خبير ألماني: الإصلاحات الاقتصادية السعودية تسير بشكل مذهل

الصندوق السيادي سيكون العامل الأكبر لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط

الخبير ألماني ستيفن هيرتوغ أثناء محاضرة أول من أمس بمركز الملك فيصل للبحوث في الرياض (تصوير: إقبال حسين)

أكد خبير ألماني في مجال الاقتصاد السياسي، أن الإصلاحات السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعطي الآمال لتحقيق اقتصاد تنافسي بعيدا عن النفط.
وأوضح الدكتور ستيفن هيرتوغ، أستاذ السياسة المقارنة، بمدرسة لندن للاقتصاد والسياسة، والمتخصص في الاقتصاد السياسي في الخليج والشرق الأوسط، أن الرياض شرعت في تنفيذ خريطة طريق من أجل دفع السعودية لعصر ما بعد النفط، قوامها الإصلاحات التي حدثت خلال الأعوام الـ3 الأخيرة، التي يراها مذهلة ومؤثرة بشكل إيجابي كبير.
وقال هيرتوغ في محاضرة بعنوان «ما الذي يتطلبه تحويل السعودية إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط»، التي نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ليلة أول من أمس بالرياض، إن القطاع الخاص السعودي كان حتى وقت قريب يعتمد على الدولة من حيث الدعم المالي، إلا أنه من المرجح أن يلعب دورا متعاظما من خلال الشراكات مع القطاع العام في الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بشكلها الشامل، إلى أن يصل في النهاية إلى نقطة قيادة الاقتصاد الوطني بعيدا عن مشكلات النفط وتذبذب أسعاره بسبب العوامل الجيوسياسية.
وأضاف هيرتوغ: «في ظل الإصلاحات الأخيرة، أصبح من الممكن تنفيذ خريطة طريق فعلية لتحقيق مستوى صلب من الارتكاز على اقتصاد غير نفطي، في ظل تنوع سوق العمل، والاستجابة لنظام ضريبي يساهم بشكل فعال في هذه الإصلاحات دون أن يكون عبئا كبيرا على القطاع الخاص والشركات العاملة في سوق المملكة، وتحسين البيئة التشريعية وتطبيق المعايير التنافسية».
ونوه أن هناك الكثير من القطاعات القائمة والقطاعات الجديدة، التي تشمل الخدمات والشركات والاتصالات والصناعات البتروكيماويات وبعض الشركات الأخرى التي تحاول حاليا توطين بعض الصناعات الحيوية، وستكون مؤهلة بأن تتحمل تطبيق نظام الضريبة دون عبء كبير عليها، في وقت تسهم فيه في دعم الاقتصاد السعودي وزيادة الدخل للخزينة العامة.
ويعتقد هيرتوغ أن الصندوق السيادي السعودي يستطيع أن ينجز الكثير في سبيل تعزيز هذه الإصلاحات، من خلال زيادة العوائد مع زيادة الإنفاق على القطاعات المنتجة ودعم الاستثمارات المحلية، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتنويع الصادرات وزيادة الصناعات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسوق العالمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، في ظل سياسات مالية تعمل بكفاءة، مع العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات والإنفاق وهذا مهم جدا للحفاظ على مستوى جيد من استدامة التنمية وتحقيق المصالح العليا.
ويعتقد أن القطاعات القائمة والجديدة غير النفطية، حاليا تعمل بأقل القدرات، في ظل توقعات بأن تنمو هذه القدرات تصاعديا مما ينعكس إيجابا على جني الاستفادة القصوى من هذه القطاعات الجديدة والقائمة وما يعزز تنويع الاقتصاد ويزيد الصادرات ويعظم الدخل بشكل يجعل التحول إلى اقتصاد المعرفة والتقنية بجانب الاقتصاد التقليدي، ممهدا جيدا لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط.