلب كانت أقوى منافسة داخل السوق التونسية، وما على السلطات إلا البحث عن حلول أخرى أكثر جدوى».
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية التونسية فائضا مع عدد من البلدان، أهمها فرنسا بنحو 2.8 مليار دينار (نحو مليار دولار)، وليبيا التي سجلت معها تونس فائضا بنحو 800 مليون دينار (282 مليون دولار)، والمغرب التي عرفت بدورها فائضا إيجابيا لصالح تونس، وذلك بنحو 200 مليون دينار (70 مليون دولار).
ويعرف الاقتصاد التونسي منذ سنوات ارتفاع وتيرة الأسعار، وتنامي نسبة التضخم التي استقرت في مستوى 7.4 في المائة، دون اعتبار ارتفاع حجم المديونية وخدمة الدين، وكذلك دون اعتبار توقعات خبراء المال والأعمال بصعوبة الخروج إلى الأسواق المالية لاحقا، إذا تواصلت الأزمة الاقتصادية على حالها.