المتظاهرون في تايلاند يصعدون حملتهم لعرقلة الانتخابات

متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)
متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)
TT

المتظاهرون في تايلاند يصعدون حملتهم لعرقلة الانتخابات

متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)
متظاهرو المعارضة التايلاندية يرفعون علم بلادهم في طريقهم إلى مقر التحريات الجنائية بوسط العاصمة بانكوك أمس (رويترز)

صعد متظاهرو المعارضة التايلاندية أمس حملتهم لعرقلة الانتخابات القادمة وحاولوا منع المرشحين من تسجيل ترشيحاتهم في إطار جهودهم لإبعاد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وأسرتها عن مسرح السياسة. وكان الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيس الذي لم يحصل على الأكثرية في البرلمان منذ نحو 20 عاما قد توعد بمقاطعة الانتخابات المقررة في 2 فبراير (شباط) والتي دعت إليها ينغلوك في أعقاب أسابيع من المظاهرات الحاشدة التي نظمها معارضوها. وهذا أحدث فصل من فصول الأزمة السياسية المستمرة منذ عام، والتي تتواجه فيها النخبة المقيمة في بانكوك أمام مؤيدي ينغلوك وغالبيتهم من المناطق الريفية الفقيرة وشقيقها ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به في انقلاب في 2006.
وكان 150 ألف شخص على الأقل من معارضي ثاكسين قد نزلوا إلى شوارع العاصمة أول من أمس، بحسب تقديرات بارادورن باتانابوت رئيس مجلس الأمن القومي. ويقول منظمو المظاهرة إن العدد أكبر بكثير. وأحاط مئات المتظاهرين أمس باستاد في بانكوك حيث كان ممثلو الأحزاب السياسية يحاولون تسجيل ترشيحاتهم للانتخابات القادمة قبيل انقضاء مهلة 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتمكنت تسعة أحزاب من الدخول رغم أن المسؤولين لم يستطيعوا إنهاء تسجيلهم، بحسب ما أكده سومشار سريسوثياكورن المسؤول في لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي. وقال إن نحو 24 حزبا سجلوا شكاوى لدى الشرطة لمنعهم من الدخول.
وقال المتحدث باسم حزب ينغلوك إن ممثلين عن الحزب تمكنوا من دخول الاستاد في ساعة مبكرة أمس قبل أن يطوقه المتظاهرون. وأضاف المتحدث برومبونغ نوباريت أن ينغلوك تتصدر قائمة مرشحي حزب بوا ثاي، مما يجعلها مرشحة الحزب لمنصب رئيسة الوزراء في حال الفوز. وسيغضب ترشحها بالتأكيد المتظاهرين الذين يريدون تخليص السياسة التايلاندية من تأثير شقيقها ثاكسين، الملياردير الذي تولى رئاسة الوزراء والذي يتهمه المتظاهرون بالسيطرة على الحكومة من منزله في دبي. ويطالب المتظاهرون بإنشاء «مجلس شعب» غير منتخب يقوم بمراقبة إصلاحات واسعة ولكن فضفاضة قبل إجراء انتخابات جديدة بعد 12 إلى 18 شهرا. وتعهد المتظاهرون بتخليص تايلاند من «نظام ثاكسين» ومعارضة الانتخابات التي قالوا إنها لن تجلب سوى حكومة أخرى متحالفة مع رئيس الوزراء السابق الذي فر من البلاد في 2008 لتجنب حكم بالسجن إثر إدانته بالفساد في قضية يدحضها ويقول إن دوافعها سياسية.
وطالب المتظاهرون الجيش بتقديم الدعم لهم لكن الجيش قال إنه لن يتدخل مباشرة في هذه المرحلة في دولة شهدت 18 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ 1932.
ويحظى ثاكسين بشعبية قوية في المجتمعات الريفية والطبقات العاملة، خصوصا في الشمال وشمال الشرق، غير أن رجل الأعمال الملياردير الذي دخل معترك السياسة، تحتقره النخبة التي تتهمه بالفساد وتقول إنه يمثل تهديدا للملكية الموقرة. وفازت الأحزاب المؤيدة لثاكسين في كل الانتخابات منذ 2001، وشهدت تايلاند عدة جولات من الاضطراب السياسي منذ الإطاحة به، وتخللت بعض المظاهرات ضده أعمال عنف دامية.
والسبت الماضي صوت أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض والذين قدموا استقالة جماعية بصفتهم نوابا في البرلمان للانضمام إلى المظاهرات، مع رفض المشاركة في الانتخابات. وكان الحزب الديمقراطي قد قاطع انتخابات عام 2006 مما ساهم في خلق جو من الغموض السياسي أدى إلى انقلاب عسكري أطاح بثاكسين. وتولى الحزب الحكم في 2008 في تصويت برلماني بعد أن جردت محكمة حلفاء ثاكسين من السلطة مما أغضب أنصاره المعروفين بالقمصان الحمر والذين نظموا احتجاجات حاشدة قبل ثلاث سنوات انتهت بحملة عسكرية أسفرت عن عشرات القتلى. وزعيم الحزب الديمقراطي رئيس الوزراء السابق ابهيسيت فيجاجيفا أدين بالقتل على خلفية الحملة العسكرية، إضافة إلى نائبه السابق سوثيب ثاوغسوبا الذي يقود المظاهرات في الشارع.
وانخفضت العملة التايلاندية أمس إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا، بينما ازدادت حدة الأزمة السياسية حيث يحاول محتجون معارضون للحكومة منع المرشحين من تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التي تجري في فبراير. واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في مختلف أنحاء العاصمة أول من أمس متمسكين باستقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي يعيش في منفى اختياري. ولا تزال ينغلوك ترأس حكومة تسيير أعمال بعد أن دعت لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير في محاولة لتهدئة التوتر. وقرر حزب المعارضة الرئيس مقاطعة الانتخابات حيث يحاول منعها من تولي رئاسة الوزراء لولاية جديدة وإنهاء نفوذ عملاق الاتصالات السابق ثاكسين. ويعد هذا المشهد مألوفا في بلد يشهد جمودا منذ ثماني سنوات بين مؤيدي ومعارضي ثاكسين الذي فاز بكل الانتخابات منذ عام 2001، إذ إن له قاعدة دعم عريضة بين فقراء الريف في الشمال والشمال الشرقي. وأضر هذا الصراع بالعملة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بعد المظاهرات التي لا تبدو نتيجتها واضحة. وانخفض البات إلى 71.‏32 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2010 وفقا لما تشير إليه بيانات تومسون «رويترز». وزادت حدة الأزمة مطلع هذا الأسبوع حين قرر الحزب الديمقراطي المعارض مقاطعة انتخابات فبراير، قائلا إن ثاكسين شوه النظام الديمقراطي وخذل البلاد.
ويقود الاحتجاجات سوتيب توجسوبان، وهو ديمقراطي سابق لا تستهدف حملته السياسة بقدر ما تستهدف إضعاف نفوذ عائلة شيناواترا قبل الانتخابات التي يرجح أن يفوز بها حزب بويا تاي «من أجل التلايلانديين». وتوعد أول من أمس بأن يمنع أنصاره المرشحين من تسجيل أسمائهم، وهي عملية طويلة بدأت أمس.



«طالبان» ترفض ادعاء ترمب بوجود صيني في مطار باغرام

«طالبان» تنفي مزاعم دونالد ترمب بشأن قاعدة جوية أفغانية قائلة إن الزعيم الأميركي «يجب أن يتحدث بدقة أكثر» (رويترز)
«طالبان» تنفي مزاعم دونالد ترمب بشأن قاعدة جوية أفغانية قائلة إن الزعيم الأميركي «يجب أن يتحدث بدقة أكثر» (رويترز)
TT

«طالبان» ترفض ادعاء ترمب بوجود صيني في مطار باغرام

«طالبان» تنفي مزاعم دونالد ترمب بشأن قاعدة جوية أفغانية قائلة إن الزعيم الأميركي «يجب أن يتحدث بدقة أكثر» (رويترز)
«طالبان» تنفي مزاعم دونالد ترمب بشأن قاعدة جوية أفغانية قائلة إن الزعيم الأميركي «يجب أن يتحدث بدقة أكثر» (رويترز)

أعلنت جماعة «طالبان» رفضها ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الوجود الصيني في إحدى القواعد العسكرية السابقة في أفغانستان.

من جهته، ادعى الرئيس الأميركي أن واشنطن تُخطط للعودة إلى قاعدة «باغرام» الجوية (قاعدة جوية كبيرة في مقاطعة باروان)، بسبب الوجود المزعوم لقوات صينية هناك، وفق مصادر بريطانية وأفغانية وأميركية الاثنين.

وأشار ترمب إلى أن بلاده ينبغي لها التحرك لاستعادة المعدات العسكرية غير المستخدمة، التي لم يجر نقلها إلى الوطن برفقة القوات المغادرة، في أثناء الانسحاب من أفغانستان عام 2021.

مقاتلون من «طالبان» يقفون بالقرب من معبر تورخام المغلق مع باكستان حيث تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق النار بين عشية وضحاها يوم الاثنين 3 مارس 2025 (أ.ب)

وقال ترمب: «أنا من جعل وجودنا العسكري أقل من 5 آلاف قبل الانسحاب، لكننا سنحتفظ بـ(باغرام)، ليس بسبب أفغانستان، وإنما بسبب الصين، لأن القاعدة الجوية تبعد ساعة واحدة بالضبط عن المكان الذي تصنع فيه الصين صواريخها النووية؛ لذا، كان ينبغي لنا الاحتفاظ بها».

من ناحيته، رفض المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، تصريحات ترمب، واصفاً إياها بأنها «عاطفية».

