«البطاقة الصحية» إلى البرلمان اللبناني بعد إقرارها في «لجنة المال»https://aawsat.com/home/article/1450926/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%C2%BB
«البطاقة الصحية» إلى البرلمان اللبناني بعد إقرارها في «لجنة المال»
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«البطاقة الصحية» إلى البرلمان اللبناني بعد إقرارها في «لجنة المال»
أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني البطاقة الصحية التي تتضمن الملف الطبي لكل لبناني منذ ولادته، وستوفّر أكثر من 60 في المائة من الهدر، وأحالتها إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها. وتدرس اللجان النيابية مشروع قانون البطاقة الصحية التي تؤمن تغطية صحية لكل اللبنانيين منذ سنوات، وهو مشروع بادرت إليه وزارة الصحة في 2010. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه «كما وعدنا قبل أسابيع، أقر اليوم (أمس) قانون البطاقة الصحية». وقال بعد جلسة لجنة المال والموازنة حضرها وزير الحصة غسان حاصباني إن «البطاقة البيومترية ستتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن ما يوفر الكثير من الأموال وهي برعاية وزارة الصحة مع إعطاء الفرصة للضمان ليشمل كل الشرائح في المستقبل». ولفت إلى أن «البطاقة الصحية أصبحت على أبواب الهيئة العامة وأتمنى أن تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت». وأشار كنعان إلى أن «المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء»، مؤكداً أن الهدر ناتج «عن السياسة والاستنساب والفوضى ونريد مشروع البطاقة الصحية أول مشروع طبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة». وأشار إلى «اقتراحات عدة للتمويل سنرفعها في تقرير اللجنة إلى الهيئة العامة وهذه البطاقة ستدخل كل بيت».
أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091870-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.
وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.
الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)
وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.
وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.
وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.
امتصاص النقمة
كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.
تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)
وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.
وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.
مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)
ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.
وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.
