عمدة مدينة أميركية يلقى مصرعه في أفغانستان

TT

عمدة مدينة أميركية يلقى مصرعه في أفغانستان

أعلنت وسائل إعلام أميركية أن الرائد تايلور الذي قتل على يد جندي أفغاني أول من أمس في كابل، كان عمدة مدينة نورت أوغدن في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأميركية، لكنه أيضاً برتبة ضابط في مخابرات الحرس الوطني الأميركي، وأنه كان يعتقد أن عليه أن يخدم في الجيش الأميركي عاماً كاملاً في أفغانستان مستشاراً لأفراد كتيبة النخبة أو «القوات الخاصة للجيش الأفغاني».
وأكد مقتل الرائد الأميركي تايلور نائبه برينت تشاغ القائم بأعمال عمدة مدينة نورت أوغدن، حيث تولى الرائد تايلور منصب عمدة المدينة منذ عام 2013 حتى يوم مقتله في أفغانستان على يد جندي أفغاني أطلق النار عليه وعلى زميل آخر فقتل تايلور وأصيب الجندي الآخر الذي لم تفصح القوات الأميركية عن اسمه ورتبته أو من أي ولاية أميركية ينحدر.
ولم تذكر القوات الأميركية أو الأفغانية حتى الآن سبب إطلاق جندي أفغاني النار على الرائد تايلور، كما لم يسبق للقوات الأميركية والأفغانية نشر نتائج التحقيق في حوادث مشابهة قام بها جنود أفغان بإطلاق النار على القوات الأميركية في عدد من المدن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جنود أفغان النار على الجنود الأميركيين أو آخرين في قوات حلف الأطلسي في أفغانستان، فقد سبق إطلاق النار على الرائد تايلور إطلاق نار على جنود في الوحدة التشيكية في قاعدة عسكرية للقوات الأفغانية في ولاية هيرات، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر، وبداية حديث في جمهورية التشيك عن ضرورة سحب القوات التشيكية من أفغانستان، خصوصاً أن وجودها ليس مؤثراً في مجرى الصراع مع طالبان.
السيناتور الأميركي أورين هيتش والمرشح لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي من ولاية يوتا، والمرشح السابق للرئاسة في الولايات المتحدة في انتخابات عام 2004 ميت رومني أعربا عن تعازيهما لأقرباء الضابط القتيل.
وكانت القوات الأميركية غزت أفغانستان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بعد أكثر من شهر على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بهدف القضاء على تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية.
إلا أن الرئيس الأميركي السابق أوباما بعد اغتيال قوات أميركية أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد قال إن قوات بلاده ليس لها عداء مع حركة طالبان، وإنما ذهبت إلى أفغانستان للقضاء على القاعدة، وقد تم إنجاز المهمة بمقتل أسامة بن لادن.
وتسعى الولايات المتحدة حالياً إلى الاتفاق مع حركة طالبان في أفغانستان على صيغة لإنهاء الصراع في بلد مزقته الحروب لقرابة 40 عاماً، لكن حركة طالبان تصر على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن جدولاً زمنياً محدداً ومقبولاً لانسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان وعدم الإبقاء على أي قواعد أميركية في أفغانستان، وترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية الحالية بحجة عدم امتلاكها زمام الأمور في أفغانستان. وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد قمة الأطلسي في شيكاغو إنهاء العمليات القتالية للقوات البرية الأميركية في أفغانستان وقوات حلف الأطلسي، وحصر مهمتها بمساعدة القوات الأفغانية في التدريب والمشورة وتقديم الدعم الجوي للقوات الأفغانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».