واشنطن: المحكمة العليا تناقش قضية «كول» ضد السودان

تعويض بـ«315 مليون دولار»

المدمرة الأميركية «كول» ضربها إرهابيون في ميناء عدن قبل 20 عاماً تقريباً (أ.ب)

أجلت، حتى نهاية الشتاء، المحكمة الأميركية العليا (التي تفسر الدستور) مناقشة قضية عائلات المدمرة الأميركية «كول» التي ضربها إرهابيون في ميناء عدن قبل 20 عاما تقريبا، والذين يطالبون حكومة السودان بدفع 315 مليون دولار، بسبب مزاعم صلة الحكومة بالإرهابيين الذين ضربوا المدمرة.
تأجل النظر في القضية بعد نقاش، يوم الأربعاء، وسط قضاة المحكمة العليا، كما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن «وجود انقسام وسط القضاة في موضوع قانوني دولي هامشي، لكنه سيؤثر كثيرا على مجرى القضية».
حضر نقاش المحكمة وزير الخارجية السوداني، محمد أحمد الدرديري. وفي وقت لاحق، تحدث عن القضية في «أتلانتيك كاونسل» (المجلس الأطلسي) في واشنطن، وقال: «نية السودان هي إظهار الاهتمام، والاهتمام الحقيقي. نحن ننظر إلى هذه القضية نظرة جادة جدا».
وقابل الدرديري نائب وزير الخارجية الأميركية، جون سوليفان يوم الثلاثاء. وقال، بعد المقابلة، إن السودان «يشترك في هذه القضية مع الحكومة الأميركية». لكنه لم يقدم تفاصيل.
دار نقاش قضاة المحكمة العليا حول قانونية تسليم حكومة السودان الأوراق القانونية الخاصة بالقضية، في أول حكم ضد حكومة السودان، قبل موجة الاستئنافات والاستئنافات المضادة.
وحسب وثائق القضية، وصلت أوراق الحكم إلى سفارة السودان في واشنطن، ووقع على تسلمها موظف في السفارة. لكن، جادل محامو حكومة السودان بأنه، حسب القانون الفيدرالي، وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كان يجب تقديم قرار المحكمة إلى وزير الخارجية السودانية في الخرطوم، وفي خطاب رسمي منفصل. وعندما وصلت الاستئنافات القانونية إلى المحكمة العليا، تضامن المحامي الأميركي العام، في وزارة العدل الأميركية، نويل فرانشيسكو، مع رأي حكومة السودان. وأيضا تضامن محامون يمثلون سفارتي السعودية وليبيا.
كتب فرانسيسكو في تقريره للمحكمة العليا: «تتعاطف الولايات المتحدة بشدة مع الإصابات غير العادية التي يعاني منها المجيبون (عائلات ضحايا المدمرة)، وتدين بأشد العبارات الممكنة الأعمال الإرهابية التي تسببت في تلك الإصابات» لكن «التقاضي ضد الدول الأجنبية في المحاكم الأميركية يمكن أن تكون له انعكاسات كبيرة على الشؤون الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة، ويمكن أن يؤثر على المعاملة المتبادلة للولايات المتحدة في محاكم الدول الأخرى».
يمثّل محامي واشنطن كانون شانموغام تلك العائلات. وقال: «مذهل أن الحكومة الأميركية قررت في هذه الحالة أن تقف إلى جانب دولة راعية للإرهاب، وضد رجال ونساء يسعون إلى التعافي من الإصابات الجسيمة التي لحقت بهم في خدمة بلدنا». في جلسة المحكمة العليا، يوم الأربعاء، قال كريستوفر كوران، المحامي الذي يمثل السودان: «كان ينبغي إرسال (أوراق الحكم الأول) إلى مكتب وزير الخارجية في الخرطوم». وعلق رئيس القضاة، جون روبرتس: «هذا هو رأيي الأول: لماذا لا أسلمها إلى السفارة؟» وأضاف: «إرسال أوراق إلى دول أجنبية، وافتراض أنها ستصل إلى هناك في أي وقت معقول يفضل الاحتمال الآخر، وهو أن تسلم إلى سفارة تلك الدولة الأجنبية».
وقالت القاضية إيلينا كاغان إنه لا توجد لغة في القانون الدولي عن الاتصالات الدبلوماسية بين الدول تقول إنه يجب إرسال أوراق الحكم إلى مكتب وزير خارجية السودان. وأضافت: «يعرف الجميع أن السفارات يفترض أن تكون نقطة الاتصال إذا أراد أي شخص أن يفعل أي شيء يتعلق بحكومة أجنبية».
وقال القاضي صامويل أليتو إن هذا الموضوع «من المسائل الصعبة». وأضاف أن القانون الدولي حول الاتصالات بين الحكومات «كتب قبل عصر فيدرال إكسبريس». وسأل: «أليس سهلا جدا إرسال خطاب مع طلب إيصال التسلم إلى أي منطقة من المناطق البعيدة في العالم؟».
أجاب كوران، محامي حكومة السودان، بأن الكونغرس كان أصدر قانونا يمنع الاتصال في هذه المواضيع المهمة عن طريق السفارات، وذلك لأن كثيرا من الحكومات اعترضت على ذلك، وطالبت بمراسلات مباشرة مع وزراء خارجية الدول المختلفة. وأجابت مندوبة وزارة العدل، إيريكا روس: «التراسل عن طريق السفارات (وليس بين وزراء خارجيات الدول) يمكن أن ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».
لكن، سأل القاضي بريت كانافو: «ما الضرر الواقعي الذي تراه الولايات المتحدة في إرسال الإشعارات البريدية إلى السفارة؟».
وقالت القاضية سونيا سوتومايور إن الموضوع يبدو مهما جدا، ولهذا، لا بد من التأكد من وصول الخطاب إلى وزير الخارجية، بدلا من إرساله بالبريد إلى السفارة. وإن ساعي البريد الذي سلم الخطاب إلى السفارة كان يمكن ألا يتسلمه. وإن مسؤول السفارة الذي تسلم الخطاب كان يمكن ألا يفعل ذلك أيضا.
وقال القاضي ستيفن براير إن البحث الذي أجراه مساعدوه أظهر أن أكثر من 20 دولة، مثل الولايات المتحدة، لا تقبل الإشعارات القانونية في سفاراتها، ولا بد أن تصل هذه الإشعارات إلى مكتب المسؤول في وزارة خارجية ذلك البلد.