«المحكمة الأوروبية» تدين بولندا بـ«التواطؤ» بقضية سجون سرية

دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، بولندا، اليوم (الخميس)، بتهمة "التواطؤ" في قضية السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه)، والتي كان يحتجز فيها اشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون.
كما دانت المحكمة بولندا لدورها في اعمال التعذيب، التي تعرض لها فلسطيني وسعودي على أراضيها في 2002 و2003 قبل ان ينقلا الى قاعدة غوانتانامو الاميركية حيث لا يزالان معتقلين.
وقال القضاة الاوروبيون بالاجماع، إن "بولندا تعاونت في تحضير وتطبيق عمليات التسليم والاعتقال السري والاستجواب من قبل "السي آي ايه" على أراضيها، وكان يفترض ان تعلم بأنه بالسماح لمكتب التحقيقات باعتقال هؤلاء الاشخاص على اراضيها فانها تعرضهم لخطر المعاملة؛ معاملة مخالفة للمعاهدة" الاوروبية لحقوق الانسان.
وكان محاميا الفلسطيني ابو زبيدة (43 سنة) والسعودي عبد الرحيم الناشري (49 سنة) رفعا شكوى أمام محكمة ستراسبورغ.
واكد المحاميان ان سلطات وارسو "كانت على علم وسمحت بصورة متعمدة" لــ"السي آي ايه" باحتجازهما سرا لأشهر في 2002-2003 في بولندا، حيث تعرض موكلاهما للتعذيب، خصوصا تقنية "الإيهام بالغرق".
من جهة أخرى، أمرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، بولندا بدفع 100 الف يورو لكل من الفلسطيني والسعودي كتعويضات لحالتيهما النفسية. وهذا القرار غير نهائي وأمام سلطات وارسو ثلاثة اشهر لطلب دراسة جديدة للملف، امام الغرفة الكبرى في المحكمة. لكن المحكمة غير ملزمة بمنح هذه المهلة.