رئيس شركة «الدار» العقارية: يجب مواكبة المتطلبات الجديدة في القطاع

الذيابي قال إن الشركة توسعت في عدد من القطاعات المرتبطة به ... وسوق الإمارات واعدة

الذيابي خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب» الأخير في دبي («الشرق الأوسط»)
الذيابي خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب» الأخير في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس شركة «الدار» العقارية: يجب مواكبة المتطلبات الجديدة في القطاع

الذيابي خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب» الأخير في دبي («الشرق الأوسط»)
الذيابي خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب» الأخير في دبي («الشرق الأوسط»)

قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة «الدار» العقارية، إن الشركة لديها خطة واضحة من بعد الاندماج مع «صروح» في 2013، إلى التوسع خارج التطوير العقاري، والبدء في استثمارات عقارية من خلال محفظة تتضمن إيرادات متكررة، ما جعل مشاريع الشركة أقوى من خلال قطاعي التطوير والاستثمار.
وأضاف الذيابي أنه نهاية 2017 اتخذ مجلس الإدارة خطوات بناءً على الفرص الموجودة في السوق، بدءاً من الاستحواذ على البرج الدولي في أبوظبي، وقال: «كنا ننظر إلى دبي كسوق عقارية مهمة وكبيرة، ولا بد لشركة (الدار) أن تدخل هذه السوق في الوقت المناسب، بدأنا مباحثات مع شركة (إعمار) العقارية، ودخلنا معهم بشراكة استراتيجية بقيمة 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) بمشروعين استراتيجيين؛ الأول في جزيرة السعديات في أبوظبي والآخر في دبي عبارة عن 7 آلاف وحدة سكنية في منطقة استراتيجية».
وزاد الذيابي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة رأت فرصة ثانية في شركة الاستثمار والتطوير السياحي، وهو يعتبر استحواذاً استراتيجياً بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، من خلال مشاريع تطويرية وأخرى قائمة من فنادق ومدارس ومساكن.
وتابع: «الوقت الأنسب لفصل شركة الاستثمار، وتم تسجيلها في شركة أبوظبي المالية، وهي شركة تحتوي على أصول بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، منها مشاريع سكنية ومكاتب، وبيع بالتجزئة وفنادق، وكانت ردة فعل السوق إيجابية، واستطعنا إصدار صكوك للشركة الجديدة من خلال الأسواق العالمية، بقيمة 500 مليون دولار، وهي تعتبر أعلى تصنيف ائتماني لشركة غير حكومية في المنطقة، وهذه دلالة على القوة المالية للشركة».
وحول نجاح عملية الصكوك وإصدارها والقوة الائتمانية للشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الدار» العقارية، إن عدداً من العوامل ساهمت بشكل كبير في هذا الجانب، منها استقرار أبوظبي، حيث تعتبر من الأسواق المصنفة «A A» القليلة في المنطقة، من ناحية الاستقرار المالي والأمني والاقتصادي، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين، إضافة إلى مناطق في أبوظبي محددة، في حين أن شركة «الدار» لديها حق تملك في المناطق الاستثمارية وغير الاستثمارية، بحكم أن لدى الشركة مستثمرين أجانب يملكون في أسهم الشركة بنسبة 25 في المائة.
وتابع: «المستثمرون اعتبروا ذلك فرصة للاستثمار في القطاع العقاري، بسبب ذلك الاستقرار، وتكملة لذلك أعلنت حكومة أبوظبي خطة (غداً 21) وهي خطة تنموية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) تتضمن قطاعات السياحة والاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات كالبنية التحتية، وهي تأتي في وقت لتحفيز النمو».
وأكد أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات لتسهيل العجلة الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات، أو تخفيض الرسوم الحكومية، وتقليل وتوحيد الطلبات في الجهات الحكومية، وكل هذه الإجراءات تساعد على تشجيع الشركات، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عاملاً رئيسياً للنمو.
وحول سوق دبي العقارية، قال الذيابي إن آخر الدراسات تشير لوجود عرض وفير في سوق دبي، وفي الوقت ذاته أظهر آخر إحصاء في العالم العربي أن 70 في المائة من الأشخاص أبدوا رغبة في العمل أو السكن في مدينة دبي مقارنة بأي مكان آخر في العالم العربي، وبالتالي فإن دبي تعتبر مدينة عالمية تجذب الاستثمارات من حول العالم، خصوصاً من العالم العربي، والحكومة في دبي لديها خطة واضحة، وعند النظر إلى معرض (إكسبو) والفوائد القادمة منه وحجم الاستثمارات القادمة معه يعطي دلالة على وجود خطة واضحة».
ولفت إلى أنه في وقت ما مع وجود عرض وفير وتراجع في الأسعار هذا يعتبر شيئاً جيداً، ولا بد أن تمر السوق العقارية بهذه المرحلة كدورة اقتصادية، كل ثلاث أو أربع سنوات مثل الأسواق العالمية.
في حين أشار إلى أن العوامل تختلف في سوق أبوظبي العقارية كون أنه في بعض مناطق الاستثمار لا تزال المشاريع جديدة، وهي أقل بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة من المناطق السكنية في العاصمة، وقال: «اليوم ما زال الطلب في أبوظبي موجوداً من خلال الأشخاص في المناطق القديمة، الذين يبحثون عن مساكن في المناطق الجديدة، التي تعتبر مناطق متكاملة، من خلال وجود كافة الخدمات المتنوعة، إضافة إلى تأثير قطاعات أخرى كقطاع الثقافة، وافتتاح متحف اللوفر أبوظبي، وسيكون هناك أيضاً متحف الشيخ زايد».
وعن التحديات التي تواجههم كشركة تطوير عقاري، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الدار» العقارية إن التحديات تتمثل في وجود جيل جديد لديه متطلبات مختلفة عن الجيل السابق، واليوم تفاصيل المسكن واحتياجاته مختلفة، وبالتالي القطاع العقاري بحاجة إلى فهم تلك المتطلبات، سواء في تصاميم المساكن أو المراكز التجارية أو الفنادق، وبالتالي هناك سباق وتحدٍ لمن يستطيع فهم السوق، ويستطيع مواكبة هذه المتطلبات، موضحاً: «الشركة لديها عدد من المشاريع تواكب تلك الخطط، وأول مشروع سيلبي هذه المتطلبات هو مشروع (سعديات غروبز) في العاصمة أبوظبي، ولذلك أنجزنا شراكة مع (إعمار) العقارية، لوضع أفضل العقول والخطط والكفاءات والعمل على هذا المشروع من خلال الأفكار الجديدة».
وأكد أن العام الحالي 2018 ستكون هناك ثمار من خلال ما أعلنته الحكومة من خطط، وسيكون هناك تأثير خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل 2019، في حين أن شركة «الدار» في نمو وتعمل على التوسع في مناطق وأسواق ومنتجات جديدة، موضحاً وجود فرص كثيرة للاستحواذ تم اغتنام عدد منها، وسيتم دارسة فرصة أخرى.
وعن المشاريع الخارجية، قال الذيابي إن الشركة لديها مشروع واحد في كازاخستان في العاصمة الجديدة آستانة، وسيتم التسليم بدءاً من العام الحالي والعام المقبل، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يتضمن فندقاً ومركزاً تجارياً وشققاً مفروشة وغير مفروشة، وهو المشروع الوحيد الخارجي، وأضاف: «نحن ندرس الفرص المختلفة، سواء كانت في السعودية أو في مصر وغيرها من الأسواق الخارجية».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.