مقاتلون من «طالبان» يقفون بالقرب من معبر تورخام المغلق مع باكستان حيث تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق النار بين عشية وضحاها يوم الاثنين 3 مارس 2025 (أ.ب)

وقال إن المسؤولين الأميركيين ينبغي لهم أن «يمتنعوا» عن الإدلاء «بتصريحات تستند إلى معلومات لا أساس لها».

وتابع في تصريحات لقناة «آر تي إيه» الإعلامية الحكومية، أن المطار «خاضع لسيطرة الإمارة»، في إشارة إلى حكومة «طالبان»، وليس الصين.

وأضاف: «القوات الصينية ليست موجودة هنا، وليس لدينا أي اتفاق من هذا القبيل مع أي دولة. وعليه، نطلب من فريق ترمب أن يشرح له ويصحح معلوماته عن أفغانستان».

كان ترمب قد زعم خلال حملته الانتخابية أن المطار مترامي الأطراف تحت سيطرة جيش «التحرير الشعبي»، وكرره بعد توليه الرئاسة.

«باغرام» مقر قيادة «الناتو»

وسبق أن نفت الصين وجود قوات لها في «باغرام».

وكان مطار باغرام، الواقع على بُعد 44 كيلومتراً شمال العاصمة كابل، بمثابة القيادة المركزية للحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة، لمدة عقدين، قبل الانسحاب قبل 4 سنوات. كما كان مركز الحرب الأميركية للإطاحة بـ«طالبان»، ومطاردة قيادات «القاعدة» المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر (أيلول).

وفي سياق متصل، اعتاد ترمب كيل الانتقادات، من حين لآخر، إلى الإدارة السابقة لجو بايدن، بسبب ما وصفه بـ«التعامل السيئ» مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وترك معدات ثقيلة.

نساء أفغانيات يتلقين مساعدات غذائية تبرعت بها إحدى الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان على مشارف هرات في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

قال ترمب: «تركنا وراءنا مليارات، بل عشرات المليارات من الدولارات على شكل معدات وشاحنات جديدة تماماً. تراهم يعرضونها كل عام... في مكان ما حيث لديهم طريق ويقودونها ويلوحون بالعلم ويتحدثون عن أميركا. كل هذه معدات من الدرجة الأولى. أعتقد أنه ينبغي علينا استعادة الكثير منها».

كما اتهم ترمب حكومة «طالبان» ببيع المعدات الأميركية، التي زعم أنها جعلت أفغانستان «واحدة من أكبر بائعي المعدات العسكرية في العالم».

وقال: «هل تصدق ذلك؟ إنهم يبيعون 777 ألف بندقية و70 ألف شاحنة ومركبة مدرعة. هذه الـ70 ألف مركبة التي كانت لدينا هناك، وتركناها لهم. أعتقد أنه ينبغي لنا استعادتها».

في المقابل، أعلن المتحدث باسم «طالبان» أن الأسلحة كانت مملوكة للحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت مدعومة من حلف «الناتو»، وانهارت عندما انسحبت القوات الغربية، ومن ثم، تعد «غنائم حرب». وأضاف أن «طالبان» تستخدم الأسلحة لحماية البلاد.

مقاتلون من «طالبان» يقفون بالقرب من معبر تورخام المغلق مع باكستان حيث تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق النار يوم الاثنين 3 مارس 2025 (أ.ب)

جدير بالذكر أنه في أغسطس (آب) 2021، عادت الجماعة إلى السلطة، وفرضت نسخة صارمة من الشريعة، ما أدَّى إلى تراجع حاد في حرية التعبير وحقوق المرأة.

اليوم، تُواجه النساء قواعد صارمة في اللباس، وحظر التعليم بعد سن الحادية عشرة، والاستبعاد من العمل. كما أن الجلد العلني والرجم حتى الموت بتهمة الزنا أمر شائع.

على سبيل المثال، نفذت «طالبان»، الأسبوع الماضي حكم الإعدام العلني بحق رجل أدين أمام آلاف الأشخاص داخل ملعب رياضي، في ثالث حكم إعدام من هذا النوع يجري تنفيذه في غضون 5 أيام.

من جهته، قال ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، إن «طالبان» جلدت علناً ما لا يقل عن 128 شخصاً، بينهم 27 امرأة، في الأشهر الأخيرة.

يمكن رؤية حظيرة خلف سياج من الأسلاك الشائكة في قاعدة «باغرام» الجوية بعد أن غادر الجيش الأميركي المنشأة في إقليم باروان شمال كابل 5 يوليو 2021 (أ.ب)

ولا تعترف أي دولة بحكومة «طالبان» بسبب هذه الانتهاكات.

كما انسحبت الجماعة من عضوية المحكمة الجنائية الدولية في فبراير (شباط)، بعد أن سعى المدعي العام كريم خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق هبة الله أخوند زاده، الزعيم الأعلى لـ«طالبان»، وعبد الحكيم حقاني، رئيس القضاء الأفغاني المؤقت. واتهم خان كليهما «بالمسؤولية الجنائية عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات».