تحذير أوروبي من اقتطاعات ضريبية قد تقوّض السلطة الفلسطينية

رفضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خططا إسرائيلية لخصم أي أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل عادة لصالح السلطة الفلسطينية مقابل نسبة متفق عليها.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية، في حال طبقت إسرائيل خططا لخصم أموال من المقاصة، مستندة إلى «قانون خصم رواتب الإرهابيين» الذي أقره الكنيست مؤخرا، أو خططا لخصم أموال أخرى وتحويلها إلى قطاع غزة.
وجاء في رسائل إلى القيادة السياسية الإسرائيلية، أن تطبيق أي خصومات، سيؤدي إلى «نقطة انهيار»، وحتى تقويض المؤسسات الفلسطينية، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في المناطق الفلسطينية في ظل العجز المالي لدى السلطة، يوازيه نية بعض الدول المانحة التوقف عن تقديم المنح السارية لها.
وجاءت التحذيرات على خلفية توجه إسرائيلي لخصم قيمة الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات «أسرى وشهداء»، وبدل أموال حجبتها السلطة عن قطاع غزة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق قبل أشهر، على قانون «خصم رواتب الإرهابيين»، الذي ينص على أن يقدم وزير الأمن الإسرائيلي تقريراً، مع بداية كل عام، إلى مجلس الوزراء، حول المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين «الذين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية»، والأسرى وعائلاتهم، كي يتم خصم هذا المبلغ من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، ويتم تحويله لصالح البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة مواجهات هناك.
ويدور الحديث عن نحو 23 مليون دولار شهريا، فيما تحول إسرائيل للسلطة نحو 180 مليون دولار شهريا.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
وتعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي مس بهذا المبلغ، خشية الضرر الذي يمكن أن يلحق بقدرة السلطة على البقاء.
مع ذلك، هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بخصم آخر إذا لم تحول كامل المخصصات لقطاع غزة.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية، بتحويل أموال من «المقاصة» لقطاع غزة، إن لم تحوّل كامل المخصصات السابقة للقطاع.
وأضاف عريقات خلال مشاركته في ندوة بمدينة رام الله: «البلاغ الإسرائيلي وُجه للجانب الفلسطيني، الأسبوع الماضي». وتابع، خلال ندوة بعنوان «عنصرية القوانين الإسرائيلية»، «إن قطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والحديث عن مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وغيرها من الإجراءات، هدفها الوحيد هو الضغط باتجاه فصل الضفة عن غزة».
واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالسعي لاستبدال حل الدولتين وتطبيق مبدأ الدولة بنظامين، التي تقوم على نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد»، من خلال سن القوانين العنصرية في الكنيست، والتي كان آخرها ما يسمى قانون القومية.
وأضاف عريقات، «إن قيادة إسرائيل الحالية مصابة بالعمى السياسي وتتجه أكثر فأكثر إلى التحالف مع القوى اليمينية المتطرفة في العالم، مدعومة بقرارات متطرفة تصدر عن الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترمب والكونغرس الأميركي، بهدف تفكيك الاتحاد الأوروبي وفرض وقائع جديدة في العالم تخدم الفكر الصهيوني».
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تواصل بذل الجهود لمواجهة المؤامرات والمخططات الأميركية الإسرائيلية، الهادفة إلى فصل الضفة عن غزة، بهدف الاستفراد بالضفة الغربية والقدس.
وقال إن «هذه المؤامرة ستفشل ولن تمرّ، ولن تكون هناك دولة فلسطينية من دون قطاع غزة، ولا دولة في غزة».
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز مالي يصل إلى 1.8 مليون دولار، ومديونية بنحو 5 مليارات دولار.