الجيش اليمني يضيّق الخناق على الحوثيين في الحديدة

انهيار للميليشيات في المدينة الساحلية... وتحرير مناطق في حجة والضالع والبيضاء وصعدة

قوات الجيش اليمني بعد تحقيقها انتصارات جديدة في الحديدة أمس إا.ب.أ)
قوات الجيش اليمني بعد تحقيقها انتصارات جديدة في الحديدة أمس إا.ب.أ)
TT

الجيش اليمني يضيّق الخناق على الحوثيين في الحديدة

قوات الجيش اليمني بعد تحقيقها انتصارات جديدة في الحديدة أمس إا.ب.أ)
قوات الجيش اليمني بعد تحقيقها انتصارات جديدة في الحديدة أمس إا.ب.أ)

انهارت الميليشيات الحوثية في خمس محافظات يمنية أمس، على وقع تقدم قوات الجيش اليمني المسنودة بتحالف دعم الشرعية، لإكمال خنق الميليشيات في مدينة الحديدة، بالتزامن مع تحرير مناطق واسعة في الضالع وحجة والبيضاء وصعدة.
وأفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن القوات تمكنت أمس من تحرير مناطق جبن ومريس، شمال غربي محافظة الضالع، ووصلت إلى مشارف مدينة دمت، وسط انهيار كامل للميليشيات، كما تمكنت من عزل مدينة حرض شمال غربي محافظة حجة، بعد السيطرة على منطقة «مثلث عاهم». وأدت انهيارات الميليشيات في مختلف الجبهات إلى استنفار أتباعها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، وسط دعواتها للتبرع بالدم لجرحاها الذين امتلأت بهم عشرات المستشفيات في الحديدة وحجة والمحويت وصنعاء.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن عددا من قادة الجماعة الذين كانوا في الحديدة، لاذوا بالفرار إلى صنعاء، مع اقتراب قوات الجيش من تحرير آخر منفذ يحيط بمدينة الحديدة من جهة الشمال، في مسعى لخنق الميليشيات وإجبارها على الاستسلام. وأفادت المصادر الميدانية للجيش اليمني، بأن العشرات من عناصر الجماعة الحوثية ألقوا أسلحتهم في جبهات الحديدة وقاموا بتسليم أنفسهم، بعد أن تخلى عنهم قادة الجماعة ولاذوا بالفرار إلى وسط الأحياء السكنية في المدينة التي طوقها الجيش من الجنوب والجنوب الغربي ومن الشرق، مع استمراره في الزحف لتطويقها من جهة الشمال، بالتزامن مع تجنب اقتحام الأحياء السكنية.
وأكد المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن القوات تمكنت أمس من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة.
وذكر المركز أن قوات الجيش حررت أمس مدينة الأمل، وجولة الشحاري ومطاحن وصوامع البحر الأحمر، ومحطة العماد، ومجمع الغراسي، وثلاجة الحمادي المركزية، بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها؛ حيث تم تكبيد الجماعة خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح.
وأكد المركز العسكري استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف الداعم للشرعية، لتحرير وتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة، من قبضة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأشار إلى أن الفرق الهندسية تواصل بالتوازي مع المعارك، عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية، والتي زرعتها الميليشيات في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين.
وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت من تنفيذ عملية التفاف واسعة على مدينة الحديدة من جهة الشرق، منذ استئناف العمليات العسكرية قبل يومين، في ظل سعيها لتطويق المدينة والوصول إلى منفذها الشمالي، وخنق عناصر الميليشيات داخل المدينة قبل اقتحامها، أو إجبارهم على الاستسلام.
وفي الوقت الذي لم تفق فيه الميليشيات من الضربات المفاجئة في معارك الحديدة، باغتتها أمس في محافظة الضالع قوات الجيش اليمني في هذه الجبهة، وأجبرتها على الهروب من مناطق واسعة شمال وغرب المحافظة.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن قوات الجيش أحرزت تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع، وسط تقهقر كبير للميليشيات واندحارها وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأكد المركز أن القوات تمكنت من تحرير جبل ناصة الاستراتيجي، ومناطق المعصر، وقرية رمة، وجبل التهامي المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدي والعرفاف، على بعد خمسة كيلومترات جنوبي مدينة دمت.
