عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

مصر: محاكمة 6 مُعلمين وإداريين بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية»

الحكم العام المقبل على مرشد {الإخوان} وآخرين في «أحداث الاستقامة»

مرشد الإخوان بديع خلف القضبان في جلسة سابقة («الشرق الأوسط»)
مرشد الإخوان بديع خلف القضبان في جلسة سابقة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مصر: محاكمة 6 مُعلمين وإداريين بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية»

مرشد الإخوان بديع خلف القضبان في جلسة سابقة («الشرق الأوسط»)
مرشد الإخوان بديع خلف القضبان في جلسة سابقة («الشرق الأوسط»)

أحالت النيابة الإدارية بـ«مطاي» في محافظة المنيا (صعيد مصر)، 6 من العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية، لمحاكمة تأديبية عاجلة، لاتهامهم بارتكاب «جرائم إرهابية» بنطاق المحافظة، في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي عام 2013.
والمتهمون هم 4 معلمين بإدارة مطاي التعليمية، واختصاصي اجتماعي بذات الإدارة، وكاتب بإدارة مطاي الصحية. وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن «المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال الشرطة في أداء عملهم بالقوة والعنف حاملين أسلحة نارية وبيضاء». وأضاف، في بيان أمس، أنهم «قاموا مع آخرين مجهولين بإزهاق روح العقيد نائب مأمور مركز شرطة مطاي السابق مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل أحد الضباط بالمركز، كما استعرضوا القوة واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز قضية إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 10 يناير (كانون الثاني) القادم، للحكم، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد «الاستقامة» بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، والتي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء الأحكام الجنائية بالسجن المؤبد الصادرة في القضية بحق المتهمين في المحاكمة الأولى لهم.
والمتهمون الذين قضي بإلغاء سجنهم المؤبد وإعادة محاكمتهم هم كل من: محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، وأعضاء الجماعة الحسيني عنتر محروس وشهرته «يسري عنتر»، ومحمد جمعة حسين حسن، وعصام رشوان.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أصدرت في أغسطس (آب) 2014 حكمها بمعاقبة 8 من قيادات الإخوان بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين هاربين بالإعدام غيابياً هم كل من: عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعزت حسن يوسف جودة، وأنور علي شلتوت، وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة رضوان.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تسببهم في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية.
وشهدت مصر أعمال عنف عقب فض قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرسي. ومنذ عام 2013 أصدرت محاكم الجنايات المصرية مئات من الأحكام في قضايا تتعلق بتلك الاحتجاجات وأعمال العنف.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر