روحاني يحذر من الحرب الاقتصادية ويتعهد الالتفاف عليها

القضاء يتوعد {المفسدين الاقتصاديين}... وطهران تشكو واشنطن في الأمم المتحدة

الوحدة الصاروخية التابعة لـ«الحرس الثوري» تطلق صواريخ أرض جو بعد ساعات من بدء العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بالالتفاف على العقوبات الأميركية متهما إدارة نظيره الأميركي دونالد ترمب بشن «الحرب الاقتصادية» على طهران.
وقال روحاني في أول تعليق بعد سريان العقوبات الأميركية إنه إذا «أرادت أميركا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات» مشيرا إلى أن «العقوبات غير مشروعة ومجحفة».
ورد روحاني على ما قاله ترمب الجمعة حول استعداده للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر تكاملا مع إيران مخيرا إيران بين تغيير نهجها وسياساتها أو مواجهة التدهور «الكارثي» لاقتصادها.
وقال روحاني إنه رفض وساطة رؤساء أربع دول للقاء نظيره الأميركي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وقال «يواصلون توجيه تلك الرسائل إلينا ويطلبون الجلوس للتفاوض. التفاوض من أجل ماذا؟». وتابع «عليكم أولا الالتزام بالمفاوضات التي أنجزت، لكي يكون هناك أسس للمفاوضات المقبلة».
وتضغط الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق شامل يلبي 12 شرطا، أبرزها فرض قيود أكثر تشددا على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق العام 2015. وفرض قيود على انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن «النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار» في الكثير من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.
وقال روحاني إن «ما يفعله الأميركيون مجرد الضغط على الناس وليس على أي مكان آخر. الضغط على الناس والشعوب الأخرى والشركات الأخرى والدول الأخرى، اليوم لسنا وحدنا الغاضبين من الولايات المتحدة بل الشركات والدول الأوروبية غاضبة أيضا من العقوبات الأميركية».
وتابع روحاني «أننا سنهزم العقوبات بفخر» مشيرا على تصميم بلاده بيع النفط «تحت أي ظرف».
واستدعى روحاني سنوات المواجهة مع العراق في الثمانينات عندما قارن بين الظروف الاقتصادية الحالية بتلك السنوات وقال إن «ترمب حل محل صدام حسين الآن».
وفي يوليو (تموز) الماضي كان روحاني قد توعد الرئيس الأميركي بمواجهة إيرانية وخير الإدارة الأميركية حينذاك بـ«أم السلام أو أم المعارك» وهو ما أدى إلى مقارنة أدبيات بأدبيات الرئيس العراقي السابق.
ولم يخف روحاني رغبته بتخطي فترة رئاسة ترمب بأقل الخسارة الممكنة وزعم أن حلفاء أوروبيين لترمب أبلغوه أمنيتهم بنهاية فترة ترمب.
ومنذ تولي ترمب الرئاسة الأميركية مطلع 2017 تضع الولايات المتحدة إيران هدفا لها وتتهمها بنشر الإرهاب وبالسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط.
وأعلن ترمب في مايو (أيار) انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وتهدف الدفعة الثانية من العقوبات إلى الحد من صادرات إيران النفطية التي تراجعت أساسا بنحو مليون برميل يوميا منذ مايو وتقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدولية.
وقال روحاني بأن بلاده تبيع النفط حتى لو لم تقدم الولايات المتحدة الإعفاءات للدول الثماني معتبرا أن التنازل الأميركي «تراجع تدريجي عن الأهداف» ضد إيران.
ودعا روحاني إلى الكف من القضايا الحزبية وقال في هذا الصدد «يجب أن نتحد... وألا نواصل التنافس الانتخابي».
وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها روحاني بتقييد النشاط الحزبي والتنافس بين التيارات السياسية بالفترة التي تشهد الحراك الانتخابي.
ولكن رسائل روحاني لم تكن خارجية فحسب وواصل مساره خلال الأشهر الأخيرة عبر الربط بين مواجهة الولايات المتحدة والضغوط التي تتعرض لها حكومته من أطراف داخلية معربا عن انزعاجه الضمني مما وصفه التعرض للأذى ووجه انتقادات للتلفزيون الرسمي الذي يعد من الأجهزة الخاضعة لصلاحيات المرشد الإيراني.
وأشار روحاني إلى تفاعل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الشعبية والإضرابات التي شهدتها إيران على مدى العام الماضي وتطرق إلى احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) التي اندلعت في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية.
وقال روحاني إن الإدارة الأميركية تعلق آمالا على تجدد الاحتجاجات عبر ممارسة الضغط على الشعب لافتا إلى أنها «تريد أن يقول الإيرانيون لم يعد يطالبون بالسيادة والاستقلال والحرية ويريدون العودة إلى 40 عاما مضت» بحسب وكالة ايلنا.
وأقر روحاني بشكل غير مباشر بمشكلات تواجه بلاده على صعيد علاقات ليست سهلة مشيرا إلى معارضة واسعة بين أطراف إقليمية لسياسات بلاده.
وأفادت الوكالة الفرنسية عن روحاني قوله «اليوم معظم دول العالم (...) تقف في وجه أميركا وتدعم مواقف إيران».
لكن المصارف والشركات الخاصة التابعة للدول المؤيدة للاتفاق لا تريد الدخول في مواجهة مع وزارة الخزانة الأميركية ووجدت غالبية الشركات الدولية التي أنشأت مراكز لها في إيران بعد اتفاق 2015 نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن بينها «توتال» و«بيجو» و«رينو» الفرنسية وسيمنز الألمانية.
ونددت إيران بمحاولة واشنطن تحجيم برامجها الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط بوصفها «حربا نفسية ضد الاقتصاد».
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن العقوبات الأميركية الجديدة «ترتد على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عزلة مشيرا إلى معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة. وقال «هذه حرب اقتصادية على إيران... لكن على أميركا أن تعلن أنها لا تستطيع استخدام لغة القوة ضد إيران... نحن على استعداد لمقاومة أي ضغط».
وكتب ظريف على «تويتر» يقول «تنمر أميركا يرتد عليها... أميركا وليست إيران هي المعزولة».
بدوره، بعث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة برسالة إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش قال فيها إن على المنظمة الدولية محاسبة الولايات المتحدة على معاودتها فرض العقوبات على قطاعي النفط والشحن الإيرانيين في تحد لقرار لمجلس الأمن الدولي.
وقال السفير غلام علي خوشرو «التصرف الأميركي غير المسؤول يتطلب ردا جماعيا من المجتمع الدولي للإعلاء من شأن سيادة القانون ومنع تقويض الدبلوماسية ولحماية التعددية»، داعيا إلى تحميل الولايات المتحدة المسؤولية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير رفض الكشف عن هويته أن بلاده ليست قلقة من معاودة فرض العقوبات الأميركية ولن ترضخ للضغوط لتغيير سياساتها. وقال «هذه العقوبات ليست جديدة... نحن معتادون على العقوبات الأميركية. لسنا قلقين من تلك العقوبات ولن نرضخ للضغوط».