واشنطن تطلق خطة «5+1» لشطب السودان من قائمة الإرهاب... والخرطوم ترحب

تشترط 6 محاور بينها مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التدين والصحافة

رحّب السودان، أمس، بانطلاق الحوار مع الولايات المتحدة الهادف لشطب اسمه من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، غداة إعلان واشنطن استعدادها للقيام بهذه الخطوة.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان وزّعته على أجهزة الإعلام «يعلن السودان ترحيبه بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، التي تم تصميمها لتوسيع التعاون الثنائي». وأضافت الخارجية أن السودان يرحب أيضاً «بإعلان الولايات المتحدة استعدادها للبدء في مرحلة إلغاء تسمية السودان كدولة راعية للإرهاب».
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، أول من أمس، أنها مستعدة لشطب السودان من «قائمة الدول الراعية للإرهاب» لكن بشرط أن تقوم السلطات السودانية بالمزيد من الإصلاحات. كما دعت الخارجية الأميركية في بيان، إثر محادثات في واشنطن بين جون سيلفان نائب وزير الخارجية، ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الخرطوم، إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجلّ البلاد على صعيد حقوق الإنسان.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، عقب اللقاء، ترحيب الإدارة الأميركية بالتزام السودان بإحراز التقدم في المجالات الرئيسية.
وذكرت مصادر مقربة من المحادثات التي جرت في واشنطن، أن الخطة الجديدة ستحمل اسم «المسارات الخمسة + 1»، وتتضمن أجزاءً مهمة من الخطة السابقة «خطة المسارات الخمسة» التي تُوّجت برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. وتشمل المرحلة الثانية من الحوار السوداني - الأميركي زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان وممارستها، بما في ذلك حرية التدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة إضافية تسهم في تقدم عملية السلام في البلاد، واتخاذ إجراءات تعالج مطالبات قائمة ذات صلة بقضايا مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية.
وأشار بيان للخارجية السودانية إلى أن المرحلة الثانية صُمّمت من أجل توسيع وتطوير التعاون الثنائي، وتحقيق مزيد من التقدم في القضايا المشتركة، استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى (خطة المسارات الخمسة)، التي انتهت برفع العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري عن السودان.
ولم تحدد واشنطن موعداً لحذف اسم السودان من القائمة التي تعيق حصوله على قروض ومساعدات، وتحول بينه وبين الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون، بيد أن الخارجية الأميركية رأت أن الأمر قد يستغرق فترة تتراوح بين ستة أشهر وأربعة أعوام.
وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت في المرحلة الأولى لرفع العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري المفروض على السودان منذ 1997، أن تستجيب حكومة السودان لخمسة شروط عُرِفت بـ«خطة المسارات الخمسة»، وتضمَّنت التعاون في مكافحة الإرهاب، وإيقاف الحروب، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم سلام جنوب السودان، ومحاربة جيش الرب الأوغندي، وقطع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية.
ورفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري الذي كان مفروضاً على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لكنها وعلى الرغم من اعترافها بتعاون السودان في إنفاذ «خطة المسارات الخمسة»، أبقت عليه ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان على القائمة عام 1993، عندما قدمت ملاذاً لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن بين عامي 1992 و1996، ثم تدهورت العلاقات بين البلدين حين بدأت الحكومة حملة لوقف تمرد في إقليم دارفور غرب البلاد. لكن العلاقات تحسَّنت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي رحّبت إدارته بقبول الخرطوم استقلال جنوب السودان عام 2011 بعد عقود من الحروب المدمرة.
ويحدّ تصنيف دولة بأنها راعية للإرهاب من حصولها على تمويل دولي، ويجعل من الصعب على المواطنين الأميركيين القيام بأعمال تجارية فيها.
واستخدم ترمب «القائمة السوداء للإرهاب» كأساس لأمر رئاسي مثير للجدل يمنع دخول الأشخاص العاديين إلى الولايات المتحدة من دول مسلمة في الغالب.
وفي مقابلة أُجريت أخيراً في الخرطوم، قال رئيس مجموعة «دال»، أكبر تكتل شركات في السودان، إن هناك «كثيراً من الأموال التي تبحث عن مشاريع جيدة لدعمها»، لكنها كانت مقيدة بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة. وهناك ثلاث دول أخرى فقط مدرجة على القائمة السوداء للإرهاب، هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
يُشار إلى أن نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان زار السودان نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، واتفق مع حكومة الخرطوم على تبادل ملاحظات مكتوبة حول إنفاذ خطة المسارات الخمسة، فيما بحث مسؤولون أميركيون زاروا السودان العلاقات بينه وكوريا الشمالية، على خلفية تقرير أممي باتصالات بين الخرطوم وبيونغ يانغ، وشددت تلك المباحثات على أهمية الالتزام بالجزاءات الأممية المفروضة على هذه الدولة.