ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس

حفتر يستبق مؤتمر باليرمو بزيارة مفاجئة إلى روسيا

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
TT

ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)

عادت المناوشات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس مجددًا. وتزامنت هذه التطورات مع قيام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بزيارة لم يعلن عنها إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس، مستبقا بذلك المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في باليرمو بصقلية.
ووصل حفتر على رأس وفد عسكري رفيع إلى موسكو، في زيارة تستهدف بحث الأوضاع في ليبيا مع كبار المسؤولين في روسيا. وقال مكتب إعلام القيادة العامة، أمس، إن حفتر التقى في مستهل زيارته الرسمية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشيرًا إلى أنه عقد معه اجتماعًا موسعًا بحثا خلاله «سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب».
وسبق لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التأكيد على أن حفتر سيشارك في مؤتمر باليرمو، الذي تنقسم حوله أطياف سياسية كثيرة في البلاد.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر أمنية وسكان محليون عن وقوع اشتباكات محدودة في محيط قاعدة معيتيقة، منذ مساء أول من أمس، بين «كتيبة ثوار طرابلس» و«قوة الردع» الخاصة، التابعتين لحكومة السراج، أدت إلى إغلاق طرق على خلفية اعتقال «قوة الردع» لأحد عناصر كتيبة ثوار طرابلس.
ونفى متحدث باسم مطار معيتيقة لـ«الشرق الأوسط» تعرض المطار لأي قصف، كما نفى ناطق باسم قوة الردع سماع إطلاق نار بمختلف الأسلحة في محيط المطار، أو حدوث أي مواجهات مسلحة، ووصف ما حدث بأنه «مجرد سوء تفاهم» بين الطرفين، سرعان ما تم احتواؤه، مشيرا إلى أن الوضع مستقر وطبيعي في محيط المطار. لكن رغم هذه التطمينات، فقد تحدث شهود عيان وتقارير إعلامية عن استنفار أمني مفاجئ في طرابلس، تخلله إطلاق نار في الهواء بمحيط قاعدة معيتيقة الجوية، وعدة طرق مؤيدة إليها، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى هذه المناطق أمس.
وجاءت هذه الاشتباكات في وقت أعلن فيه غسان سلامة، رئيس البعثة الأمية، خلال زيارته مساء أول من أمس إلى مستشفى الجلاء في طرابلس، الذي تعرض مؤخرا لاعتداء من قبل مسلحين، أنه «لا عودة عن قرار تنفيذ الترتيبات الأمنية»، التي أقرتها حكومة السراج مؤخرا. وقال مخاطبا فريق المستشفى: «سنتأكد من أن كل المنشآت العامة في أيد أمينة، خاصة الصحية»، معتبرا أن «إطلاق الرصاص في المستشفى جريمة لا تغتفر. ونحن لا نقبل بذلك».
وأضاف سلامة موضحاً: «سوف أبلغ حكومة الوفاق بضرورة حماية المرافق الصحية؛ لأنها تقدم خدمة للناس، وسوف أتابع الأمر مع الحكومة لكي يتم الاهتمام بالجوانب الأمنية، وتوفير المستلزمات الضرورية».
وتابع سلامة، بحسب بيان أصدرته البعثة: «جئت لأعبر عن تضامني وتضامن البعثة معكم، وإبلاغكم أننا لن نقبل بأن يتعرض أحد لأي مؤسسة صحية في كل ليبيا».
وطبقا لما كشفته طبيبة اختصاصية بمستشفى الأطفال في طرابلس، طلبت عدم تعريفها لـ«الشرق الأوسط»، فقد اعتدى مسلحون مجهولون على الاستشاري محمد سلطان، دكتور النساء والولادة الشهير، وحاولوا اغتياله.
من جهة أخرى، أكدت المؤسسة الليبية للنفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لملاحقة جميع الأفراد والجماعات، التي تحاول ابتزاز قطاع النفط واستغلاله، مطالبا باتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها أمس، أن صنع الله ناقش الاثنين الماضي مع وفد ضم عضوة مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، ونشطاء المجتمع المدني في منطقة أوباري، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممثلين لحراك فزان، ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة، وإدانة كل من يهدّد بإغلاق الحقول النفطية المتواجدة هناك. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع الأمنية والمعيشية الحالية في جنوب البلاد، حيث شدد الحاضرون على ضرورة بذل السلطات المحلية مزيدا من الجهود لإحلال الأمن، وتسهيل إيصال الوقود للمنطقة.
بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة في تونس، أمس، أن استقرار الوضع في ليبيا «يمثل أهمية قصوى لبلاده»، معربا عن أمله في أن يمثل مؤتمر باليرمو نقلة نوعية في المسار السياسي، وأن ينجح في دفع الليبيين إلى تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو حل سلمي للأزمة في بلادهم.
وقال بيان للخارجية التونسية إن سلامة أبلغ الجهيناوي بمضمون الإحاطة، التي سيقدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن سلامة اعتبر أن قرار تخطي مرحلة الفوضى، وبناء دولة شرعية بمؤسسات موحدة «يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم، ولن تقدر أي قوة على إرغامهم على ذلك، أو أن تحل محلهم مهما تعددت المبادرات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم