صيغة التجارة الأوروبية ـ الإيرانية تولد عرجاء

تساؤلات عن حجم الفرص الاقتصادية مع اختناق الاقتصاد

«هدفنا حماية الشركات الأوروبية التي ترغب في التعامل مع إيران بشكل شرعي»، هذا ما صرح به مسؤولون فرنسيون وألمان وأوروبيون آخرون في ردود على أسئلة تتعلق بكيفية تطبيق العقوبات الأميركية التي انطلق فرضها على إيران، أمس، مع الحفاظ على بعض المصالح الأوروبية في طهران... إلا أن مصادر أوروبية مطلعة تؤكد أن ذلك ليس بالأمر الهين، لأن بروكسل لم تتوصل حتى الآن إلى صيغ وآليات تطمئن الشركات المعنية، لأن ما طُرح نظرياً عن «وحدة» ذات طبيعة خاصة لم يتبلور بعد على نحو يمكّنه من الالتفاف على العقوبات من دون عواقب، كما أن ما طُرح يتضح أنه صيغة «معقّدة للغاية» بحيث يصعب تطبيقها أو تطبّق «بشكل أعرج أو مقعد» وفقاً لمصدر واسع الاطلاع في بروكسل.
وأضافت المصادر عينها أن الفكرة أُعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك، ومنذ ذلك الحين يستمر البحث عن كيفية حماية شركات أوروبية ترغب في التعامل التجاري مع إيران، حتى انحصر الأمر في شركات ليست لها امتدادات عالمية، وتحديداً ليست لها تعاملات بالدولار ولا مع الولايات المتحدة، وبذلك تكون بمنأى عن الغرامات الأميركية الباهظة، فضلاً عن الحظر الذي سيطالها لأنها تغامر في التحايل على العقوبات.
إلى ذلك، تشير المصادر في بروكسل إلى ظهور مشكلة أمام أي بلد أوروبي سيقبل أن يكون مقراً لتلك الوحدة ذات الطبيعة الخاصة، فمن سيستضيفها على أراضيه سيُغضب الأميركيين لا محالة، لذا نرى حالياً كيف أن الدول الأعضاء وعددهم 28 يتقاذفون كرة النار في ما بينهم، ولم تقبل حتى تاريخه أي دولة في الاتحاد الأوروبي أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة الصعبة.
وتقول جهات قانونية تجارية دولية إن المسألة تتعلق بما لدى الاتحاد الأوروبي من إمكانيات تسمح له بحماية تلك الوحدة والبلد الذي سيقبلها عنده، كما حماية الشركات التي ستتعامل مع إيران عبر تلك الوحدة، فضلاً عن تأمين الحماية نفسها للأفراد الذين ستظهر أسماؤهم كمتعاملين مع نظام طهران؛ إذ من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل حد السجن إذا ما وطأت أقدامهم الأرض الأميركية.
ويذكر أن تلك الوحدة تعرضت لهجوم مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووُصفت بأنها «من الإجراءات المضادة للسلم العالمي والأمن الدولي». ومع ذلك يستمر الأوروبيون في البحث عن مخرج من دون التوصل إلى نتيجة نهائية.
وتقول مصادر أميركية إنه «يمكن إطلاق الصيغة رمزياً في البداية حتى لا يفقد الأوروبيون ماء وجههم ويظهرون بمظهر المنصاع للأميركيين، على أن يتواصل البحث عن الحل العملي لطريقة تشغيل تلك الوحدة التي يريدها أوروبيون ساعون للاستفادة من العقوبات بشكل انتهازي لتحقيق منافع ما».
بيد أنه ليس لدى الأوروبيين أي تجربة سابقة مماثلة يمكن الاعتماد عليها، فهم أمام وضع جديد كلياً ولا يعرفون كيف يبدأون، لذا ستأخذ المسألة وقتاً ليس بقصير لمعرفة أي الشركات ستغامر في هذا المضمار، علماً بأن استطلاعاً للرأي أعلن الأسبوع الماضي كشف أن نسبة 99 في المائة من الشركات الأوروبية الكبيرة والمتوسطة الحجم غير مستعدة بتاتاً لخسارة تعاملاتها مع الولايات المتحدة، وبالتالي ستلتزم العقوبات مهما كانت الفرص المتاحة في إيران. أما الشركات الصغيرة الراغبة بانتهاز الفرص، فهي ليست على المستوى الذي يمكن أن يغيّر شيئاً في المعادلة الصعبة. كما أن الفرص الإيرانية ستضيق إلى الحد الأدنى مع تهديد وصول العقوبات إلى حظر تصدير النفط بالكامل.
علاوة على ذلك، فإن القطاع المالي الإيراني سيكون أكبر المتضررين وسيؤدي ذلك إلى أزمة خانقة لا محالة. فاستهداف البنك المركزي الإيراني ليس بالأمر السهل تجاوزه أو التحايل عليه، فالتحويلات ستكون شبه مستحيلة حتى لو استمر ضخ تصدير بعض النفط في المرحلة الأولى التي ستمتد حتى مارس (آذار) المقبل. وبالتالي ستكون التجارة مع إيران عبارة عن «مقايضات بدائية» من دون المرور بالنظام المالي العالمي. وهذا ما ليس للأوروبيين تجربة فيه. فتلك الوحدة المزمع إنشاؤها ستكون مكبَّلة مالياً وقانونياً بحيث يصعب جداً نجاحها في القيام حتى بالحد الأدنى المطلوب منها.
وتضيف المصادر الأوروبية: «ولا ننسى أن العلاقات الأوروبية الإيرانية تمر هذه الأيام بمخاض اتهامات لطهران بتحضير اعتداءين في بلدين أوروبيين على الأقل. الأول أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في باريس وكان يرمي إلى ضرب تجمع لحركة (مجاهدين خلق) المعارضة للنظام الإيراني عُقد في يوليو (تموز) الماضي. والثاني أُعلن عنه الأسبوع الماضي في كوبنهاغن باتهام المخابرات الإيرانية بتحضير اعتداءات ضد 3 إيرانيين معارضين لاجئين في الدنمارك. ودعت الدنمارك دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة إيران نتيجة ذلك العدوان الذي كان يُحضر واكتُشف».
ثم تسأل المصادر الأوروبية عن الفرص التي سيوفرها الاقتصاد الإيراني وهو يتجه شيئاً فشيئاً نحو الاختناق. إذ بدأت إيران تعاني صعوبات جمة على عدة صعد مثل دفع الرواتب والتضخم الهائل والبطالة المرتفعة، بحيث بات الإيرانيون يرون اقتصاد بلادهم يضمر يوماً بعد يوم، وقدرتهم الشرائية تتضاءل على نحو مخيف.
تبقى الإشارة إلى أن إيران تملك وسادة مالية تكفيها 6 أشهر على الأكثر... وستبدأ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل الصعوبات تتفاقم باطراد لا يمكن تصوره بعد، لأن الاستثناءات التي مُنحت لبعض البلدان لاستيراد النفط الإيراني ليست مفتوحة على إطلاقها بل مقيدة بالزمن وبالكميات، لأن الهدف الأميركي هو منع إيران من تصدير النفط نهائياً اعتباراً من النصف الثاني من العام المقبل.