الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

السوريون يتصدرون قائمة مؤسسي الشركات... ونصف الأوروبيين يغادرون

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر
TT

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

صعدت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر محققة انتعاشا ملحوظاً أمام الدولار على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأميركية إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت.
واستقرت الليرة التركية في تعاملات أمس الثلاثاء، عند حدود 5.34 ليرة للدولار مقارنة بـ5.47 قبل الإعلان عن القرار. كما شهدت الليرة التركية انتعاشاً أمام اليورو، حيث ارتفعت من 6.20 ليرة إلى 6.11 ليرة لليورو.
وأعلنت واشنطن أول من أمس الاثنين إعفاء تركيا و7 دول أخرى من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حيث سيكون بإمكانها، من بين 8 دول أخرى، مواصلة شراء النفط والغاز الطبيعي من طهران، لا سيما أن تركيا أبرمت اتفاقات عدة مع الحكومة الإيرانية بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي.
وأجرى وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين «موسياد»، زيارة إلى طهران أمس، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين.
وبحسب وسائل إعلام تركية، التقى الوفد مع عدد من الاقتصاديين الإيرانيين في غرفة التعاون الإيرانية، بحضور المستشار التجاري للسفارة التركية في إيران جنكيز جورسال، ورئيس فرع موسياد في طرابزون (شمال شرقي تركيا) علي كآن ونائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد علي زيغامي، إضافة إلى مستثمرين ورجال أعمال أتراك وإيرانيين.
وأكد جورسال، خلال اللقاء، أن تركيا وإيران تعتبران بلدين كبيرين ليس من ناحية عدد السكان فقط وإنما من الناحية الاقتصادية أيضا. لافتا إلى أن التجارة الحالية بين البلدين تعد ضئيلة نسبة إلى الحدود الطويلة المشتركة والتشابه الثقافي. ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في 2017، لكنه انخفض خلال العام الحالي بسبب الموارد المالية والعوامل الدولية.
من جانبه، عبر كآن عن رغبتهم في تسيير رحلات مباشرة بين طرابزون وطهران عبر الخطوط الجوية التركية.
على صعيد آخر، ارتفعت صادرات تركيا من السيارات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 11 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب بيان لرابطة مصدري السيارات في تركيا، شهدت صادرات قطاع السيارات ارتفاعاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، وشكلت حصة القطاع الصناعي في إجمالي الصادرات التركية 19 في المائة.
وذكرت الرابطة أن نسبة صادرات صناعات قطع الغيار وأجزاء السيارات شهدت زيادة بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 939 مليون دولار، كما زادت صادرات سيارات الركوب بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى مليار و192 مليون دولار، وزادت صادرات الشاحنات بنسبة 5 في المائة لتبلغ 471 مليون دولار.
وشهدت صادرات الحافلات الصغيرة والمتوسطة زيادة بلغت 26 في المائة، لتبلغ 178 مليون دولار.
وتراجعت صادرات السيارات التركية إلى ألمانيا بنسبة 2 في المائة وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة، وبولندا 15 في المائة، والمغرب 40 في المائة، والجزائر 122 في المائة، ورومانيا 12 في المائة، وإسبانيا 10 في المائة، وإيران 74 في المائة.
من ناحية أخرى، تأسست في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 34 ألف شركة برأسمال أجنبي، مع تفوق في عدد الشركات العربية وتراجع عدد الشركات الأوروبية إلى النصف.
وبحسب بيان لاتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا حول الشركات الجديدة والمغلقة، تأسست 5 آلاف شركة ينتمي مؤسسوها إلى 25 دولة أوروبية منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية الشهر الماضي، وجاء المستثمرون من ألمانيا في المرتبة الأولى بتأسيس ألف شركة و602 شركة.
وأضاف البيان، أن الشركات التي أسسها مستثمرون من 13 دولة من الخليج والشرق الأوسط، وصلت إلى أكثر من 15 ألف شركة في الفترة ذاتها.
وأشار إلى أنه مع تناقص عدد شركات رأس المال الأوروبية مع مرور الأيام في تركيا، تشهد شركات رأس المال العربية طفرة كبيرة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الشركات التي يؤسسها السوريون في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن عدد شركات رأس المال الأجنبية التي تم تأسيسها في تركيا منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2013. وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وصل إلى 34 ألفا و175 شركة.
وتأسست في هذه الفترة 5 آلاف و310 شركات أوروبية ما بين مستقلة وبالشراكة مع شركات محلية، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها من قبل 13 دولة عربية في الفترة المذكورة إلى 13 ألفا و37 شركة.
وأسس مواطنون من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2013 نحو ألف شركة و76 شركة رأسمال في تركيا، في حين وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو 3 آلاف و486 شركة.
واحتل السوريون المرتبة الأولى بين الدول العربية في تأسيس الشركات بتركيا خلال السنوات الست الأخيرة، بواقع 7 آلاف و599 شركة، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بتأسيس ألفي شركة و75 شركة، أعقبهم العراقيون بتأسيس ألف شركة و436 شركة.
وأسس الإماراتيون 29 شركة في عام 2013، ووصل عدد الشركات التي افتتحوها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 219 شركة.
كما شهد عدد الشركات القطرية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفعل تطور العلاقات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية مع تركيا، حيث أسس القطريون نحو 13 شركة في العام 2013، ووصل عدد الشركات التي أسسوها منذ مطلع 2018 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 135 شركة.
وتراجع عدد الشركات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بنحو 50 في المائة، حيث كان عدد الشركات الألمانية المؤسسة في تركيا خلال عام 2013 هو 394 شركة، وانخفض هذا العدد إلى أقل من 150 شركة مؤخرا.
وانخفض عدد الشركات الفرنسية من 83 شركة إلى 38 شركة، وعدد الشركات البريطانية من 151 شركة إلى 55 شركة، والشركات الإيطالية من 95 شركة إلى 30 شركة، والشركات الإسبانية من 41 شركة إلى 18 شركة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».