تركيا تتحرك للاقتراض الخارجي عبر سندات مقومة باليورو

3 آلاف شركة تتقدم بطلبات لتسوية إفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية

تزايد عدد الشركات التركية التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها جراء الأزمة الاقتصادية (رويترز)
تزايد عدد الشركات التركية التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها جراء الأزمة الاقتصادية (رويترز)
TT

تركيا تتحرك للاقتراض الخارجي عبر سندات مقومة باليورو

تزايد عدد الشركات التركية التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها جراء الأزمة الاقتصادية (رويترز)
تزايد عدد الشركات التركية التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها جراء الأزمة الاقتصادية (رويترز)

أعلنت تركيا خطة للقيام بتحرك غير مسبوق في سوق السندات المقومة باليورو خلال العام الحالي من خلال اقتراض يحل أجل سداده في عام 2026.
وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني أمس (الأربعاء)، أنه كجزء من برنامج الاقتراض الخارجي لعام 2018 تم تكليف 3 بنوك من أجل التعامل مع إصدار السندات المقومة باليورو، هي «بي إن بي باربيا» و«إتش إس بي سي» و«آي إن جي». ولم يوضح البيان حجم صفقة الديون الجديدة التي يستحق سدادها في عام 2026.
وتُعد تركيا مقترضاً دائماً في سوق السندات المقومة بالدولار، لكن هذه الصفقة ستكون السادسة من نوعها المقومة باليورو.
وتشكل الصفقة المخطط لها مرحلة أخرى في إعادة تأهيل تركيا داخل الأسواق العالمية، وذلك بعد الهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية خلال الفترة الماضية، حيث خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عادت تركيا إلى الأسواق من خلال إصدار سندات بقيمة ملياري دولار، وأعلنت أن الأميركيين كانوا الأكثر إقبالا عليها.
في الوقت ذاته، يتصاعد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها أو تغلق أبوابها في تركيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها حاليا، وتقدمت شركة «إيسار» عملاق صناعة الأحذية في تركيا، بطلب لإعادة جدولة ديونها، لتنضم إلى الكثير من الشركات المتعثرة، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.
وسبق شركة إيسار مجموعة من كبريات الشركات في مجال صناعة الأحذية، ومنها «هوتتش» و«يشيل كوندورا» و«بيستا» و«سابو» و«ريكاردو كولي».
ووافقت المحكمة التجارية في إسطنبول على طلب تسوية الإفلاس، الذي تقدمت به «إيسار»، ومنحتها مهلة 3 أشهر لإعادة توفيق أوضاعها مع تعيين لجنة رقابة مالية وإدارية للإشراف عليها.
و«ريكاردو كولي» هي علامة مسجلة في الكثير من دول العالم من بينها إيطاليا وهولندا وبريطانيا، وتعتبر واحدة من أهم الشركات في قطاع الأحذية في تركيا، وتصدر منتجاتها لعدد كبير من الدول حول العالم. ويمكن للشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
في السياق ذاته، قررت شركة «ألاركو هولدنغ» التركية وقف إنتاج الكهرباء لمدة عام في محطة «التاك ألاركو» التابعة لها في مدينة كيركلار، وأرجعت القرار لأسباب اقتصادية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تأسست في عام 2005 بطاقة 82 ميغاواط، حاليا نحو 600 ميغاواط سنويا. وذكر بيان للشركة أمس أن هذا الوضع لن يحدث تأثيرا بارزا على نتائج عملها.
وفي أكتوبر الماضي، زادت شركة الطاقة الوطنية التركية «بوتاش» أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 18.5 في المائة للمصانع، في زيادة هي الثالثة في 3 أشهر وسط تراجع في قيمة الليرة يؤجج تكاليف الوقود، ونقص السيولة.
وجاء قرار الشركة بوقف الإنتاج في محطة التاك ألاركو، رغم قرار شركة «بوتاش» بخفض سعر الغاز الطبيعي الذي تبيعه إلى منتجي الكهرباء بنحو 8.8 في المائة من أجل دعمهم للاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ويأتي نحو ثلث إجمالي إنتاج تركيا من الكهرباء، البالغ 293 مليار ميغاواط، من محطات تعمل بالغاز الطبيعي وفقا لإحصاءات العام 2017.
في السياق ذاته، كانت شركة «دي واي أو» للدهانات، التي تمتلك 6 منشآت داخل تركيا وخارجها، أعلنت وقف إنتاجها لمدة 5 أيام خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبحسب البيان الصادر عن الشركة؛ فإن الأزمات الاقتصادية التي باتت تشل الاقتصاد التركي وتؤثر على نشاط مؤسساتها وراء قرار وقف الإنتاج خلال الشهر المقبل.
وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأكثر من 40 دولة حول العالم، وتشغل أكثر من 1061 عاملا وموظفا بدرجات مختلفة. وتتبعها مصانع في كل من مصر ورومانيا وروسيا.
وتقدمت شركة «هدف يابي» التركية للإنشاءات، بطلب تسوية إفلاس؛ بسبب تعثرها ماليا. وتتولى الشركة أعمال إنشاء مسجد «تشامليجا» في إسطنبول، وهو الأكبر في تركيا، ومركز تسوق ومساكن «آك آسيا»، وفندق «هيلتون أضنة»، وجامعة «سابانجا»، وخط النفط الخام «باكو تبليسي جيهان». ودفعت الأزمة الاقتصادية التركية أكثر من 3 آلاف شركة إلى التقدم بطلبات مماثلة.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.