استلمت شركة "غوغل" مهلة تقارب ثمانية عشر شهرا من قبل هيئة تنظيم البيانات الإيطالية، لتغيير أسلوب التعامل مع وتخزين بيانات المستخدمين.
ويجب على المستخدمين من الآن فصاعدا منح الإذن قبل أن تنشئ الشركة صفحات خاصة بهم على مواقعها، ويجب على "غوغل" احترام الطلبات بإلغاء البيانات في خلال شهرين "بالرغم من أنها يتاح لها ستة شهور إضافية لإزالة المحتويات من سجلاتها الاحتياطية".
ويتعين على "غوغل" كذلك إعلان المستخدمين صراحة بأن الصفحات التي تكونها لهم هي للأغراض التجارية فحسب.
وفي بيان، قالت وكالة مراقبة البيانات إن إفصاح "غوغل" للمستخدمين ليس كافيا، بالرغم من أنها قد اتخذت خطوات للامتثال للقانون المحلي.
وقال متحدث باسم "غوغل" "لقد تفاعلنا بالكامل مع هيئة حماية البيانات الإيطالية طوال هذه العملية لتوضيح سياسة الخصوصية لدينا، وكيف أنها تسمح لنا بإنشاء خدمات أكثر بساطة وأعلى فعالية، وأننا سوف نستمر في تنفيذ ذلك. وسوف نقرأ تقريرهم عن كثب لتحديد الخطوات التالية"، وذلك حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني.
واتفق أيضا على تقديم خارطة طريق للهيئة المنظمة بحلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، توضح كيف سنمتثل للقرار الصادر.
ويأتي الأمر الصادر تبعا لتحقيقات في جميع أنحاء أوروبا، كشفت أن شركة غوغل ومقرها في ولاية كاليفورنيا كانت محل انتهاك لقوانين سياسة الخصوصية بالاتحاد الأوروبي.
وقادت هيئة حماية البيانات الإيطالية التحقيقات، والتي بدأت عقب توحيد "غوغل" لعدد 60 سياسة من سياسات الخصوصية لديها في سياسة واحدة شاملة، تغطي خدمات متنوعة مثل خدمة (YouTube)، وخدمة (Gmail)، وخدمة (Google Search). حيث لم يكن المستخدمون يستطيعون الانسحاب من عملية الدمج المذكورة.
وعملية الدمج تلك، والتي جرت في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2012، أدت في نهاية الأمر بالشركة في شهر يوليو (تموز) إلى إعادة كتابة سياسة الخصوصية لديها أو عليها مواجهة العقوبات.
ورفعت هيئات الرقابة عبر القارة الأوروبية الشكاوى ضد الشركة، مع رئيس مكتب مفوضية المعلومات في المملكة المتحدة، الذي يقول إن السياسة الجديدة قدمت "تساؤلات جدية" حول الامتثال لقانون حماية البيانات البريطاني. كما تقدمت كل من فرنسا وإسبانيا بشكاواهم كذلك.
بعد مرور نحو مائة عام على رحلة عبد الله فيلبي الاستكشافية إلى الجزيرة العربية، تتحدّث حفيدته…