نائب بريطاني: الحوثيون أكبر تهديد على كوكب الأرض

مستشار الرئيس اليمني يتهم طهران بخلق أسوأ أزمة إنسانية لليمن

TT

نائب بريطاني: الحوثيون أكبر تهديد على كوكب الأرض

قال النائب العمالي البريطاني غراهام جونز في تصريحات إن «المسؤولية عن حالة الطوارئ المتصاعدة في اليمن تقع على عاتق جماعة الحوثيين المدعومة من طهران»، مشبهاً الهجمات الصاروخية على المدن السعودية بما تعرضت له بريطانيا من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكد جونز، الذي يرأس لجان مراقبة صادرات الأسلحة بمجلس العموم، لراديو «بي بي سي 4» أنه، وبصرف النظر عن القضايا البيئية، فإن «جماعة الحوثي المسلحة تسليحاً جيداً تمثل أكبر تهديد على كوكب الأرض الآن».
وتابع: «أنت تتحدث عن الكارثة الإنسانية بالطبع؛ هذه سببها (أنصار الله)، (الحوثيون). إذا قرأت تصريحات السفراء لدى الأمم المتحدة والقرار الجماعي بدعم حكومة هادي، فليس من الصعب التوصل إلى استنتاج مفاده بأن الطريقة التي نجد بها السلام والأمن هي وقف تقدم (أنصار الله) إلى المناطق القبلية الأخرى والظلم الذي تتسببوا فيه».
ولفت النائب إلى أن السعودية مستهدفة من الميليشيات الحوثية عبر الصواريخ الإيرانية التي تمتلكها، وقال: «تعرضت بريطانيا لـ1300 صاروخ من النازيين خلال الحرب (العالمية) الثانية، والسعوديون اليوم تعرضوا لأكثر من 200 صاروخ باليستي صناعة إيرانية، وهو أمر بالغ الخطورة».
من جهته، عدّ عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات النائب البريطاني «إيجابية، وخطوة في الاتجاه الصحيح، وإدراك لحقيقة الأمر».
وأكد المفلحي أن الميليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، «بعد أن جعلها النظام الإيراني منصة لتنفيذ مشروعه التوسعي الطائفي في المنطقة، ولتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، واصفاً أفعال الميليشيات الحوثية بأنها «إعلان حرب على شعب كامل»، وذكّر بأن هذه الميليشيات سيطرت على مؤسسات وسلاح الدولة في انقلاب على الشرعية. وأضاف: «الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً شنت حرباً على الشعب اليمني وقامت بمحاصرته عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، لقد أعلنوا الحرب على شعب، وسيطروا على كل مواقع الدولة، وسلاح الدولة، كل هذه الأمور مخالفة للقانون الدولي، وهذا عمل شائن، وأشبه بأعمال القرصنة وفرض إرادة اللون الواحد على شعب كامل».
وأوضح المفلحي أن «الأزمة الإنسانية ما هي إلا نتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها وتعنتهم وعدم انصياعهم لإرادة السلام، والتسبب في رفع تكلفة الحرب على شعبنا في معاناته طيلة هذه الفترة».
ولفت مستشار الرئيس اليمني إلى أن «حقيقة العدوان ومآربه تؤكد أن الحوثي لم يكن سوى منصة لدولة أجنبية لإنجاز المشروع الإيراني، وعليهم التخلي عن هذا المشروع والعودة لصوابهم ونسيجهم الاجتماعي اليمني والعربي، ويكفوا عن مثل هذه المغامرات التي لا تزيد الأمور إلا تعقيداً».
وأفاد بأن «من حق السعودية أن ترد وتدافع عن مواطنيها وشعبها بكل الوسائل الممكنة، ونحن معها في ذلك التوجه».
وفي إجابة عن سؤال حول التطورات الأخيرة على الجبهات العسكرية في كل من الحديدة وصعدة، قال المفلحي: «أرجو ألا يحصل أي تدخل دولي يوقف هذه المعركة المبشرة بالنصر القريب، كذلك التقدم في صعدة سيقرب المسافة نحو السلام وحسم المعركة مع الحوثيين، وسيرتفع العلم اليمني فوق جبال مران كما وعد الرئيس هادي بذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.