البرلمان العراقي يؤجل مناقشة الموازنة العامة إلى الاثنين

وسط اعتراضات المحافظات المحررة من «داعش» على قلة التخصيصات

قرر مجلس النواب العراقي، أمس، تأجيل التصويت «من حيث المبدأ» على الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019 إلى الاثنين المقبل. وجاء قرار التأجيل وسط توقعات كانت تشير إلى عزم البرلمان إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة بهدف إجراء التعديلات اللازمة، نظراً للاعتراضات الواسعة حول مجموعة من التخصيصات المالية المقدمة من قبل أغلب الكتل السياسية، وبخاصة تلك الممثلة للمحافظات العربية التي احتلها (داعش) بعد يونيو (حزيران) 2014، وفي مقدمها محافظة نينوى. لكن قرار التأجيل لم يمنع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من الإشارة إلى أحقية البرلمان في إعادة الموازنة إلى الحكومة.
في غضون ذلك، طالب ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي، مجلس النواب بعدم إرجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء. وقال المفتي في كلمة له خلال جلسة البرلمان أمس، إن «الحكومة الحالية لديها الكثير من الملاحظات على موازنة عام 2019، ولكن هذا الأمر يمكن معالجتها من خلال التعديل». مقترحاً أن يصار إلى «تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لإجراء التعديلات المطلوبة على الموازنة».
بدوره، قال عضو البرلمان صائب خدر لـ«الشرق الأوسط» إن «التأجيل وفق صيغة اتفاق بين البرلمان والحكومة تتعهد الأخيرة خلاله بدراسة الملاحظات التي يسجلها النواب على الموازنة». ويضيف صائب: «هناك خشية من أن الموازنة قد تتعرض للعرقلة في حال إعادتها إلى مجلس الوزراء إذا ما اعترض عليها ثلاثة وزراء من مجموع الأربعة عشر وزيرا الموجودين حاليا في الحكومة».
من جهة أخرى، أبدى نواب محافظة نينوى، أمس، اعتراضهم على حصة المحافظة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، مطالبين باعتبار المحافظة «منكوبة». وقال النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: «نطالب بإعادة الموازنة إلى الحكومة وإعطاء حصة المحافظة واستحقاقها». ودعا الشمري، إلى «اعتبار محافظة نينوى منكوبة لتخصيص أموال إضافية لإعمارها في الموازنة».
وطالب 34 نائبا في وثيقة موقعة أمس، بإدراج مادة خاصة في الموازنة تلزم الحكومة بحل مشكلة المتعاقدين مع الدولة وتحويلهم إلى موظفين على الملاك الدائم. واعتبر النائب عن محافظة الأنبار في تحالف «المحور الوطني»، عادل خميس المحلاوي، إن الموازنة العامة لعام 2019 ظالمة بحق المناطق المنكوبة، في إشارة إلى المحافظات التي احتلها داعش عام 2014. وقال المحلاوي: «لا يخفى على أحد حجم الخراب والتدمير الذي حل بالمحافظات المنكوبة نتيجة احتلالها من عصابات داعش الإرهابية وما رافقها من عمليات عسكرية، ولكن للأسف الشديد فوجئنا بموازنة ظالمة لعام 2019 بحق المحافظات المنكوبة». ولفت إلى أن «المحافظات المنكوبة ظلمت طوال السنين الماضية محرومة من الدرجات الوظيفية للسنوات الـ4 الماضية وعدم تعويضها في موازنة 2019».
ولم تقتصر الاعتراضات على مشروع الموازنة على النواب السنة الممثلين عن المناطق المحررة من «داعش»، وشملت تقريبا أغلب القوى السياسية الشيعية والكردية.
بدورها، ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن أبرز عيوب الموازنة الحالية هي الاستعجال في كتابتها، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو لي أن الموازنة كتبت على عجل وكأنها موازنة طوارئ، كما أنها كررت أخطاء الموازنات السابقة من حيث تثبيت أسعار النفط على 56 دولارا أميركيا فيما سعره الحقيقي أكبر من ذلك».
وتنتقد سميسم «عدم عناية الموازنة بالجوانب التنموية والصناعية، إضافة إلى تخصيصها أموالاً لجهات يفترض أنها تموّل الموازنة ولا تأخذ منها». وعن تلك الجهات تقول: «على سبيل المثال لا الحصر، تخصص الموازنة أموالاً ضخمة للوقفين السني والشيعي، وهذه الأوقاف لديها استثمارات وموارد هائلة، ويفترض أن تقوم هي بتمويل الموازنة وليس العكس، في وقت لدينا محافظات منكوبة مثل نينوى والبصرة، والتي بحاجة ماسة لأموال إضافية».