ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس

حفتر يستبق مؤتمر باليرمو بزيارة مفاجئة إلى روسيا

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
TT

ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)
المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)

عادت المناوشات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس مجددًا. وتزامنت هذه التطورات مع قيام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بزيارة لم يعلن عنها إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس، مستبقا بذلك المؤتمر الدولي حول ليبيا، المزمع عقده يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في باليرمو بصقلية.
ووصل حفتر على رأس وفد عسكري رفيع إلى موسكو، في زيارة تستهدف بحث الأوضاع في ليبيا مع كبار المسؤولين في روسيا. وقال مكتب إعلام القيادة العامة، أمس، إن حفتر التقى في مستهل زيارته الرسمية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مشيرًا إلى أنه عقد معه اجتماعًا موسعًا بحثا خلاله «سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب».
وسبق لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التأكيد على أن حفتر سيشارك في مؤتمر باليرمو، الذي تنقسم حوله أطياف سياسية كثيرة في البلاد.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر أمنية وسكان محليون عن وقوع اشتباكات محدودة في محيط قاعدة معيتيقة، منذ مساء أول من أمس، بين «كتيبة ثوار طرابلس» و«قوة الردع» الخاصة، التابعتين لحكومة السراج، أدت إلى إغلاق طرق على خلفية اعتقال «قوة الردع» لأحد عناصر كتيبة ثوار طرابلس.
ونفى متحدث باسم مطار معيتيقة لـ«الشرق الأوسط» تعرض المطار لأي قصف، كما نفى ناطق باسم قوة الردع سماع إطلاق نار بمختلف الأسلحة في محيط المطار، أو حدوث أي مواجهات مسلحة، ووصف ما حدث بأنه «مجرد سوء تفاهم» بين الطرفين، سرعان ما تم احتواؤه، مشيرا إلى أن الوضع مستقر وطبيعي في محيط المطار. لكن رغم هذه التطمينات، فقد تحدث شهود عيان وتقارير إعلامية عن استنفار أمني مفاجئ في طرابلس، تخلله إطلاق نار في الهواء بمحيط قاعدة معيتيقة الجوية، وعدة طرق مؤيدة إليها، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى هذه المناطق أمس.
وجاءت هذه الاشتباكات في وقت أعلن فيه غسان سلامة، رئيس البعثة الأمية، خلال زيارته مساء أول من أمس إلى مستشفى الجلاء في طرابلس، الذي تعرض مؤخرا لاعتداء من قبل مسلحين، أنه «لا عودة عن قرار تنفيذ الترتيبات الأمنية»، التي أقرتها حكومة السراج مؤخرا. وقال مخاطبا فريق المستشفى: «سنتأكد من أن كل المنشآت العامة في أيد أمينة، خاصة الصحية»، معتبرا أن «إطلاق الرصاص في المستشفى جريمة لا تغتفر. ونحن لا نقبل بذلك».
وأضاف سلامة موضحاً: «سوف أبلغ حكومة الوفاق بضرورة حماية المرافق الصحية؛ لأنها تقدم خدمة للناس، وسوف أتابع الأمر مع الحكومة لكي يتم الاهتمام بالجوانب الأمنية، وتوفير المستلزمات الضرورية».
وتابع سلامة، بحسب بيان أصدرته البعثة: «جئت لأعبر عن تضامني وتضامن البعثة معكم، وإبلاغكم أننا لن نقبل بأن يتعرض أحد لأي مؤسسة صحية في كل ليبيا».
وطبقا لما كشفته طبيبة اختصاصية بمستشفى الأطفال في طرابلس، طلبت عدم تعريفها لـ«الشرق الأوسط»، فقد اعتدى مسلحون مجهولون على الاستشاري محمد سلطان، دكتور النساء والولادة الشهير، وحاولوا اغتياله.
من جهة أخرى، أكدت المؤسسة الليبية للنفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لملاحقة جميع الأفراد والجماعات، التي تحاول ابتزاز قطاع النفط واستغلاله، مطالبا باتخاذ العقوبات اللازمة ضدهم.
وأعلنت المؤسسة في بيان لها أمس، أن صنع الله ناقش الاثنين الماضي مع وفد ضم عضوة مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، ونشطاء المجتمع المدني في منطقة أوباري، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممثلين لحراك فزان، ضرورة تعزيز الأمن في المنطقة، وإدانة كل من يهدّد بإغلاق الحقول النفطية المتواجدة هناك. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع الأمنية والمعيشية الحالية في جنوب البلاد، حيث شدد الحاضرون على ضرورة بذل السلطات المحلية مزيدا من الجهود لإحلال الأمن، وتسهيل إيصال الوقود للمنطقة.
بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لدى اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة في تونس، أمس، أن استقرار الوضع في ليبيا «يمثل أهمية قصوى لبلاده»، معربا عن أمله في أن يمثل مؤتمر باليرمو نقلة نوعية في المسار السياسي، وأن ينجح في دفع الليبيين إلى تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو حل سلمي للأزمة في بلادهم.
وقال بيان للخارجية التونسية إن سلامة أبلغ الجهيناوي بمضمون الإحاطة، التي سيقدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن سلامة اعتبر أن قرار تخطي مرحلة الفوضى، وبناء دولة شرعية بمؤسسات موحدة «يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم، ولن تقدر أي قوة على إرغامهم على ذلك، أو أن تحل محلهم مهما تعددت المبادرات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».