وأوضح المركز نقلا عن مصدر عسكري، أن هذه الانتصارات تأتي في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني من ثلاثة محاور لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع، من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأضاف أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو مدينة دمت حتى تحريرها بالكامل، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات، وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل وجريح، فيما لاذ البقية بالفرار نحو مركز مديرية دمت. وأكدت المصادر العسكرية اليمنية أمس، استعادة مركز مديرية جبن الواقعة شمال شرقي مدينة دمت، في محافظة الضالع نفسها، وأفادت بأن القوات شنت هجوما على الميليشيات في المدينة وأجبرتها على الفرار، بعد مواجهات خسرت فيها الجماعة عشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.
وإذا تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مدينة دمت التي باتت مرابطة عند أطرافها، فستكون قد تمكنت من تحرير آخر المناطق الواقعة في قبضة الميليشيات الحوثية في محافظة الضالع، التي تقع بين محافظتي إب والبيضاء من جهتي الشمال والغرب.
وفي سياق الضربات المتلاحقة التي تلقتها الميليشيات الحوثية، أعلن الجيش اليمني أمس تمكنه من عزل مدينة حرض الحدودية، الواقعة شمال غربي محافظة حجة، بالتزامن مع استمرار المعارك في مديرية حيران وأطراف مديرية مستبأ المجاورة.
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت أمس من استكمال تحرير منطقة مثلث عاهم، وهو مفترق طرق استراتيجي يربط حرض بحيران وعبس جنوبا ومستبأ شرقا، ويشكل إحدى طرق إمداد الميليشيات القادمة من عمران وصنعاء.
وذكر المصدر العسكري أن قوات الجيش حررت بالتزامن في مديرية حرض بعد استعادة مثلث عاهم عددا من القرى، هي مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة، وعددا من المواقع الاستراتيجية.
وكانت القوات حررت صباح أمس منطقتي مورية والقفل، والتباب السود، وعددا من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمثلث عاهم التابع لمديرية حرض، كما تمكنت من السيطرة على الخط الإسفلتي العام الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض.
وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش الوطني.
وعلى الصعيد الميداني نفسه، واصلت قوات الجيش اليمني أمس في محور البيضاء تقدماتها الميدانية. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن القوات خاضت معاركها مع ميليشيات الانقلاب، في ميسرة جبل صوران، ومن الجهة الغربية لظهر البياض في مديرية الملاجم، وفي ميسرة مرتفعات ظهر البياض وغربي شعب باحواص.
وذكر الموقع أن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا - من المناطق التي كانت استعادت السيطرة عليها الأحد في منطقة سيلة فضحة وشعاب الشغب - على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في المناطق المقابلة.
وبحسب الموقع، تسبب الهجوم في انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، الأمر الذي مكن قوات الجيش من دحر العناصر الحوثية إلى مناطق الحضير وأطراف الحاط في الملاجم، بعد أن تكبدوا أكثر من 15 قتيلا وعددا من الجرحى.
وتزامنت المعارك مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف، استهدفت خلالها تعزيزات للميليشيات في أطراف منطقة الحاط، وأسفرت عن تدمير معدات وآليات قتالية، وعن مقتل وإصابة كافة من كان على متنها من العناصر الحوثية.
إلى ذلك، صدت قوات الجيش في البيضاء نفسها عملية التفاف حوثية استهدفت ميمنة جبال البياض، بعد أن كانت قوات الجيش حررتها في وقت سابق. وتسعى قوات الجيش اليمني إلى استكمال تحرير مديرية الملاجم، والسيطرة على كافة المرتفعات الجبلية التي تتيح لها التقدم في بقية مناطق المحافظة، لانتزاعها من قبضة الميليشيات الحوثية.
وجاءت هذه التطورات الميدانية المتسارعة في جبهات الحديدة والضالع والبيضاء وحجة، بالتزامن مع انهيار كبير في صفوف الميليشيات الحوثية في جبهة مران غرب محافظة صعدة؛ حيث المعقل الأول للجماعة.
وأكدت المصادر الرسمية للجيش اليمني، أن القوات باتت على مقربة من قبر مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي في منطقة مران، وعلى مرمى حجر من السيطرة على المواقع والقرى القريبة التي تضم منزل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وعدد من قياداتها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.