إقتراحات لضمان حقوق الركاب في أوروبا

أكدت «محكمة المدققين الأوروبية» أمس الخميس أن بإمكان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فعل المزيد لضمان حقوق الركاب من خلال، على سبيل المثال، تخصيص تعويض تلقائي عن تأخر الرحلات أو إلغائها.
وقالت المحكمة، في تقرير جديد، إنه رغم أن تطوير حقوق الركاب يجري بصورة جيدة، فإن تطبيقها في الدول الأعضاء يتم بصورة غير متناسقة. كما أنها تختلف بين وسائل المواصلات - القطارات، والحافلات، والطيران، والنقل البحري.
ولفت المدققون إلى أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب الوعي الكافي لدى الركاب بشأن حقوقهم. ونتيجة لذلك، فإن كثيرين لا يتقدمون بطلبات للحصول على التعويض بينما لا يحصل آخرون على التعويض الكامل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار التقرير إلى أنه في كثير من الحالات، يقع العبء على عاتق الراكب للتقدم بطلب للحصول على التعويض ثم الحصول عليه بالفعل.
وأوصى المدققون من أجل تلافي هذه المشكلات بأن توفر شركات النقل تفسيرا لأي تعديل في المواعيد في غضون 48 ساعة، وكذلك صرف تعويض تلقائي. كما أوصوا بإعطاء صلاحية أوسع للمفوضية الأوروبية لمراقبة حقوق الركاب لضمان التزام الدول الأعضاء بها بشكل مستمر.