السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية

TT

السودان يتيح التداول الإلكتروني على الأسهم الدولية

دشن السودان أمس الاثنين، أول شركة للتداول الإلكتروني في الأسهم العالمية، في وقت بدأ فيه السودانيون التداول عن بعد في سوق الخرطوم للأوراق المالية، في أول أوراق وشهادات مخصصة لشراء الذهب التي أغلق اكتتابها أول من أمس ويصل رأس مالها 3 مليارات جنيه (نحو 64 مليون دولار). وتتيح بورصة التداول في الأسهم الدولية عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، الفرصة لعدد كبير من المتداولين شراء أسهم عالمية في بورصات متعددة.
ودشن أوشيك محمد طاهر، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أول من أمس، أعمال شركة قربوس للتداول الإلكتروني للأسهم الدولية في الخرطوم بحضور أصحاب العمل وهيئة سوق المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية، داعيا جميع المستثمرين للدخول إلى السوق العالمية عبر التداول الإلكتروني في المشروع الجديد.
وقال أوشيك إن اتجاه الدولة في المرحلة المقبلة هو التعامل في حركة التجارة والمعاملات المالية عبر التداول الإلكتروني، باستخدام كافة وسائل التقنية الحديثة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة قربوس العالمية، أحمد قربوس، إن التداول الإلكتروني يتيح الفرصة لأن يطلع الجميع علي حركه التجارة العالمية. مشيرا إلى أنه سيكون مفتوحا للمواطنين لدعم الإنتاج والإنتاجية.
وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن افتتاح بورصة إلكترونية دولية في الخرطوم سيتيح الفرصة للمواطن السوداني، ليطل عبر التقنية إلى عالم تداول العملات غير السودانية، ما سيشكل دعما للاقتصاد الوطني.
إلى ذلك أغلقت الشركة السودانية للخدمات المالية عمليات الاكتتاب في صندوق الذهب الاستثماري (بريق) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بحصيلة بلغت مليار و500 مليون دولار (نحو 21.3 مليون دولار)، فيما يصل حده الأقصى ثلاثة مليارات جنيه سوداني.
ويعول بنك السودان المركزي على عائدات صندوق (بريق) الذهبي في شراء الذهب المنتج من المعدنيين التقليدين، الذي فاقت أعدادهم مليوني معدن، وذلك ضمن سياسة اتخذتها الحكومة مؤخرا للإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على سوق النقد الأجنبي.
ويتزامن إطلاق التداول في شهادة (بريق) الذهبية، مع اكتمال الترتيبات مع شركات الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية، للبدء في التعامل في سوق الأسهم عبر التداول عن بعد باستخدام الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب الأسهم المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء والبيع للأسهم عن طريق الجوال، أو عن طريق شركة الوساطة التي يتعامل معها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.