مقتل فنلنديتين تعملان في المجال الإنساني بغرب أفغانستان

المؤسسة التي تعمل لصالحها الضحيتان تعرضت لهجوم نفذته طالبان قبل أربع سنوات

كابل
كابل
TT

مقتل فنلنديتين تعملان في المجال الإنساني بغرب أفغانستان

كابل
كابل

قتل مسلحان مجهولا الهوية فنلنديتين تعملان في جمعية للمساعدات الإنسانية بينما كانتا في سيارة أجرة أمس في هراة بغرب أفغانستان، حسبما أعلن مسؤولون، في آخر حدث من سلسلة هجمات استهدفت أجانب. ووقع الهجوم بينما تجري البلاد تدقيقا واسع النطاق في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتجنب طريق مسدود قد يغرقها في نزاع إثني، بينما تستعد القوات الأجنبية لمغادرة أراضيها بعد أكثر من عقد من الحرب.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، فإن المنظمة الطبية الخيرية المسيحية التي كانت السيدتان تعملان لصالحها تعرضت قبل أربع سنوات لهجوم نفذته طالبان وقتل فيه ثمانية أجانب، وعد المهاجمون آنذاك أن العمال الطبيين «مبشرون». وصرح حاكم ولاية هراة، سيد فضل الله وحيدي، أنه «في حدود الساعة 11 والنصف من صباح أمس، فتح مسلحان على دراجة نارية النار على أجنبيتين كانتا في سيارة أجرة فقتلتا». وأكد صديق صديقي، المتحدث باسم الحكومة، الهجوم وأن المسلحين لاذا بالفرار، وأضاف صديقي: «أوقف شخص في مكان الحادث لكن المسلحين هربا والشرطة تقوم بعمليات بحث في المنطقة».
ولاحقا ندد الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، بعملية القتل «الوحشية»، وصرح أن «هذه النهاية الوحشية للسيدتين الفنلنديتين تمسنا جميعا. هذا العمل صادم بشكل خاص لأنهما كانتا في أفغانستان لمساعدة شعبها». وتابع: «ينبغي محاسبة القاتل أو القتلة على أعمالهم. أدعو السلطات الأفغانية إلى بذل كل الجهود للتعرف إلى المنفذين والقبض عليهم وسوقهم أمام العدالة».
وأكدت جمعية «بعثة المساعدة الدولية» الخيرية الطبية المسيحية أن الضحيتين كانتا تعملان لديها، وأفادت الجمعية في بيان وقعته مديرتها التنفيذية هايني ماكيلا «بحزن عميق نؤكد أن مواطنتين فنلنديتين عاملتين لدى بعثة المساعدة الدولية قتلتا اليوم في هراة».
وتضاعف استهداف الأجانب بأعمال عنف في الأشهر الأخيرة؛ مما أثار التساؤلات حول ما إذا كان ذلك تكتيكا جديدا تعتمده طالبان أو سلسلة أحداث غير مترابطة أو تضاعفا لكره الأجانب. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قتل قائد شرطة مصورا في وكالة «أسوشييتد برس»، وأصاب صحافيا بجروح بليغة، بينما كانا يغطيان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في ولاية خوست الشرقية.
وأتت عملية القتل أمس بعد تفجير انتحاري دراجته النارية المفخخة في ولاية تخار الشمالية؛ مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة أكثر من 20 في سوق مكتظة، بينما كان السكان يبتاعون لوازم عيد الفطر الوشيك.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.