لقاء أميركي صيني في واشنطن اليوم لتهدئة التوتر

قبل أسابيع من قمة تجمع ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

لقاء أميركي صيني في واشنطن اليوم لتهدئة التوتر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ف.ب)

تستقبل الإدارة الأميركية، اليوم (الجمعة)، اثنين من كبار المسؤولين الصينيين لعقد لقاء على أمل التوصل إلى تهدئة التوتر قبل 3 أسابيع من قمة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وسيستقبل وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان مايك بومبيو وجيم ماتيس في واشنطن نظيريهما الصينيين يانغ جيشي ووي فينغهي، قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك ظهراً في مقر وزارة الخارجية الأميركية.
ويندرج هذا الاجتماع الثاني من «الحوار الدبلوماسي والأمني» بعد اجتماع أول جرى في أبريل (نيسان) 2017، في إطار جهود إحياء العلاقات الأميركية الصينية التي قررها رئيسا البلدين.
وكان ترمب وشي أطلقا هذه المفاوضات في القمة التي عقداها في أبريل 2017 في مارا لاغو في ولاية فلوريدا الأميركية، وأكد الرئيس الأميركي في ختامها أنه «بنى صداقة» مع نظيره الصيني.
لكن اللهجة تغيرت منذ ذلك الحين وفتح ترمب حرباً تجارية مع الصين ترافقها هجمات على جبهات عدة.
وفي كلمة قال مراقبون إنها توحي بخطب حرب باردة جديدة، اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الصين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسرقة صناعات تكنولوجية حساسة وباعتماد سياسة توسعية دبلوماسية وعسكرية وبالمساس بالحريات العامة وبالأقليات الدينية بشكل واسع حتى بالتدخل في الانتخابات الأميركية للتخلص من ترمب.
بعيد ذلك، لقي بومبيو استقبالاً فاتراً في بكين وتم إرجاء هذا الحوار الذي يعقد الجمعة وكان مقررا مبدئيا في أكتوبر في الصين. لذلك يمكن تفسير انعقاد اللقاء في واشنطن على أنه مؤشر تهدئة.
وأكد سفير الولايات المتحدة في بكين تيري برانستاد، لصحافيين الخميس: «نريد علاقة بناءة مع الصين هدفها تحقيق نتائج... الولايات المتحدة لا تحاول احتواء الصين، لكننا نريد العدل والتعامل بالمثل».
وأوضح الدبلوماسي أن الحوار يفترض أن يسمح بتبادل «صريح ومفتوح» للآراء حول قضايا كثيرة مثل عسكرة بحر الصين الجنوبي المتزايدة وحقوق الإنسان ومراقبة الفينتانيل، المسكن القوي النباتي المنشأ الذي أدى إلى عدد غير مسبوق من الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».