«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا

مدير المرصد السوري لـ {الشرق الأوسط}: تغيير في استراتيجيتها لتوسيع حدود دولتها

«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا
TT

«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا

«الدولة الإسلامية» يشن معارك لطرد قوات النظام من ثلاثة مواقع بشمال سوريا

صعّد تنظيم «الدولة الإسلامية» هجماته العسكرية المتزامنة ضد مواقع نظامية شمال سوريا، حيث شن للمرة الأولى منذ توسع نفوذه الميداني هجوما منسقا على 3 جبهات في كل من الحسكة والرقة وحلب، تزامنا مع تكثيف النظام السوري لغاراته الجوية التي استهدفت مناطق عدة في ريف دمشق.
ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان معارك مقاتلي «الدولة» مع القوات النظامية المتحصنة في 3 مواقع عسكرية بأنها «الأعنف» بين الطرفين. واستهدف الهجوم مقر «الفرقة 17» في ريف الرقة ومقرا لحزب البعث الحاكم وفوج «الميلبية» العسكري في الحسكة ومطار كويرس العسكري في ريف حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه «للمرة الأولى هناك هجمات متزامنة للدولة الإسلامية ضد مواقع النظام في الحسكة وحلب والرقة»، علما أن التنظيم الذي أعلن أخيرا إقامة «الخلافة الإسلامية» انطلاقا من مناطق تفرد بالسيطرة عليها في شمال العراق وغربه وشمال سوريا وشرقها، متهم من فصائل المعارضة السورية المسلحة بـ«التواطؤ» مع النظام، وهو يخوض معارك دامية ضد هذه الفصائل منذ مطلع العام الحالي.
وفي سياق متصل، أبدى عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، استغرابه «لخوض مقاتلي الدولة معارك في تلك الجبهات دفعة واحدة، خصوصا أنها لم تكن تقاتل النظام، بل كانت تقاتل معارضين وتضع تفجيرات لقتل مدنيين علويين في مناطق علوية». وقال: «نعتقد أنهم يريدون توجيه رسالة بأنهم يقاتلون النظام أيضا، بعد فترات هدنة طويلة، بدأت تنهار بعد تقدم (داعش) في العراق».
ولم يستبعد عبد الرحمن أن تكون «الدولة» في الوقت الراهن «بصدد تغيير استراتيجيتها بعد تثبيت حكمها، وأن يكون هدفها تحول من إسقاط النظام إلى توسيع حدود دولتها»، واضعا «هذا التغيير في الاستراتيجية في إطار خدمة نفوذها، خصوصا أن الجبهات النظامية الثلاث تقع في مناطق سيطرتها». وبدأت الهجمات بعد منتصف ليل أمس على مقر الفرقة 17 في الرقة، بعد إقدام عنصرين من التنظيم على «تفجير نفسيهما بعربتين مفخختين، إحداهما في كتيبة الكيمياء داخل الفرقة 17 المحاصرة شمال مدينة الرقة، والأخرى في محيط الفرقة»، بحسب المرصد السوري. واندلعت على الأثر اشتباكات عنيفة وسط قصف متبادل بالمدفعية والهاون «ترافق مع إلقاء الطيران النظامي براميل متفجرة على محيط الفرقة». وأدت المعارك، بحسب المرصد، إلى مقتل وجرح العشرات من الطرفين.
وأكدت «الدولة الإسلامية» في تغريدات على الحساب الرسمي لـ«ولاية الرقة» على موقع «تويتر»، أنها بدأت «عمليات مباركة على الفرقة 17»، إثر تنفيذ عنصريها أبو صهيب الجزراوي وخطاب الجزراوي، عمليتين «استشهاديتين» ضد الفرقة. وعرض الحساب صورا لست جثث ورؤوس مقطوعة، قائلا إنها «جثث جنود الجيش النصيري بعد أن قطف رؤوسها جنود الدولة الإسلامية».
وفي الحسكة، قتل 11 عنصرا نظاميا بينهم ضابط إثر هجوم مقاتلي «الدولة» على «فوج الميلبية»، في حين خاضوا معارك عنيفة ضد عناصر حماية فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في مدينة الحسكة، إثر اقتحام مقاتلين من «الدولة» مبنى فرع الحزب. ونقل المرصد السوري عن شهود قولهم إنه أمكن «رؤية راية الدولة الإسلامية منصوبة على المبنى». لكن عبد الرحمن أفاد مساء بأن القوات النظامية تمكنت من استعادة الموقع وطرد مقاتلي «الدولة».
وأكد حساب «ولاية البركة» التابع للتنظيم الجهادي على تويتر، أنه يشن «أكبر عملية عسكرية له في الحسكة، من خلال الهجوم على فوج الميلبية وجبل كوكب وحواجز مدينة البركة»، مشيرا إلى «اقتحام فرع حزب البعث، مقر اللجنة الأمنية وقيادة الجيش الوثني» الذي يعد، بحسب التنظيم، «من أحصن مواقع النظام في المدينة».
وفي ريف حلب، تزامنت المعارك بين «الدولة الإسلامية» والقوات النظامية في محيط مطار كويرس العسكري، مع قصف الطيران السوري لليوم الرابع مدينة الباب التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» شمال المطار. وأفاد المرصد السوري بمقتل 11 شخصا وإصابة ثمانية آخرين بجروح في قصف صاروخي استهدف حي التليفون الهوائي في محافظة حلب.
وفي حماه، استهدفت الكتائب الإسلامية بقذائف الهاون تمركزات لقوات النظام على الجهة الجنوبية من بلدة مورك، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماه الشمالي. ونفذت القوات النظامية حملة دهم واعتقال في حي الأربعين بمدينة حماه طالت عددا من المواطنين.
أما في ريف دمشق، فقد نفذ الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة جسرين بالغوطة الشرقية، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي جبهة النصرة من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في البلدة. وأحصى المرصد السوري سبع غارات استهدفت مناطق في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية للبلدة، فيما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق في مزارع مخيم خان الشيح، ومناطق في مزارع العباسية والقصور بالغوطة الغربية. ونفذ 4 غارات على مناطق في الجهة الغربية لبلدة زبدين بالغوطة الشرقية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).