نكسة جديدة في مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ

TT

نكسة جديدة في مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ

شهدت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ نكسة جديدة بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الأربعاء)، أن اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان مقرراً، اليوم (الخميس)، مع مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في نيويورك تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، في بيان، إن الاجتماع سوف يُعقد عندما «يسمح الجدولان» الخاصان بالجانبين، مضيفة أن «المحادثات الجارية مستمرة». كما أكدت أن الولايات المتحدة «لا تزال تركز على الوفاء بالالتزامات التي وافق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي في قمة سنغافورة في يونيو (حزيران)». وفي القمة قال الزعيم الكوري الشمالي إنه على استعداد لنزع السلاح النووي، لكنه لم يقدم منذ ذلك الحين سوى القليل من الدلالات الملموسة على التقدم.
وفي أول رد فعل على تأجيل اللقاء، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الإرجاء «مؤسف»، لكنها شددت على أن «التفسير المتشائم غير ضروري».
واللقاء الذي كان من المرتقب أن يجري في نيويورك مع كيم يونغ شول، أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، سيُعقد «في تاريخ لاحق، عندما يسمح جدول أعمال كل منّا بذلك» كما أعلنت المتحدثة نويرت. وكان يُفترض أن يستفيد بومبيو من فرصة هذا اللقاء الجديد لمحاولة إحراز تقدم في ملف نزع أسلحة كوريا الشمالية الشائك والتمهيد لقمة جديدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكيم. ورداً على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية حول دوافع هذا التأجيل، لم تشأ الإدلاء بمزيد من التعليقات. وكيم يونغ شول جنرال تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات الكورية الشمالية، ويعد الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي. وتم تكليف بومبيو بالتفاوض خصوصاً مع كيم يونغ شول. لكن مفاوضات المتابعة تراوح مكانها وشهدت عدة عثرات.
وفي مطلع يوليو (تموز) قام بومبيو بزيارة لبيونغ يانغ، لكنها لم تحقق أي نتائج، وفي نهاية أغسطس (آب) ألغى ترمب في اللحظة الأخيرة زيارة أخرى كانت مقررة لوزير خارجيته إلى كوريا الشمالية، مُقرّاً للمرة الأولى بعدم إحراز تقدم كافٍ. ومنذ ذلك الحين، بدا كأن المحادثات تُستأنف مع التركيز على قمة ثانية في مستقبل قريب.
كان بومبيو قد صرح عند الإعلان عن الاجتماع مع شول بأنه يتوقع «تحقيق بعض التقدم الجدي» الذي يشمل وضع الأسس لقمة ثانية بين ترمب وكيم جونغ أون. لكن النظام المعزول قام بتصعيد الوضع عبر تهديده الأسبوع الماضي باستئناف تطوير ترسانته النووية في حال لم ترفع العقوبات التي تخنق اقتصاده. وهذه هي نقطة التعثر الرئيسية في التقارب المفاجئ بين البلدين العدوين اللذين كانا يتبادلان الشتائم والتهديدات بحرب نووية قبل سنة تقريباً وأصبحا الآن يعبّران عن توافق بينهما. وتطالب بيونغ يانغ التي أوقفت إطلاق الصواريخ والتجارب الذرية لكن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لا يمكن العودة عنه لتفكيك برنامجها النووي، بضمانات أميركية من أجل مواصلة التقدم في المفاوضات.
ومطلبها الرئيسي هو تخفيف العقوبات الدولية بدعم ضمني من روسيا والصين وكذلك من كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة، والتي قرر رئيسها مون جاي - إن طي صفحة التوتر مع الشمال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».