واشنطن تستثني مشروع تطوير ميناء من التدابير ضد إيران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو منح استثناء من العقوبات للسماح بتطوير ميناء في إيران ضمن مشروع تقوده الهند لإقامة ممر نقل جديد لإنعاش الاقتصاد الأفغاني.
وأوضحت نويرت أن هذا الاستثناء الذي منحه بومبيو من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران يوم الاثنين سيتيح أيضا مد خط سكة حديد من ميناء تشابهار إلى أفغانستان وشحن السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية إلى البلد الذي تمزقه الحرب.
وأفادت «رويترز» نقلا عن نويرت بأن هذا سيسمح لأفغانستان أيضا بمواصلة استيراد منتجات البترول الإيرانية. وأضافت أن «هذه الأنشطة حيوية في إطار الدعم المستمر للنمو والإغاثة الإنسانية في أفغانستان».
وأول من أمس قال المبعوث الخاص بإيران في الخارجية الأميركية برايان هوك إن العقوبات تريد «تغيير سلوك إيران المخرب»، نافيا مزاعم طهران بشأن فرض العقوبات على السلع الإنسانية. وقال مخاطبا الإيرانيين: «بغض النظر عما قاله المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على الصفات الإنسانية».
لكن هذه العقوبات كانت تهدد قدرة الهند على تدبير التمويل اللازم لتطوير ميناء تشابهار الذي قد يفتح الطريق لتجارة بملايين الدولارات لأفغانستان وإنهاء اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.
ودخلت العقوبات على قطاعي المال والنفط الإيراني حيز التنفيذ منذ الاثنين، وقدمت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول من العقوبات على أن تبلغ خطتها لتصفير صادرات النفط الإيرانية بعد ستة أشهر.
وعقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، تعهدت الهند بإنهاء تطوير ميناء تشابهار على بداية العام المقبل. وكانت طهران توصلت إلى اتفاق مع الهند وأفغانستان بشأن إنشاء سكك حديدية بعد أربعة أشهر من تنفيذ الاتفاق النووي.
ومن المفترض أن يمتد خط سكة حديد من تشابهار إلى مدينة مشهد.
وحاولت إيران على مدى العام الماضي تقديم إغراءات للهند وروسيا للمضي قدما في مشروع تطوير الميناء. ومن شأن الميناء أن يكون جزءاً أساسياً في ممر الشمال إلى الجنوب الذي تخطط طهران لتنفيذه مما يسهل وصول روسيا لمياه الخليج وبحر عمان.
وبدورها تحاول الهند أن يكون الميناء بديلا لها عن الأراضي الباكستانية لإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا الوسطى وأفغانستان.
وبناء الاقتصاد الأفغاني قد يخفض أيضا اعتماد كابل على المساعدات الأجنبية مما يقلص تجارة الأفيون غير الشرعية، المصدر الرئيسي للدخل لحركة طالبان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الإعفاء من العقوبات الممنوح لمشروع تشابهار يهدف لتعزيز العلاقات الأميركية مع أفغانستان والهند «في إطار تنفيذ سياسة ممارسة أقصى ضغط لتغيير سياسات النظام الإيراني التي تهدد الاستقرار في المنطقة وخارجها».
وكشف رئيس اللجنة الاستراتیجیة للعلاقات الخارجية كمال خرازي أثناء زيارته إلى بكين عن مخطط إيراني بإقامة طريق سريع يربط بين كوادر الباكستاني بميناء البصرة والمحمرة ويمر عبر ميناء تشابهار.
ويشمل المشروع الإيراني خط سكة حديد يمتد من آسيا الوسطى ويربط شرق وغرب البلاد بحسب خرازي.
كما أعرب عن ترحيب بلاده بإقامة قواعد عسكرية للصين في موانئ إيرانية تطل على بحر عمان والخليج.