مقتل 12 من «قوّات سوريا الديمقراطية» بهجوم لـ«داعش» شرق البلادhttps://aawsat.com/home/article/1449781/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-12-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%82%D9%88%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
مقتل 12 من «قوّات سوريا الديمقراطية» بهجوم لـ«داعش» شرق البلاد
بيروت:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 12 من «قوّات سوريا الديمقراطية» بهجوم لـ«داعش» شرق البلاد
قتل 12 عنصراً على الأقل من «قوّات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، الأحد، في هجوم شنّه تنظيم داعش على أحد مواقعها في شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبدأ التنظيم وفق المرصد هجومه «بتفجير سيارة مفخّخة يقودها انتحاري، استهدفت موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية بين بلدتي البحرة وهجين، قبل أن يخوض اشتباكات عنيفة مستغلاً تردّي الأحوال الجويّة» في المنطقة التي تشكّل آخر جيب للمتطرفين في دير الزور. وتسبّب الهجوم وفق المرصد «في قتل ما لا يقل عن 12 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح». ورجّح ارتفاع حصيلة القتلى «لوجود جرحى في حالات خطرة». لكنّ المتحدّث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي نفى لوكالة الصحافة الفرنسية سقوط قتلى. وقال: «هناك هجمات معاكسة بشكل يومي واشتباكات مستمرّة، لكنّ الحديث عن شهداء في صفوف قوّاتنا غير صحيح». وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الأربعاء، تعليق هجوم تشنّه منذ 10 سبتمبر (أيلول) ضدّ الجيوب الأخيرة لتنظيم داعش في شرق سوريا، في قرار أكدت أنّه «مؤقت» وأنّها اضطرت لاتخاذه جرّاء قصف تركي استهدف مواقعها في شمال سوريا. وقبل أيام من تعليق هجومها على المتطرفين، استقدمت قوّات سوريا الديمقراطية نحو 600 مقاتل كردي من الوحدات الخاصة بعدما تعرّضت مواقعها في شرق الفرات لهجوم واسع من التنظيم المتطرف. والسبت، قتل 14 مدنياً على الأقل و9 متطرفين في غارات شنّتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع في آخر جيب لتنظيم داعش شرق سوريا، بحسب المرصد السوري. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن هذه الغارات، اكتفى الكولونيل شون راين المتحدّث باسم التحالف ضدّ تنظيم داعش بالقول إن «الغارات قتلت إرهابيين من تنظيم داعش ودمّرت 3 منشآت» عسكرية للتنظيم المتطرف. وإثر هجومهم الأحد، أحرز مقاتلو التنظيم تقدّماً في أطراف قرية البحرة، حيث قاعدة عسكرية تضمّ «قادة من قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين في التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، بحسب المرصد. ولم يتمكّن التحالف بحسب المرصد من توجيه ضربات ضد المتطرفين بسبب سوء الأحوال الجويّة. ومنذ بدء الهجوم على جيوب التنظيم في شرق سوريا قبل نحو شهرين، قُتل 523 متطرفاً جرّاء المعارك والغارات مقابل مقتل 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد. وأسفر النزاع السوري منذ اندلاعه في منتصف مارس (آذار) 2011، عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص، وخلّف دماراً هائلاً في البنى التحتية، إضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكّان داخل البلاد وخارجها.
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.
