انتحاريون يقتحمون مقر قناة فضائية في تكريت ويقتلون خمسة صحافيين

عناصر من الشرطة العراقية يفتشون سيارة عند نقطة تفتيش ببغداد أمس (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يفتشون سيارة عند نقطة تفتيش ببغداد أمس (رويترز)
TT

انتحاريون يقتحمون مقر قناة فضائية في تكريت ويقتلون خمسة صحافيين

عناصر من الشرطة العراقية يفتشون سيارة عند نقطة تفتيش ببغداد أمس (رويترز)
عناصر من الشرطة العراقية يفتشون سيارة عند نقطة تفتيش ببغداد أمس (رويترز)

قتل خمسة صحافيين عراقيين في هجوم شنته أمس مجموعة من الانتحاريين على مقر قناة «صلاح الدين» الفضائية العراقية في تكريت شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. كما قتل أربعة ضباط وجنديان في هجوم على ثكنتهم غرب بغداد أمس في واحدة من سلسلة هجمات استهدفت الجيش العراقي.
وأوضح ضابط برتبة رائد في الشرطة أن «سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل قناة (صلاح الدين)، أعقبها تفجير انتحاري قبل أن يتمكن أربعة انتحاريين من دخول مقر القناة».
بدوره قال ضابط برتبة رائد في شرطة صلاح الدين لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أربعة انتحاريين دخلوا المقر في تكريت (160 كلم شمال بغداد)، وقد وقعت ثلاثة انفجارات داخله»، قبل أن يعلن انتهاء الهجوم إثر اقتحام المبنى من قبل قوات خاصة.
وقتل في الهجوم بحسب المصدرين الأمنيين ومصدر طبي في مستشفى تكريت العام خمسة من موظفي القناة الفضائية التي توقف بثها، جميعهم من الصحافيين وبينهم مقدمة برامج ومسؤول الأخبار، بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم مصوران. وأكد المصدران الأمنيان أن اثنين من المهاجمين تمكنا من تفجير نفسيهما، بينما قتل الآخران على أيدي القوات الخاصة التي اقتحمت المبنى.
وكان صحافي يعمل في قناة «العراقية» الحكومية التي تملك مكتبا في المقر قال في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق: «تمكنت من الهروب من هناك، والعديد من الصحافيين الرهائن ما زالوا في الداخل». كما أفاد صحافي يعمل في قناة «صلاح الدين» من أمام المقر بأنه تمكن من الهروب لدى بدء الهجوم، مضيفا: «زملائي عالقون في المبنى وبينهم امرأتان، وأرى الآن الطابقين الثالث والرابع يحترقان».
وتعليقا على الهجوم، أوضح محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله صالح الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القناة «تابعة لمجلس محافظة صلاح الدين وناطقة باسمه، وخطها وطني معتدل يتعلق بكل ما يدور في المحافظة في مجالات الحياة اليومية والاقتصاد والأمن، ولا أجندة أخرى لديها».
وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «العديد من الصحافيين العراقيين يتعرضون يوميا للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من أجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة أدوات عملهم». وتوضح أن الصحافيين في العراق الذي يشهد أعمال عنف متواصلة منذ 2003، ويعيش على وقع تصاعد أعمال العنف اليومية منذ أبريل (نيسان) الماضي، قتل منهم كثيرون، وكثيرون «يعيشون في مناخ شديد التوتر، تتفاقم فيه الضغوط السياسية والطائفية».
من ناحية ثانية، قال مصدران مسؤولان في وزارة الداخلية إن آمر الفوج الرابع من اللواء 23 للفرقة 17، وثلاثة ضباط آخرين وجنديين، قتلوا أمس في هجوم بقذائف هاون على ثكنتهم في منطقة أبو غريب. جاء هذا الهجوم بعد يومين على مقتل 15 عسكريا بينهم خمسة ضباط كبار في عملية عسكرية استهدفت معسكرا لتنظيم القاعدة في محافظة الأنبار التي تفصلها منطقة أبو غريب عن بغداد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.