أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

اعتمد وزراء المال والاقتصاد الأوروبيون في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إصلاحات تسمح بخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة في ملف المنشورات الإلكترونية (الضريبة الرقمية)، وستتمكن الدول الأعضاء من تطبيق معدلات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو خفضها إلى حد كبير على المطبوعات الإلكترونية.
وقال بيان أوروبي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توجيه النشر الإلكتروني الذي جرى الاتفاق بشأنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لتطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة في قوانينها الداخلية الوطنية إذا رغبت في ذلك.
كما قرر المجلس الوزاري الأوروبي، حذف ناميبيا من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في الأغراض الضريبية، وتضم اللائحة الآن خمس دول فقط، بينما تعمل 65 دولة حالياً بنشاط مع الاتحاد الأوروبي حول معايير الإدارة الجيدة للضرائب.
ويعد القرار تطوراً إيجابياً من وجهة نظر المجلس الوزاري الأوروبي الذي أضاف في بيانه، أن قائمة الاتحاد الأوروبي في منع تجنب الضرائب من جانب الشركات تشجع الإدارة الجيدة للضرائب في جميع أنحاء العالم، وهي القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال البيان إن ناميبيا قدمت التزامات كافية على مستوى سياسي عالٍ لتلبية اهتمامات الاتحاد الأوروبي، وتم بالفعل نقل ناميبيا من المرفق الأول إلى الثاني، الذي يضم الأطراف التي تعمل مع الاتحاد لإصلاح سياستها الضريبية، وسيقوم فريق عمل مختص في المجلس الأوروبي بمراقبة مدى تنفيذ ناميبيا التزاماتها.
واختُتمت، أمس (الثلاثاء)، اجتماعات وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت على مدار يومين في بروكسل، وتركزت النقاشات في اليوم الثاني على ملف ضريبة الخدمات الرقمية، وإصلاح قوانين الشركات لتكون ملائمة للعصر الرقمي.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس، إن وزراء المال في الدول الأعضاء في الاتحاد، تبادلوا وجهات النظر حول ضريبة الخدمات الرقمية، والتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات حول هذا الصدد، والمساعي المبذولة عبر القواعد الضريبية الحالية، من أجل التعرف على طرق جديدة يتم من خلالها توليد الأرباح في العالم الرقمي، خصوصاً القيمة التي تولّدها الشركات الرقمية التي تحقق الأرباح في بلدٍ ما دون وجودها فعلياً، ويعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد طرق لإصلاح قوانين ضرائب الشركات، بما يجعلها ملائمة للعصر الرقمي.
كما بحث الوزراء التحضيرات الجارية قبل اجتماع مجموعة العشرين. وكانت الاجتماعات قد انطلقت أول من أمس (الاثنين)، في بروكسل، بمشاركة وزراء المال في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي ختام النقاشات ساند وزراء مالية دول منطقة اليورو موقف المفوضية الأوروبية بالنسبة إلى تقييم مشروع موازنة إيطاليا لعام 2019.
وقال بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن وزراء المال ناقشوا موقف المفوضية واتفقوا مع التقييم الذي صدر بشأن مشروع موازنة الحكومة الإيطالية للعام المقبل، وأكد الوزراء «أهمية المالية العامة السليمة وتنسيقها في إطار ميثاق الاستقرار والنمو، كشرط أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وضمان سلاسة الاتحاد النقدي والاقتصادي، وبالتالي يعد التركيز على خفض الدين بشكل كافٍ، والمسار إلى تحقيق هدف الميزانية متوسطة الأجل، جزءاً لا يتجزأ من برنامج الاستقرار والنمو».
وأضاف البيان: «نتطلع إلى قيام إيطاليا والمفوضية بإجراء حوار مفتوح وبنّاء، وأن تتعاون إيطاليا بشكل وثيق مع مفوضية بروكسل في إعداد خطة منقّحة للميزانية تتماشى مع برنامج النمو والاستقرار»، حسبما قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينيو.
وأضاف رئيس منطقة اليورو خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد عقدنا اجتماعاً طويلاً وكان جيداً، وجرى استعراض مشاريع خطط الموازنة التي جرى إرسالها إلى المفوضية في منتصف أكتوبر، وكان التركيز على موازنة إيطاليا لأن المفوضية أصدرت رأياً يطالب السلطات الإيطالية بإعادة تقديم مشروع موازنة منقحة، وهذا الأمر يتماشى مع القواعد المتعلقة بهذا الصدد، والتي تنفذها مفوضية بروكسل، ولهذا أيد الوزراء موقف المفوضية وطالبوا إيطاليا بالتعاون الوثيق مع المفوضية». وأشار إلى أن إيطاليا لا يزال أمامها أسبوع لإعادة تقديم الميزانية «على أمل أن يؤدي الحوار إلى نتائج لطمأنة الجميع بشأن التزام إيطاليا بالتمويل العام السليم».
وأضاف سنتينيو أن النقاشات تناولت أيضاً ملفات أخرى، منها ما يتعلق بآخر التطورات من قِبل لجنة الإشراف على المصرف المركزي الأوروبي ومجلس القرار الموحد وأيضاً نتائج اختبارات الضغط على البنوك والتحديات والأولويات الرقابية الرئيسية لعام 2019.
وفي ملف اختبارات الضغط على البنوك، قال وزراء المال إن النتائج تشير إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي، ومع ذلك «من الواضح أن بعض المسائل الموروثة لا يزال تتعين معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة خفض القروض المعدومة، وإذا كان هناك بشكل عام أخبار جيدة، إلا أنه هناك حاجة إلى مزيد من التقدم».
كما أجرى الوزراء مناقشة متعمقة حول الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي، وقال سنتينيو: «لقد حققنا الكثير من التقدم منذ الأزمة المالية العالمية، وتحسن المركز المالي للبنوك بدرجة كبيرة، وأصبحت المؤسسات المالية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، لكنّ هناك العديد من التحديات المتبقية، ويجب بذل الجهود لمعالجة هذه التحديات».
وأضاف: «سوف تستمر النقاشات حول إصلاح منطقة اليورو في الأسابيع والشهور القادمة، وسيكون هناك اجتماع استثنائي لمجموعة اليورو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيتركز بشكل أساسي حول هذا الملف».

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

منطقة اليورو تؤيد مفوضية بروكسل في رفضها مشروع موازنة إيطاليا