«المسيحي الديمقراطي» يعقد مؤتمرات إقليمية لاختيار خلف لميركل

يعقد الحزب المسيحي الديمقراطي عدة مؤتمرات اعتبارا من منتصف هذا الشهر حتى نهايته لاختيار رئيس للحزب لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل التي أعلنت نيتها الاستقالة من المنصب عقب خسارة كبيرة لحزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن، وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب خلال المؤتمر العام المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل إتاحة الفرصة لأعضاء الحزب للتعرف على المرشحين لخلافتها في رئاسة حزبها عبر عقد ثمانية مؤتمرات إقليمية.
كما أعلنت ميركل عزمها عدم الترشح لمنصب المستشارية مجددا. وأعلن المدير التنفيذي للحزب كلاوس شولر، أمس الاثنين في برلين هذه الخطوات عقب اجتماع مغلق لرئاسة الحزب على مدار يومين. وأكد شولر مجددا أن من يمكنه الترشح من أعضاء الحزب للمنافسة على منصب الرئيس هو من اقترح ترشحه أحد هياكل الحزب، سواء كانت هياكل على المستوى المحلي أو الولايات أو الأحياء أو الدوائر الانتخابية، وذلك قبل المؤتمر العام للحزب المقرر مطلع الشهر المقبل، أو من قام بترشيحه أحد مندوبي الحزب خلال المؤتمر العام. وتعتزم ميركل الاستمرار في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا حتى انتهاء الفترة التشريعية عام 2021.
وفي أعقاب إعلان ميركل اعتزامها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب، أعلن 12 شخصا على الأقل التقدم لخلافة ميركل، أبرزهم أنجريت كرامب - كارنباور، الأمينة العامة للحزب، وينس شبان وزير الصحة، وفريدريش ميرتس الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي. ويعتزم الحزب الاشتراكي البت في نهاية 2019 في مسألة استمراره في الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي.
كما قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حليف ميركل في الائتلاف القائم حاليا، ألا ينظم مؤتمرا استثنائيا للبت بشأن الخروج المبكر من الائتلاف الحكومي مع التحالف المسيحي الديمقراطي. وأعلنت رئيسة الحزب أندريا ناليس أنه لن يكون هناك مؤتمر استثنائي للحزب أصلا. وأكدت ناليس أن أغلبية كبيرة من مجلس قيادة الحزب ترفض اللجوء لهذا الإجراء. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن حتى الآن أنه سيبت بشأن البقاء أو الخروج من الائتلاف الحكومي الموسع مع التحالف المسيحي الديمقراطي بعد مرور نصف الفترة التشريعية الحالية أي بحلول خريف عام 2019. غير أن رئيس شباب الحزب، كيفن كونرت، طالب بتبكير هذه الخطوة في ظل الهزائم الانتخابية المتتالية لأطراف الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي الذي يضم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الذي يرأسه وزير الداخلية هورست زيهوفر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية هايكو ماس الذي تترأسه أندريا ناليس. وتأتي تصريحات ناليس في ظل تدني شعبية الحزب وفقا لآخر استطلاعات للرأي. وأوضحت ناليس أن قيادة الحزب ستركز في المرحلة القادمة على عدة قضايا أهمها مكافحة الفقر بين الأطفال وتحسين أجور العاملين في الرعاية الصحية والتمريض ومواجهة أزمة نقص المساكن في المدن الكبيرة، بالإضافة لزيادة الحد الأدنى للمعاشات، مضيفة: «لدينا الكثير مما يجب فعله». وشددت على ضرورة أن تكون رسائل الحزب أكثر وضوحا.
ورفض روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر الألماني، التكهن بشأن بدء جولة جديدة من المفاوضات مع تحالف ميركل المسيحي والحزب الديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف حاكم بعد تخلي ميركل عن رئاسة الحزب المسيحي.
وقال هابيك أمس الاثنين إن مثل هذا السؤال ليس مطروحا، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال بها حكومة منتخبة، وأضاف هابيك أن «عام 2017 ليس كعام 2018». وأوضح هابيك أن ما كان يمكن أن يكون ضروريا لإحداث «انفراجة» قبل عام، تحول إلى تحد أكبر بكثير بعد مرور «عام ضائع»، وتابع: «كما أننا لا نربط أفكارنا بالأشخاص، بل نربطها فعليا بالتوجهات الموضوعية».
ووقع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وحزب «الناخبون الأحرار» أمس الاثنين رسميا معاهدة تشكيل ائتلاف حاكم بينهما، عقب ثلاثة أسابيع على انتخابات البرلمان المحلي في ولاية بافاريا الألمانية. وقبل ساعات قليلة على انعقاد الجلسة التأسيسية في البرلمان المحلي بمدينة ميونيخ، عاصمة الولاية، وقع كبار مفاوضي الحزبين صباح أمس معاهدة الائتلاف الجديد. ومن المقرر أن يشغل «الناخبون الأحرار» ثلاث حقائب وزارية في حكومة الولاية، وهي الاقتصاد والبيئة والتعليم. وقال وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، إنه قرر إعفاء رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) هانز جيورج ماسن من منصبه وبأثر فوري. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن توماس هالدنفانغ، النائب الحالي لماسن، سيتولى أعمال رئاسة هيئة حماية الدستور حتى يتم البت قريبا بشكل نهائي في الشخصية التي ستخلف ماسن في هذا المنصب المهم. وكان الخلاف حول ماسن وتصريحاته قد تسبب في أزمة جديدة للائتلاف الحاكم برئاسة ميركل، وكاد الخلاف أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف. وكان إحلال شخص محل ماسن بسبب التصريحات المثيرة للجدل على رأس جهاز الاستخبارات الداخلية والتفكير المبدئي في ترقيته إلى درجة وكيل وزارة في الداخلية، كان قد أثار غضبا واسع النطاق.