الائتلاف السوري المعارض يرفض المشاركة في جنيف.. اذا إستمر قصف حلب

الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا وفدا استراليا في دمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا وفدا استراليا في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

الائتلاف السوري المعارض يرفض المشاركة في جنيف.. اذا إستمر قصف حلب

الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا وفدا استراليا في دمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا وفدا استراليا في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن عدد القتلى الذين سقطوا في غارات البراميل المتفجرة بحلب منذ ثمانية أيام، ارتفع إلى 300 قتيل، بعد انضمام 45 قتيلا سقطوا أمس في قصف جوي شنته طائرات القوات الحكومية السورية، استهدفت أحياء مساكن هنانو، والحيدرية وبعدين.، فيما أعلن الإئتلاف السوري المعارض أنه لن يشارك في مؤتمر جنيف2 إذا ما إستمر القثف على المدينة.بموازاة ذلك، صعدت القوات النظامية من قصفها في مناطق الغوطة الشرقية والزبداني ويبرود في ريف دمشق، فيما تجددت الاشتباكات في منطقة عدرا العمالية.
وارتفعت أعداد القتلى المدنيين في حلب، إثر القصف المتواصل منذ الاثنين الماضي، باستخدام البراميل المتفجرة. وقال مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القوات النظامية لجأت إلى الغارات الجوية في محافظة حلب خلال الأيام الماضية «بسبب النقص في أعداد الجنود على الأرض»، مشيرا إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى مرده إلى وجود مراكز المقاتلين وسط المناطق السكنية.
وفي حين لا يقر النظام رسميا باستخدام هذه البراميل، فإن مصدرا أمنيا سوريا أكد أن تكلفتها أقل من القنابل أو الصواريخ الموجهة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران السوري استهدف بمزيد من «البراميل المتفجرة» أربعة أحياء على الأقل شرق حلب وثلاث بلدات في ريفها، مشيرا إلى أن القصف على حي المرجة في جنوب شرقي مدينة حلب، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال. ويقول ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات الجوية «تستهدف الأحياء التي لم تتمكن القوات النظامية من دخولها وتنفيذ عمليات عسكرية قريبة منها، فيما تستهدف مناطق أخرى قريبة من مطار النيرب»، وهو مطار حلب الدولي، موضحا أن الغارات التي بدأت الأسبوع الماضي «كشفت المناطق المحيطة بالمطار، منعا لتقدم المعارضة فيها أو إيواء مقاتلين معارضين».
وكانت غارات جوية استهدفت الأسبوع الماضي مناطق باب النيرب والشعار وطريق الباب القريبة من مطار حلب الدولي، فيما تركز القصف خلال الأيام الثلاثة الماضية على أحياء معروفة بأنها معارضة، وتضم مقاتلين معارضين.
ولم تتمكن القوات النظامية، منذ بدء الهجوم على حلب الشهر الماضي، من التقدم داخل المدينة، بفعل الاشتباكات، وسط تقدم قوات المعارضة باتجاه أحياء حلب الجديدة التي كانت بمنأى عن الاشتباكات العسكرية منذ سبعة أشهر.
وترى المعارضة أن هذه الضربات الجوية هدفها كسر معنويات سكان المناطق التي تسيطر عليها، وتأليبهم ضد المقاتلين المعارضين. ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحياء حلب. وأدى قصف القوات النظامية إلى تدمير أحياء بكاملها، بحسب شهود ومصادر طبية.
ويرى محللون أن النظام السوري يصعد من قصفه الجوي على حلب، من دون أن يكترث لرد فعل محتمل من المجتمع الدولي. وقال مدير معهد «بروكينغز - الدوحة» سلمان الشيخ لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تعد ثمة خطوط حمراء، بات الضوء أخضر»، وذلك في إشارة إلى «الخطوط الحمر» التي وضعها الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد احتمال استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية ضد مواطنيه.
وعدّ الشيخ أن الخطاب السائد لدى الدول الغربية حاليا هو أن النظام السوري يعد أقل سوءا من السيناريوهات التي تطرح احتمال سيطرة التنظيمات الجهادية على الميدان السوري، علما بأن عددا لا يستهان به من مقاتلي هذه الجماعات التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة، قدم من دول أوروبية. وتابع أن «النظام يقصف لأنه يرى ذلك متاحا له. لن يوقفه أحد»، مضيفا أنه «على رغم كل القوانين الدولية، فإن ثمة من يرمي بالبراميل المتفجرة على المدنيين. هذا أمر استثنائي».
في غضون ذلك، تجددت المعارك العنيفة صباح اليوم بين كتائب إسلامية وأخرى تابعة للجيش الحر من جهة وقوات النظام من جهة أخرى بالقرب من مخيم خان الشيح في ريف دمشق الغربي إثر محاولة الأخيرة التقدم لفك الحصار عن «اللواء 68» الذي تحاصره كتائب المعارضة منذ عدة أيام. وقد أسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام وتدمير دبابة وسيارتين لنقل الجنود. وأعلن ناشطون أن العشرات من القوات الحكومية قتلوا أمس على يد ألوية وكتائب ما يعرف بـ«تحالف الراية الواحدة» بعد محاولتهم مؤازرة الحاجز المطل على «اللواء 68» في خان الشيح بريف دمشق الغربي، مشيرين إلى أن الطريق الدولي دمشق - القنيطرة من جهة خان الشيح ما زال مقطوعا لليوم الثالث على التوالي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».