القوات الإسرائيلية تقتحم وزارة شؤون القدس ومحافظتها والمسجد الأقصى

السلطة تحذر من التصعيد والتطهير العرقي في القدس

رجل يغادر مبنى وزارة شؤون القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال له (رويترز)

حذرت الحكومة الفلسطينية من التصعيد الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، الحكومات العربية والإسلامية، بـ«الانتصار للقدس المحتلة والدفاع عن المقدسات والتاريخ العربي الإسلامي الذي ترمز إليه المدينة، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة». كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن القوانين والتشريعات التي يصدرها، أمام هذه الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء تحذير الحكومة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية أمس، وزارة شؤون القدس والمحافظة، ما تسبب في اندلاع مواجهات.
ودان المحمود «التصعيد الاحتلالي الخطير»، معتبراً ذلك انتهاكاً سافراً لكل الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية.
وقال إن «حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات المستمرة ضد مدينة القدس والمواطنين والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤسسات فيها».
ووصف المحمود ما جرى بأنه جزء من سياسة استهداف الرموز الدينية والتاريخية والتراثية العربية، وما تمثله عاصمتنا الأبدية مدينة القدس في الوجدان العربي والإسلامي والعالمي.
وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر محافظة القدس، ووزارة شؤون القدس، في حي ضاحية البريد ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتدت على الموظفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وقالت الوكالة الرسمية إن «إسرائيل فرضت طوقاً حول المبنى الذي يضم مقر وزارة ومحافظة القدس، وأغلقت الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية، خصوصاً القريبة من مبنى كلية الأمة المجاور، وأشاعت الفوضى والتوتر في المنطقة، واقتحمت بصورة همجية المبنى في محاولة لمصادرة محتوياته».
وأكد أمين سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور أن عدداً من الموظفين داخل محافظة القدس، أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد عراك وقع بالأيدي.
وأضاف: «قوات الاحتلال فتشت غرف المحافظة وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب من داخلها، وشرعت بالتحقيق ميدانياً مع الموظفين».
وتستهدف إسرائيل محافظ القدس عدنان غيث عبر الاعتقال والتضييق على عمله، متهمة إياه بممارسة مهام رسمية للسلطة في المدينة، وهو الأمر الذي تحظره إسرائيل.
واعتقلت إسرائيل غيث قبل يومين بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال قمع ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عنه بعد ساعتين.
وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، إنه يمنع أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك يمس بالسيادة الإسرائيلية.
وهذا ثاني اعتقال لغيث بعدما اعتقل أول مرة في 20 الشهر الماضي بعد نصب كمين له في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، قبل إبعاده عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزلياً لمدة 7 أيام وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.
واتهمت مصادر إسرائيلية غيث بالتدخل في التحقيق في تسريب عقارات في القدس للمستوطنين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطة اعتقلت فلسطينياً يحمل الجنسية الأميركية على خلفية قضايا التسريب.
ونفى غيث أنه تدخل في الأمر.
واقتحام المحافظة جاء بالتزامن مع اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقال حراس في المسجد الأقصى إن عدد المستوطنين المُقتحمين في الفترة الصباحية، بلغ نحو 70 مستوطناً، نفذوا جولات مشبوهة في أرجائه قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف التطهير العرقي في الأغوار وشرق القدس المحتلة ومسافر جبل الخليل.
وقالت الخارجية إن «سلطات الاحتلال تدير منذ سنوات، حرباً مفتوحة وشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عامة، وتتركز هذه الحرب وتتصاعد يوماً بعد يوم، لتجفيف الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في 3 مناطق بشكل خاص، وهي جنوب جبل الخليل والمنطقة الشرقية من القدس المحتلة والأغوار المحتلة».
ونوهت الوزارة بأن «عصابات المستوطنين الرعاة تقوم بسرقة أغنام الفلسطينيين، أو اللجوء إلى تسميمها، وسرقة خزانات المياه، وتخريب خطوطها، وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية المُقدمة من الدول المانحة، حتى يتسنى للمستوطنين البدء بوضع منازل متنقلة أو خيام، تتحول بعضها إلى بؤر استيطانية ومنازل دائمة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، في تبادل واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تطبيقاً لسياسة اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتكثفت منذ تولي نتنياهو الحكم في عام 2009».
وجاء في البيان أن «الوزارة إذ تدين بأشد العبارات سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، فإنها تؤكد أن ما يقوم به الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يُعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وعبرت عن استغرابها الشديد من تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من تضييقات، لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بالإكراه وقوة الاحتلال.
وطالبت الخارجية «الجهات كافة، بسرعة توفير مقومات الصمود والبقاء للمواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل والأغوار ومناطق القدس الشرقية»، كما طالبت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية «بالاهتمام ومتابعة ما يدور في المناطق الثلاث بشكل خاص، والعمل على توثيقه بالصوت والصورة، لفضح الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، ولرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة».