صعود اليورو من أدنى مستوى في ثمانية أشهر بعد توقعات اقتصادية متفائلة

المخاوف من مضار تشديد العقوبات على روسيا تحد من مكاسبه

تحتم اتفاقية الانضباط المالي على الدول الأعضاء تحديد مستويات لعجز الميزانيات تغرم في حالة تعديه

ارتفع اليورو من أدنى مستوى في ثمانية أشهر أمس (الخميس) بعد توقعات متفائلة للاقتصاديين الألماني والفرنسي، لكن حد من المكاسب مخاوف من أن تشديد العقوبات على روسيا قد يضر بمنطقة اليورو.
وبحسب «رويترز»، ارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في فرنسا إلى 4.‏49 من 1.‏48 في يونيو (حزيران)، مما يقرب الاقتصاد من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كما نما النشاط التجاري الألماني في يوليو (تموز) مع نمو قطاع الخدمات بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات. لكن المخاوف من تراجع النشاط الاقتصادي بألمانيا التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع روسيا في الشهور المقبلة بسبب العقوبات - أدت إلى عزوف كثير من المستثمرين عن اليورو.
وسجل اليورو أعلى مستويات اليوم عند 3476.‏1 دولار بعد صدور البيانات الألمانية من 3450.‏1 دولار قبلها. وكانت العملة الأوروبية قد تراجعت لأقل مستوى في ثمانية أشهر في بداية التعاملات في لندن. كما ارتفع اليورو قليلا أمام الين عند 62.‏136 ين وصعد أمام الجنيه الإسترليني إلى 075.‏79 بنس بعدما نزل لأقل مستوى في 23 شهرا أمس (الأربعاء).
وكان الدولار النيوزيلندي أكثر العملات تقلبا، إذ تراجع لأقل مستوى في ستة أسابيع بعدما تحول البنك المركزي النيوزيلندي إلى موقف الانتظار والترقب بعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات متتالية وتحذير محافظ البنك من قوة العملة المحلية.
ونزل الدولار النيوزيلندي 3.‏1 في المائة إلى 8568.‏0 دولار أميركي، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ 12 يونيو.
وقد سجل أحد المؤشرات الرئيسة لقياس ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو ارتفاعا خلال يوليو (تموز) الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مع تحسن النمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن المخاوف بشأن تفاقم الأزمة في أوكرانيا بدأت تؤثر سلبا على التوقعات بالنسبة للمنطقة.
بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة ماركت لأبحاث السوق خلال الشهر الحالي 54 نقطة، فيما فاق التوقعات بعد أن كان قد انخفض في يونيو الماضي إلى 8.‏52 نقطة وهو أقل مستوى له منذ ستة أشهر.
كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الحالي عند مستواه نفسه في الشهر الماضي.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد بمؤسسة ماركيت، إن «النشاط الاقتصادي ارتفع مجددا في يوليو ليشير إلى أن الاقتصاد ينمو بأحد أعلى المعدلات التي نراها خلال السنوات الثلاث الأخيرة».
ويتزامن الإعلان عن هذه البيانات مع إعلان مؤشر مديري المشتريات في الصين، الذي أظهر نمو النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم خلال يوليو الحالي بوتيرة تعد الأسرع منذ 18 شهرا.
ولكن «ماركت» قالت إن نمو الطلبات الجديدة في كتلة اليورو تراجع خلال يوليو الحالي، في ظل مخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي العالمي، خاصة نتيجة تفاقم الأزمة في أوكرانيا.
ويرجع ارتفاع المؤشر هذا الشهر للنمو القوي للنشاط الاقتصادي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بالإضافة إلى الدول التي كانت تعاني أزمة الديون منذ فترة طويلة مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان وآيرلندا.
وفي مدريد، أعلنت الحكومة الإسبانية أمس أن معدل البطالة تراجع بأكثر من نقطة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو ليصل إلى 47.‏24 في المائة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال معهد الإحصاءات الوطني إن هناك حاليا 6.‏5 مليون شخص عاطل في إسبانيا، ولكن هذا الرقم تراجع بواقع 310400 شخص خلال الربع الثاني.
ويشار إلى أن هذا أفضل تغيير ربعي يجري تسجيله منذ 2006.
وبلغ عدد العاملين في إسبانيا خلال شهر يونيو الماضي 35.‏17 مليون شخص، بارتفاع بواقع 402400 شخص مقارنة بالربع السابق.
وساعد في ارتفاع عدد العاملين احتفالات أسبوع عيد الفصح وبدء فصل الصيف، الذي يعطى عادة دفعة لقطاع السياحة.
وإجمالا، ارتفع عدد العاملين بواقع 192400 شخص منذ يونيو 2013، فيما تعد أفضل نتيجة يجري تسجيلها في إسبانيا منذ أن دخلت الأزمة المالية عام 2008. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعدون ناشطين في القوة العاملة بواقع 92 ألف شخص خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، لتبلغ القوة العاملة 63.‏59 في المائة من إجمالي تعداد السكان.
وبالنسبة للأجانب العاملين بإسبانيا، لم يتغير معدل البطالة المرتفع بشدة ويبلغ 14.‏34 في المائة.