«حماس» و«الجهاد» تدعوان إلى المقاومة المسلحة في الضفة الغربية

إصابة مستوطنَين في إطلاق نار قرب رام الله

TT

«حماس» و«الجهاد» تدعوان إلى المقاومة المسلحة في الضفة الغربية

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى تبني خيار المقاومة المسلحة في الضفة الغربية في مواجهة المشروع الاستيطاني.
وقالت «حماس»: إن هذا الخيار «سيظل حاضراً بسواعد أبناء شعبنا». وقالت «الجهاد»: إن هذا الخيار هو «رد طبيعي على جرائم المستوطنين».
وجاء موقفا «حماس» و«الجهاد»، بعد إصابة مستوطنين اثنين في هجوم قرب رام الله. وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن عن إصابة مستوطنين كانا على متن حافلة تعرضت لإطلاق نار قرب رام الله.
وأوضح الناطق العسكري في بيان له، أنه جرى «إطلاق نار على حافلة بالقرب من حاجز فوكوس قرب رام الله». وقال: إن اثنين من ركاب الحافلة، أصيبا بجروح طفيفة نتيجة شظايا. وإن قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة.
ويقع الحاجز عند مدخل مستوطنة بيت إيل، كبرى مستوطنات محافظة رام الله.
وأغلقت قوات الجيش الإسرائيلي الحواجز هناك، ونشرت وحدات في محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات تمشيط بحثاً عن مطلقي النار في حي البالوع في المدينة القريبة.
وأثارت العملية مخاوف إسرائيلية من تصاعد نسق العمليات في الفترة الأخيرة، بعد قتل مهاجم فلسطيني إسرائيليين في المنطقة الصناعية «بركان» الشهر الماضي، وتنفيذ عمليات طعن أخرى لاحقاً.
وباركت «حماس» عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين قرب رام الله، وكذلك فشل قوات الاحتلال في اعتقال المقاوم أشرف نعالوة، منذ عملية «بركان» بسلفيت الشهر الماضي.
وقالت «حماس»: إن الشعب الفلسطيني في كل مدن الضفة «يسطّر، في هذه الأيام، ملاحم بطولية في مواجهة الاحتلال».
وشددت على أن المواجهات التي خاضتها جماهير نابلس وأبطال مخيم جنين ضد قوات الاحتلال، هي رسالة إلى قادة العدو والمستوطنين، بأن شعبنا كلّه خلف المقاومة وخيارها؛ لدحر الاحتلال عن فلسطين.
وقالت الحركة: «إن على قادة العدو أن يفهموا رسالة جماهير شعبنا؛ بأنه لا أمن لمشروعهم، وعليهم الرحيل مع قطعان المستوطنين عن أرضنا الحبيبة، وإن التمادي في عربدة المستوطنين وسرقة الأرض، لن يُقابل إلا بتصعيد المقاومة».
كما باركت حركة الجهاد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، معتبرة إياها رداً طبيعياً على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وعدت الحركة تصاعد عمليات المقاومة، دليلاً على فشل سياسات الاعتقال والملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت: «إن هذه العمليات، التي تتكامل مع مسيرات العودة المستمرة، تشكل وحدة في حالة الصمود والمواجهة ضد الاحتلال وضد إرهابه وعدوانه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».