ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس

حفتر يستبق مؤتمر باليرمو بزيارة مفاجئة إلى روسيا

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
TT

ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)

عادت المناوشات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس مجددًا. وتزامنت هذه التطورات مع قيام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بزيارة لم يعلن عنها إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس، مستبقا بذلك المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في باليرمو بصقلية.
ووصل حفتر على رأس وفد عسكري رفيع إلى موسكو، في زيارة تستهدف بحث الأوضاع في ليبيا مع كبار المسؤولين في روسيا. وقال مكتب إعلام القيادة العامة، أمس، إن حفتر التقى في مستهل زيارته الرسمية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشيرًا إلى أنه عقد معه اجتماعًا موسعًا بحثا خلاله «سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب».
وسبق لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التأكيد على أن حفتر سيشارك في مؤتمر باليرمو، الذي تنقسم حوله أطياف سياسية كثيرة في البلاد.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر أمنية وسكان محليون عن وقوع اشتباكات محدودة في محيط قاعدة معيتيقة، منذ مساء أول من أمس، بين «كتيبة ثوار طرابلس» و«قوة الردع» الخاصة، التابعتين لحكومة السراج، أدت إلى إغلاق طرق على خلفية اعتقال «قوة الردع» لأحد عناصر كتيبة ثوار طرابلس.
ونفى متحدث باسم مطار معيتيقة لـ«الشرق الأوسط» تعرض المطار لأي قصف، كما نفى ناطق باسم قوة الردع سماع إطلاق نار بمختلف الأسلحة في محيط المطار، أو حدوث أي مواجهات مسلحة، ووصف ما حدث بأنه «مجرد سوء تفاهم» بين الطرفين، سرعان ما تم احتواؤه، مشيرا إلى أن الوضع مستقر وطبيعي في محيط المطار. لكن رغم هذه التطمينات، فقد تحدث شهود عيان وتقارير إعلامية عن استنفار أمني مفاجئ في طرابلس، تخلله إطلاق نار في الهواء بمحيط قاعدة معيتيقة الجوية، وعدة طرق مؤيدة إليها، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى هذه المناطق أمس.
وجاءت هذه الاشتباكات في وقت أعلن فيه غسان سلامة، رئيس البعثة الأمية، خلال زيارته مساء أول من أمس إلى مستشفى الجلاء في طرابلس، الذي تعرض مؤخرا لاعتداء من قبل مسلحين، أنه «لا عودة عن قرار تنفيذ الترتيبات الأمنية»، التي أقرتها حكومة السراج مؤخرا. وقال مخاطبا فريق المستشفى: «سنتأكد من أن كل المنشآت العامة في أيد أمينة، خاصة الصحية»، معتبرا أن «إطلاق الرصاص في المستشفى جريمة لا تغتفر. ونحن لا نقبل بذلك».
وأضاف سلامة موضحاً: «سوف أبلغ حكومة الوفاق بضرورة حماية المرافق الصحية؛ لأنها تقدم خدمة للناس، وسوف أتابع الأمر مع الحكومة لكي يتم الاهتمام بالجوانب الأمنية، وتوفير المستلزمات الضرورية».
وتابع سلامة، بحسب بيان أصدرته البعثة: «جئت لأعبر عن تضامني وتضامن البعثة معكم، وإبلاغكم أننا لن نقبل بأن يتعرض أحد لأي مؤسسة صحية في كل ليبيا».
وطبقا لما كشفته طبيبة اختصاصية بمستشفى الأطفال في طرابلس، طلبت عدم تعريفها لـ«الشرق الأوسط»، فقد اعتدى مسلحون مجهولون على الاستشاري محمد سلطان، دكتور النساء والولادة الشهير، وحاولوا اغتياله.
من جهة أخرى، أكدت المؤسسة الليبية للنفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لملاحقة جميع الأفراد والجماعات، التي تحاول ابتزاز قطاع النفط واستغلاله، مطالبا باتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها أمس، أن صنع الله ناقش الاثنين الماضي مع وفد ضم عضوة مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، ونشطاء المجتمع المدني في منطقة أوباري، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممثلين لحراك فزان، ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة، وإدانة كل من يهدّد بإغلاق الحقول النفطية المتواجدة هناك. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع الأمنية والمعيشية الحالية في جنوب البلاد، حيث شدد الحاضرون على ضرورة بذل السلطات المحلية مزيدا من الجهود لإحلال الأمن، وتسهيل إيصال الوقود للمنطقة.
بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة في تونس، أمس، أن استقرار الوضع في ليبيا «يمثل أهمية قصوى لبلاده»، معربا عن أمله في أن يمثل مؤتمر باليرمو نقلة نوعية في المسار السياسي، وأن ينجح في دفع الليبيين إلى تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو حل سلمي للأزمة في بلادهم.
وقال بيان للخارجية التونسية إن سلامة أبلغ الجهيناوي بمضمون الإحاطة، التي سيقدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن سلامة اعتبر أن قرار تخطي مرحلة الفوضى، وبناء دولة شرعية بمؤسسات موحدة «يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم، ولن تقدر أي قوة على إرغامهم على ذلك، أو أن تحل محلهم مهما تعددت المبادرات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.