السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية

TT

السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية

دشن السودان أمس الاثنين، أول شركة للتداول الإلكتروني في الأسهم العالمية، في وقت بدأ فيه السودانيون التداول عن بعد في سوق الخرطوم للأوراق المالية، في أول أوراق وشهادات مخصصة لشراء الذهب التي أغلق اكتتابها أول من أمس ويصل رأس مالها 3 مليارات جنيه (نحو 64 مليون دولار). وتتيح بورصة التداول في الأسهم الدولية عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، الفرصة لعدد كبير من المتداولين شراء أسهم عالمية في بورصات متعددة.
ودشن أوشيك محمد طاهر، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أول من أمس، أعمال شركة قربوس للتداول الإلكتروني للأسهم الدولية في الخرطوم بحضور أصحاب العمل وهيئة سوق المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية، داعيا جميع المستثمرين للدخول إلى السوق العالمية عبر التداول الإلكتروني في المشروع الجديد.
وقال أوشيك إن اتجاه الدولة في المرحلة المقبلة هو التعامل في حركة التجارة والمعاملات المالية عبر التداول الإلكتروني، باستخدام كافة وسائل التقنية الحديثة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة قربوس العالمية، أحمد قربوس، إن التداول الإلكتروني يتيح الفرصة لأن يطلع الجميع علي حركه التجارة العالمية. مشيرا إلى أنه سيكون مفتوحا للمواطنين لدعم الإنتاج والإنتاجية.
وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن افتتاح بورصة إلكترونية دولية في الخرطوم سيتيح الفرصة للمواطن السوداني، ليطل عبر التقنية إلى عالم تداول العملات غير السودانية، ما سيشكل دعما للاقتصاد الوطني.
إلى ذلك أغلقت الشركة السودانية للخدمات المالية عمليات الاكتتاب في صندوق الذهب الاستثماري (بريق) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بحصيلة بلغت مليار و500 مليون دولار (نحو 21.3 مليون دولار)، فيما يصل حده الأقصى ثلاثة مليارات جنيه سوداني.
ويعول بنك السودان المركزي على عائدات صندوق (بريق) الذهبي في شراء الذهب المنتج من المعدنيين التقليدين، الذي فاقت أعدادهم مليوني معدن، وذلك ضمن سياسة اتخذتها الحكومة مؤخرا للإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على سوق النقد الأجنبي.
ويتزامن إطلاق التداول في شهادة (بريق) الذهبية، مع اكتمال الترتيبات مع شركات الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية، للبدء في التعامل في سوق الأسهم عبر التداول عن بعد باستخدام الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب الأسهم المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء والبيع للأسهم عن طريق الجوال، أو عن طريق شركة الوساطة التي يتعامل معها.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.