فرنسا تحيي مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى بجولة «طريق الذاكرة»

تريد تحويل «منتدى السلام» إلى «دافوس سياسي» سنوي

صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي  في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)
صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)
TT

فرنسا تحيي مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى بجولة «طريق الذاكرة»

صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي  في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)
صورة تعود إلى 28 يونيو 1919 تُظهر ممثلي الحلفاء وألمانيا مجتمعين في قصر فيرساي في فرنسا لتوقيع المعاهدة التي وضعت حداً للحرب العالمية الأولى (أ.ب)

أسبوع حافل ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينطلق اليوم في رحلة من سبعة أيام عنوانها «طريق الذاكرة»، تقوده إلى المعالم الكبرى للحرب العالمية الأولى في ذكرى مئويتها الأولى والتي ستُكلَّل باحتفالية عالمية من المتوقع أن تضم ما يزيد على 70 رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية تحت قوس النصر في أعلى جادة الشانزليزيه. ويعقب ذلك كله «منتدى باريس للسلام» الذي سيدوم ثلاثة أيام بدءاً من 11 الجاري وأهمها اليوم الأول الذي سيشارك فيه الرؤساء والقادة، أبرزهم الرئيسان الأميركي والروسي، والمستشارة الألمانية، ورئيسة الوزراء البريطانية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الدول والحكومات من أفريقيا وآسيا الذين شاركت جيوش بلدانهم في معارك أكبر مجزرة عرفها العالم والتي انتهت بهزيمة ألمانيا وتوقيع الهدنة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في حافلة قطار، في غابة كومبياني، شمال باريس.
إنها المرة الأولى التي تعمد فيها فرنسا إلى تنظيم هذا النوع من التجمعات السياسية الضخمة. بيد أن باريس لا تريد الاكتفاء بذلك بل إنها عازمة على تحويل «منتدى السلام» إلى «دافوس سياسي» يكون شبيهاً إلى حد ما، بمنتدى «دافوس الاقتصادي» الذي يلتئم في محطة التزلج السويسرية المعروفة والذي يجمع كبار شخصيات هذا العالم كل عام. وينتظر أن يتمخض «منتدى السلام» عن بيان يكون محوره المحافظة على السلام في العالم والحاجة إلى إدارة جماعية لشؤونه بعيداً عن الأحادية والانعزالية. إضافة إلى ذلك سيوفر حضور المسؤولين من أكبر البلدان الفرصة للقاءات جانبية عديدة أبرزها حتى الآن اللقاء المقرر بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، بينما تسعى باريس للدفع باتجاه اجتماع فلسطيني - إسرائيلي بسبب وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي معاً في باريس وفي الأمكنة ذاتها.
غير أن هذا الحدث الذي تريد فرنسا تحويله إلى حدث عالمي، له أيضاً أبعاد داخلية، ذلك أن الرئيس ماكرون يمر هذه الأيام بـ«مطبات هوائية» انطلقت مع بداية الصيف الماضي وما زالت مستمرة وأبرز علاماتها هبوط شعبيته إلى الحضيض (25 في المائة من الفرنسيين يؤيدون سياسته وفق أحد استطلاعات الرأي الذي أُعلنت نتائجه مؤخراً). والمبتغى أن تشكل الاحتفالات المنتظرة والجولة التي ستدوم أسبوعاً كاملاً في إطار «طريق الذاكرة» إعادة تعويم للرئيس الفرنسي الذي عانى مما اصطُلح على تسميته «فضيحة بنعالا»، ومن التشويش الذي أحاط باستقالة ثلاثة وزراء، بينهم أبرز وزيرين في حكومة إدوار فيليب وهما وزيرا البيئة نيكولا هولو، والداخلية جيرار كولومب.
ولم يُحدث التعديل الوزاري الذي أوصل أحد أقرب المقربين لماكرون إلى وزارة الداخلية وهو كريستوف كاستانير، وقبله رئيس مجلس النواب فرنسوا دو روجي إلى وزارة البيئة، «الصدمة» السياسية المتوخاة. يضاف إلى ذلك كله أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات التي أجراها عهد ماكرون وما رافقها من زيادة الضرائب وتعديل قانون العمل لم تأتِ بعد بأُكلها. وما زالت الصورة العالقة في أذهان الفرنسيين أن ماكرون هو «رئيس الأغنياء» باعتبار أن أحد أول الإجراءات التي قام بها عهده كان إلغاء الضريبة على الثروة ووضع عتبة ثابتة للضرائب التي تُجبى عن العمليات المالية، وهذا ما حرم خزينة الدولة من عدة مليارات من اليورو. وما يشكو منه الفرنسيون اليوم هو غلاء المشتقات النفطية وسعي الناشطين إلى تعطيل البلاد بسبب ذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.
في الأيام الأربعة المنصرمة، اختار ماكرون أن يلغي كل مواعيده الرسمية بسبب حالة الإرهاق التي أصابته. ويقول العارفون إنه تعب بسبب النشاط الزائد الذي يبذله وتنقّله الدائم داخل البلاد وسفراته خارجها. ولذا قرر أن يمضي عطلة للاستجمام في مدينة هونفلور، في منطقة النورماندي قبل أن ينطلق اليوم في ترحاله في شرق وشمال البلاد الذي سيقوده إلى منطقتين و11 دائرة و17 مدينة أولاها مدينة استراسبورغ التي تنقلت بين السيادتين الألمانية والفرنسية. وسينضم إلى ماكرون في تجواله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، وقادة أفارقة، وكلٌّ في «محطة» معينة على علاقة بمعارك الحرب العالمية الأولى التي أوقعت 18.6 مليون قتيل من المدنيين والعسكريين. وبسبب تجوال الرئيس، فإن مجلس الوزراء الذي ينعقد أسبوعياً في قصر الإليزيه سوف ينتقل الأربعاء القادم إلى مدينة شارلفيل ميزيير (شرق) والغرض من اللفتة إبراز الاهتمام الرسمي بالمناطق وليس فقط بالعاصمة أو بالمدن الكبرى. وسوف يستغل ماكرون تجواله للإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة أو لزيارة مصانع أو شركات والتقاء الموظفين والعمال والاطلاع عن قرب على أوضاع المناطق التي سيزورها.
يبقى أن للرئيس ماكرون هدفاً دبلوماسياً من تجواله، ففي زمن يطغى على أوروبا الجدل الخاص بالهجرات المكثفة المنصبّة على الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من أفريقيا، فإن ماكرون سيغتنم الفرصة للتعبير عن اعتراف فرنسا الرسمية بفضل المستعمرات الأفريقية السابقة في الدفاع عن الأراضي الفرنسية وخصوصاً بالدور الذي لعبه ما تسمى «القوة السوداء» التي شكّلتها فرنسا من 17 بلداً أفريقياً من وراء الصحراء، أي أفريقيا السوداء. ولذا، فإن أحد ضيوف ماكرون في جولته سيكون رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا، الذي سيلتحق به في مدينة رينس، بعد غد (الثلاثاء).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».