عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تباين إغلاقات بورصات المنطقة مع اقتراب عيد الفطر

وسط ارتفاع في قيم التداولات وأحجامها

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)
غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباين إغلاقات بورصات المنطقة مع اقتراب عيد الفطر

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)
غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس («الشرق الأوسط»)

تباينت بورصات المنطقة أمس مع اقتراب عيد الفطر وإن غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.34 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4651.75 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7130.89 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.79 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12952.82 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.64 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2117.99 نقطة.
سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 15.83 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4651.75 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.21 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 3.85 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.10 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.61 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.91 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة، واستقر سعر سهم إعمار على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404.3 مليون سهم بقيمة 927.3 مليون درهم نفذت من خلال 7885 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.66 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.34 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.89 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.39 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.170 في المائة وصولا إلى سعر 6.500 درهم تلاه سعر سهم العربية الاسكندنافية للتأمين بواقع 7.890 في المائة وصولا إلى سعر 2.050 درهم، في المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 4.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 درهم تلاه سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 4.550 في المائة وصولا إلى سعر 3.150 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 361.4 مليون درهم وصولا إلى سعر أربعة دراهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 183.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.030 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 97 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.520 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 90.9 مليون سهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.52 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 7130.89 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 96.9 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار نفذت من خلال 2316 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.45 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 6.97 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 9.48 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 7.81 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار تلاه سعر سهم سيتي غروب بواقع 6.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار تلاه الأثمار بواقع 12.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0455 دينار.
«التأمين» الرابح الوحيد في قطر
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 236.74 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12952.82 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.1 مليون سهم بقيمة 812.8 مليون ريال نفذت من خلال 9562 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم عشر شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.46 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 6.11 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.31 في المائة.
وسجل سعر سهم كهرباء وماء أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 185.5 ريال تلاه سهم مسيعيد بنسبة 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 32.95 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91 في المائة وصولا إلى سعر 40.45 ريال تلاه سعر سهم إزدان بنسبة 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 20 ريالا. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 98.5 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 90.9 مليون ريال.
البورصة البحرينية تصعد
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.64 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 963.8 ألف سهم بقيمة 283.3 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.20 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.91 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 61.33 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.53 نقطة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 1.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.436 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.380 دينار. واحتل سهم باتلكو المركز الأول بحجم التداولات بواقع 538.5 ألف دينار تلاه سهم بنك الأثمار بواقع 240 ألف دينار.
ارتفاع جماعي للقطاعات في الأردن ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.22 في المائة لتقفل عند مستوى 21122.72 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار نفذت من خلال 2538 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم حدائق بابل المعلقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع عشرة في المائة وصولا إلى سعر 2.31 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مدارس الاتحاد بواقع 6.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.37 دينار تلاه سعر سهم الأسواق الحرة الأردنية بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 13.75 دينار.
واحتل سهم التجمعات الاستثمـــارية المتخصصة المركز الأول في قيم التداولات بواقع 868.1 ألف دينار تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 370.3 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا