وتيرة نموّ الاقتصاد البريطاني تتسارع

وتيرة نموّ الاقتصاد البريطاني تتسارع
TT

وتيرة نموّ الاقتصاد البريطاني تتسارع

وتيرة نموّ الاقتصاد البريطاني تتسارع

أعلن المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا اليوم (الجمعة) أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بوتيرة أسرع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث مقابل زيادة نسبتها 0.4 في المائة في الربع الثاني. وجاء معدل النمو متفقا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وأوضح مكتب الاحصاء أن معدل النمو في ناتج قطاع الخدمات تراجع إلى 0.4 في المائة، غير أنه ظل أكبر مساهم إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
واستمر تعافي نمو الناتج في قطاع الانشاءات بعد البداية الضعيفة التي سجّلها مطلع العام، فيما ارتفع معدل نمو الناتج ربع السنوي في قطاع التصنيع للمرة الأولى هذه السنة. وارتفع الناتج في قطاع الصناعة بنسبة 0.8 في المائة مقابل تراجع بالنسبة نفسها في الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثالث. وجاءت هذه النسبة متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.