مجلس الأمن يتجاهل سلطات طرابلس... ويمدد العقوبات على ليبيا

{مجموعة العمل الوطني}: سيطرة الميليشيات ستجهض أي حلول سياسية

فائز السراج خلال زيارته إلى مصراتة (المجلس الرئاسي)

تغاضى مجلس الأمن الدولي عن مطالب سلطات طرابلس، ومدد العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 20 فبراير (شباط) 2020. كما أدرج «العنف الجنسي المُرتكب بمعدلات عالية في البلاد على لائحة الأسباب لفرض عقوبات عليها»، وسط اعتراض روسي وصيني، بينما تتحرك إيطاليا على كل المحاور الدولية للحشد لمؤتمر باليرمو، الذي ستعقده عن ليبيا بعد أيام.
وينقسم السياسيون الليبيون حول أهمية المؤتمر المزمع عقده يومي 12 و13 من الشهر الجاري. ففيما يراه البعض أنه «لن يختلف عن سابقيه، وأنه مجرد حلقة في سلسلة الصراع الإيطالي - الفرنسي في بسط نفوذهما على البلاد»، ذهب آخرون إلى أنه «ربما يتمكن من لملمة شتات الأفرقاء المتنازعين باتجاه إجراء انتخابات في البلاد».
وقال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا، إنه لا يعتقد بوجود إمكانية لحلول سياسية في البلاد، في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس، التي قال إنها تمتهن حمل السلاح، وتكرس لجمع المال.
وتساءل الترجمان في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، عن «الترتيبات الأمنية والعسكرية، التي تحدث عنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة»، مطالباً بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر للقضاء على الإرهاب في عموم ليبيا.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، قراراً صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 20 فبراير 2020. وحصل القرار الذي تم التصويت عليه في جلسة انعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.
وأدان القرار، الذي نشرته البعثة الأممية في ليبيا أمس، «محاولات تصدير النفط غير المشروع من ليبيا، بما في ذلك من خلال المؤسسات التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني»، معتبراً الأوضاع في ليبيا بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأدرج مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة «العنف الجنسي المُرتكب بمعدلات عالية في ليبيا على لائحة الأسباب لفرض عقوبات عليها»، وسط اعتراض روسي وصيني. وصوت المجلس على قرار إضافة التخطيط وارتكاب العنف الجنسي (الممنهج)، بأغلبية 13 صوتا مع امتناع الصين وروسيا، دون أن تصوت أي دولة على رفض هذا القرار.
في غضون ذلك، زار السراج بشكل مفاجئ، أمس، مدينة مصراتة وتفقد عدداً من المرافق والمنشآت الرئيسية، كما التقى المسؤولين ورؤساء القطاعات والمؤسسات بالمدينة.
ولم يذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيانه، تفاصيل أكثر عن طبيعة الزيارة، التي رافق السراج فيها وفداً من كبار مسؤولي حكومة الوفاق.
دولياً، تواصل إيطاليا تحركاتها على كل المسارات لدعم مؤتمر باليرمو، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جويبي كونتي من الجزائر، مساء أول من أمس، أنه تحدث مع نظيره الجزائري أحمد أويحيى «بشكل موسع عن ليبيا»، وجدد التأكيد على أن «التعزيز المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا لا يمكنهما المضي قدما إلا عبر عملية حوار شامل، ومصالحة تقودها الأمم المتحدة، تحترم تطلعات الشعب الليبي».
وأضاف كونتي في مؤتمر صحافي مشترك مع أويحيى: «أنا سعيد للغاية بأن الجزائر قبلت دعوتنا» للمشاركة في هذا الحدث... وأملي الشخصي أن تقدم الجزائر مساهمة ملموسة».
وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أحاديث حول اعتزام مؤتمر باليرمو استنباط قواعد قانونية من مسودة الدستور لإجراء انتخابات في البلاد»، ورأى أن هذه الإجراءات، التي وصفها بالمرفوضة، ستواجه بصعوبات خاصة في مناطق بغرب البلاد تسيطر عليها جماعة الإخوان»، لافتاً إلى أن وجود الميليشيات المسلحة في العاصمة من شأنه إجهاض أي حلول سياسية.
في سياق قريب، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الاستقرار في ليبيا هو مهمة الجيش الوطني، ونحن ندعمها (ليبيا) كدولة لها حدود مباشرة ولا نتدخل في شؤونها»، لافتاً إلى أن القاهرة تبذل جهوداً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية».
وأضاف السيسي، أمس، من منتدى «شباب العالم» الذي انتهت فعالياته في منتجع شرم الشيخ: «يجب دعم الجيش الليبي، وإذا لم يتم رفع الحظر بشكل كامل، فيجب أن يكون هناك رفع جزئي ليقوم الجيش بدوره في دعم الأمن والاستقرار في البلاد».