تجارة دبي الخارجية تتجاوز 262 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

الصين الشريك الأول والسعودية الرابع عالمياً

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي الخارجية تتجاوز 262 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام

جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)
جاءت الهواتف الذكية والأرضية في المركز الأول بقيمة 30.2 مليار دولار في تجارة دبي الخارجية («الشرق الأوسط»)

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بلغت نحو 965.3 مليار درهم (262.7 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت متخطية الانعكاسات السلبية للتقلبات التجارية والاقتصادية العالمية نتيجة للتنوع الفعال في بنية التجارة الخارجية للإمارة.
وأشارت إلى أن ذلك مكّنها من تحقيق نمو في تجارة إعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 13 في المائة لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم (81.4 مليار دولار) فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم (161.2 مليار دولار) وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم (26.5 مليار دولار).
وقالت جمارك دبي أمس إن هذه النتائج تأتي مواكبة للتطور المستمر في أداء قطاع التجارة الخارجية بمواكبة الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قدرة قطاعات الأعمال على مواصلة التوسع والنمو، بينما يعكس الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في دبي نجاح السياسات والمبادرات الحكومية التي تعزز ترابط القطاعات الاقتصادية وتدعم قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة والأهداف الطموحة التي يتم العمل على تحقيقها باستمرار لتطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات عبر مشروعات «مبادرة دبي X10» بمراحلها المتتابعة التي تمهد لانطلاقة الإمارة إلى آفاق المستقبل الواعد بثقة وثبات، مستندة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات راسخة تقدم للعالم نموذجاً يحتذى في نمو وتطوير الأداء والإنجاز الاقتصادي.
وعززت المناطق الحرة دورها الحيوي في تجارة دبي الخارجية، فقد شهدت التجارة عبر المناطق الحرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 قفزة قوية محققة نمواً بنسبة 22 في المائة لتصل قيمتها إلى 394.3 مليار درهم (107.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 562.8 مليار درهم (153.1 مليار دولار) وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، وارتفعت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر وسائل النقل البحرية بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 362 مليار درهم (98.5 مليار دولار)، وسجلت التجارة المنقولة بوسائل النقل الجوي نموا بنسبة 2.3 في المائة؛ لتصل قيمتها إلى 449.4 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بوسائل النقل البري 153.8 مليار درهم (41.8 مليار دولار)، بانخفاض قدره 13.6 في المائة.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني دبي العالمية، رئيس مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة: «تحفزنا استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) لتكثيف جهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في إمارة دبي، حيث يجري العمل على مشروع التجارة الإلكترونية الذي من شأنه تشجيع ودعم هذا القطاع من خلال توفير آليات وقواعد العمل السلسة والذكية التي تواكب النمو المتسارع في هذا القطاع، وبما يضمن تسهيل حركة التجارة، تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
من جانبه، قال أحمد مصبح مدير جمارك دبي: «نطبق استراتيجية متكاملة لتطوير أداء قطاع التجارة الخارجية، تنطلق من استراتيجية دبي 2021 لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. ونرصد بدقة جميع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية لتحديد مسارات جديدة في تطوير قطاع التجارة الخارجية، ما ممكننا من تحويل التحديات الجديدة في بيئة التجارة العالمية إلى إنجازات حقيقية من خلال الدخول إلى أسواق تجارية جديدة في أنحاء العالم كافة والتوسع في أسواقنا الحالية عبر القارات المختلفة».
وحافظت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 على تنوع الأسواق العالمية والإقليمية للتبادل التجاري مع الإمارة، حيث جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة خارجية بلغت قيمتها 102.9 مليار درهم (28 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث حققت تجارة الإمارة مع الهند نموا بنسبة 16 في المائة؛ لتصل قيمتها إلى 86.2 مليار درهم (23.4 مليار دولار).
وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بتجارة خارجية بلغت قيمتها 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع المملكة 38.6 مليار درهم (10.5 مليار دولار).
وعلى صعيد التنوّع في بضائع تجارة دبي الخارجية جاءت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية في المركز الأول بقيمة 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار)، وحل الذهب في المركز الثاني بين أعلى البضائع في التجارة الخارجية بقيمة 110 مليار درهم (29.9 مليار دولار)، تلته التجارة الخارجية بالمجوهرات في المركز الثالث بقيمة 78 مليار درهم (21.2 مليار دولار)، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 69 مليار درهم (18.7 مليار دولار)، والسيارات في المركز الخامس بقيمة 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.