باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات

بدأت باكستان أمس مباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي محتملة تساعد البلاد على الخروج من أزمتها المالية المتفاقمة.
وقال نور أحمد المتحدث باسم وزارة المالية إن «فريقا من الصندوق سيقوم بتقييم الوضع والمخاطر الاقتصادية الشاملة وكيف يمكنهم معالجتها». وأوضح أن الحكومة استكملت استعداداتها وتتوقع أن تستمر شراكتها مع الصندوق لثلاث سنوات.
ومن المقرر أن تنتهي محادثات حزمة الإنقاذ، الثالثة عشرة منذ ثمانينات القرن الماضي، في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقبل ساعات من وصول وفد الصندوق، صرح وزير المالية أسد عمر بأنه تم تفادي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات بمساعدة الصين والسعودية. وتواجه باكستان فجوة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الحالي. وقال عمر في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية إن السعودية خصصت بالفعل ستة مليارات دولار وإن التمويل الباقي سيأتي من الصين ومصادر أخرى.
وأعلنت السعودية الشهر الماضي أنها ستقرض البنك المركزي الباكستاني ثلاثة مليارات دولار لمدة عام للمساعدة في الحفاظ على الاحتياطي النقدي المتراجع عند مستوى آمن، إضافة إلى إمدادات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات أخرى بتسهيلات في السداد.
من جانبها، تعهدت الصين بدعم باكستان للتغلب على الأزمة الاقتصادية، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأسبوع الماضي. إلا أنه لم يتم بعد إعلان تفاصيل المساعدات الصينية.
وتُعدّ الصين مستثمراً رئيسياً في باكستان، حيث يعمل البلدان على إقامة «الممرّ الاقتصادي الصيني الباكستاني»، وهو مشروع تناهز قيمته 50 مليار دولار وتموّله بكين جزئياً ويدخل في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني كبرنامج دولي طموح مرتبط بالتجارة والبنى التحتيّة.
ويهدف مشروع «الممر الاقتصادي» إلى تعزيز الروابط في مجالي الطاقة والمواصلات بين منطقة شينجيانغ في غرب الصين وبحر العرب عبر باكستان.
لكن نظراً لتدهور وضع باكستان المالي، سرت مخاوف خلال الأشهر الأخيرة بشأن احتمال أن تتراجع بكين عن تعهداتها المالية السابقة تجاه باكستان.
إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني دعا نظيره الصيني لزيارة باكستان ليشهد بنفسه التقدّم الذي تم تحقيقه في هذا المشروع.