ضغوط بيئية أميركية على مصنعي السيارات الأوروبيين

ضغوط بيئية أميركية  على مصنعي السيارات الأوروبيين
TT

ضغوط بيئية أميركية على مصنعي السيارات الأوروبيين

ضغوط بيئية أميركية  على مصنعي السيارات الأوروبيين

يواجه مصنعو السيارات في أوروبا هجوماً من جمعيات بيئية أميركية، في ظل ما تسهم فيه مركباتهم من إصدار انبعاثات سامة، ويحذر خبراء من أن بعضهم قد يتعرض لعقوبات في حال تهربهم من مسؤوليتهم تجاه تطوير تكنولوجيا صناعية صديقة للبيئة.
ويقول ميخائيل فيلتي، الخبير الاقتصادي الألماني، إن شركات صناعة السيارات تقوم بتطوير التكنولوجيا الضرورية لمكافحة انبعاثات الغازات السامة فقط عندما تستطيع أن تحقق المبيعات المستهدفة، وهذا لا يتحقق طوال الوقت.
ويشير فيلتي إلى ضخامة تلك الصناعة والعائدات المحققة منها، حيث إن 25 في المائة من الناتج القومي الألماني مصدره شركات «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس». في حين تمثٌل شركات «رينو» و«بيجو» الفرنسية للسيارات 30 في المائة من الناتج القومي الفرنسي، ما يعادل تماماً ثقل شركة «فيات» الإيطالية العملاقة بالنسبة للناتج القومي الإيطالي.
وتعليقاً على تحركات مارغريبت فاستيغر، مفوضة الاتحاد الأوروبي، المعنية بسياسة المنافسة الرامية إلى فتح ملف تحقيق ضخم بخصوص تجاوزات مارستها شركات إنتاج السيارات الألمانية، يشير الخبير إلى أن المفوضة هي الوحيدة القادرة على الوقوف في وجه العمالقة الصناعيين.
وقررت فاستيغر في الوقت الحاضر أن تغض النظر عن تجاوزات عمالقة الصناعة الأميركيين للتركيز على تلك التي تمارسها شركات «مرسيدس» و«فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» الألمانية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلامتين التجاريتين «بورش» و«آودي». وتأتي تحركات المفوضية الأوروبية بعد ثلاثة أعوام على فضيحة «ديزل غيت» التي وضعت شركة «فولكسفاغن» العملاقة داخل قفص الاتهام لكونها زورت اختبارات انبعاثات الغاز من محركاتها.
في سياق متصل، تقول ليزا آيشنبرغر خبيرة تسويق السيارات في مدينة فرانكفورت إن الشركات الألمانية العملاقة قد تتكبد مخالفات مالية قد يصل إجماليها إلى 4 مليارات يورو بسبب تملصها من مسؤولية تحويل محركاتها إلى محركات صديقة للبيئة.
وهي واثقة بأن عمالقة إنتاج السيارات في أوروبا مثل «مرسيدس» يتخبطون اليوم بين نوعين من الأزمات الحادة. تتمثل الأولى في عدم قدرتهم على العثور على حل نهائي لسياراتهم الملوثة للبيئة، فهناك ملايين السيارات العاملة بالديزل التي تواصل تلويث الهواء في القارة الأوروبية. ولا ينحصر التلويث بطراز السيارات القديمة إنما يشمل تلك الجديدة أيضاً. فالأخيرة تفرغ في الهواء نسبة ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام للبشر ومضر للبيئة، أعلى خمس مرات من مستوياته المقبولة.
أما الأزمة الثانية، فتتمحور حول انهيار أسواق سيارات الديزل الأوروبية التي كانت تبدو في صحة سليمة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.